الصحف التونسية تبرز إجماع الشعب المغربي على مشروع الدستور الجديد وتصفه ب`"الفوز الساحق"

تناولت جل الصحف ووسائل الإعلام التونسية اليوم الأحد، النتائج التي أسفر عنها الاستفتاء الدستوري، مبرزة إجماع المغاربة على تأييد الإصلاحات التي تضمنتها الوثيقة الدستورية، والمتمثل في تصويت أكثر من 98 في المائة من الناخبين بنعم للدستور.
واعتبرت الصحف التونسية، من خلال تقاريرها عن مجريات عملية الاستفتاء والنتائج التي أعلن عنها وزير الداخلية، أن مشروع الدستور الجديد الذي اقترحه جلالة الملك محمد السادس على الشعب المغربي حقق "فوزا ساحقا"، كما عنونت صحيفة "الشروق" الواسعة الانتشار، مقالها حول هذا الموضوع .
وأضافت أن نسبة المشاركة التي فاقت 73 في المائة تعتبر بدورها "نصرا يضاف إلى النصر الأول"، مشيرة إلى أن المحللين يرون أن تأييد غالبية الشعب المغربي للدستور، وكذا نسبة المشاركة المرتفعة يمثلان "فوزا كبيرا" للإصلاحات التي طرحها جلالة الملك.
كما أبرزت جل الصحف ردود الفعل الايجابية بعد هذه النتيجة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، خاصة الارتياح الذي عبرت عنه أهم العواصم العالمية، كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "الصباح" تقريرا مطولا لمبعوثتها إلى الرباط، تناولت فيه بالتحليل نتائج الاستفتاء والتفاعل الايجابي للطبقة السياسية المغربية مع الدستور الجديد وارتياحها لتأييد الأغلبية الساحقة للناخبين لمشروع الدستور الجديد.
وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن عبد الواحد الفاسي عن حزب الاستقلال قوله إن الدستور الجديد يعد "أفضل الدساتير المغربية، وذلك لعدة اعتبارات، منها، المحافظة على ثوابت البلاد وفي مقدمتها الملكية والإسلام والديمقراطية والوحدة الترابية، فضلا عن ضمان احترام حقوق الإنسان".
وأضاف الفاسي أنه من دواعي تأييد الدستور الجديد كذلك، الإصلاحات الهامة التي جاء بها، والتي همت على الخصوص الفصل بين السلط واستقلال القضاء وتعزيز صلاحيات البرلمان والوزير الأول، مؤكدا أن الدستور الحالي "يرقى إلى ما كنا نطمح إليه وما نطالب به منذ زمان، وهو ما دفع المغاربة إلى أن يصوتوا عليه بنعم".
من جانبه، قال عبد الإله بنكران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لمبعوثة الصحيفة، إن حزبه، الذي قرر الانخراط في دعم الإصلاحات التي اقترحها جلالة الملك قام بحملة يطبعها "الحماس" لكي يصوت الشعب المغربي بنعم للدستور الجديد، "فجاءت نتيجة الاستفتاء تتويجا لمسار استمر ثلاثة أشهر".
واعتبر أن ما يوجهه المقاطعون للاستفتاء من ملاحظات وانتقادات هو "كلام لا يقوله الشعب، بل هو موقف شريحة محدودة جدا، ولها الحق في أن تعرب عن رأيها"، مشددا على أن "غالبية المغاربة وافقوا على الدستور الذي يناسب المغرب ويضمن له مزيدا من الاستقرار".
أما عبد الكريم بنعتيق، أمين عام الحزب العمال، فقد أكد أن حزبه أيد مشروع الدستور الجديد لأنه ساهم في التفكير والنقاش وفي صياغة المضامين التي جاءت فيه، معتبرا أنه لأول مرة في المغرب هناك "هندسة دستورية تخلق توازنا بين السلطة الملكية وبين السلطتين التشريعية والقضائية، وأنه لأول مرة يكون البرلمان المصدر الوحيد للتشريع".
وأضاف أنه "لأول مرة يتيح الدستور لرئيس الحكومة تعيين وإقالة الوزراء ويسمح له برئاسة مجلس الوزراء بعد موافقة الملك، كما أنه لأول مرة يمكن للمعارضة أن ترأس لجنة برلمانية ، ولأول مرة أيضا يمكن إسقاط الحكومة عن طريق ملتمس الرقابة بنسبة ثلث الأعضاء".