رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية يعتبر مبررات اللجنة الأوربية لرفض الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي "غير مقبولة"

اعتبر رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية جواد كردودي أن المبررات التي قدمتها لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوربي لرفض الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي مبررات "غير مقبولة".
وقد عرض الاتفاق الفلاحي الجديد بين المغرب والاتحاد الأوربي ، الذي تم توقيعه في 17 دجنبر 2009 وصادق عليه المجلس الأوربي لوزراء الفلاحة والصيد البحري في 13 دجنبر 2010، على لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوربي التي درسته في 12 يوليوز ورفضته بعد أن عارضه 24 عضوا، مقابل موافقة 14 عضوا، وامتناع عضوين عن التصويت.
وأوضح كردودي أن من بين المبررات التي ساقتها اللجنة لاتخاذ هذا القرار هناك "عدم تطابق المنتجات الفلاحية القادمة من المغرب مع معايير الأمن الغذائي وحماية البيئة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي"، مبرزا أن اللجنة أشارت أيضا إلى "ظروف اشتغال العمال بالمغرب، الذي يمارس، حسب زعمها، سياسة إغراق الأسواق".
ويرى السيد كردودي أن مبررات لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوربي "غير مقبولة" بالنظر إلى أن المغرب يصدر الخضر والفواكه إلى أوربا منذ عدة عقود، كما أحدثت المملكة هيئة عمومية لمراقبة المنتجات الفلاحية معتمدة من طرف اللجنة الأوربية.
وذكررئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية بإصدار المغرب ، سنة 2010 ، قانونا حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في إطار تطابق القوانين ، الذي نص عليه الوضع المتقدم، مضيفا أن اتهام المغرب بإغراق الأسواق لا يستند على أي أساس على اعتبار أن المصدرين المغاربة يبيعون منتجاتهم بأسعار تحقق هامشا من الربح.
وقال السيد كردودي إن "لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوربي خضعت ، في الواقع ، لتأثير الحزب الشعبي الإسباني والجمعيات الإسبانية لمنتجي الخضر والفواكه، الذين يخشون من أن يستحوذ منافس لهم على حصة صغيرة إضافية في السوق الأوربية".
وأكد أنه من غير المستساغ وغير العادل أن لا يصادق البرلمان الأوربي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي في أكتوبر المقبل لا سيما وأن المغرب يعد شريكا استراتيجيا للاتحاد في إطار الوضع المتقدم، مذكرا بالعديد من الحجج التي سبق أن قدمها وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش أمام لجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان الأوربي.
وأوضح السيد كردودي أن السيد أخنوش أكد أن حصة السوق من الخضر والفواكه القادمة من المغرب لا تمثل سوى 5ر2 في المائة من الواردات الإجمالية للإتحاد من خارج البلدان الأعضاء ، كما أن الإنتاج المغربي يعد مكملا لنظيره الأوربي من حيث الحجم والجودة ومواسم الإنتاج.
وبالاضافة إلى ذلك ، يقول السيد كردودي ، فإن تحرير صادرات المنتجات الفلاحية نحو الاتحاد وإنجاز المخطط الأخضر سيساهمان في الرفع من صادرات أوربا نحو المغرب لعوامل الإنتاج الفلاحي، موضحا أن 16 في المائة من الصادرات المغربية من الخضر والفواكه نحو أوربا تتم من طرف شركات أوربية مستقرة بالمغرب.
وسجل أن الميزان الغذائي بين المغرب والاتحاد الأوربي يسجل عجزا بحوالي مليار درهم ، كما أن مختلف الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين تنص على التحرير التدريجي والمتبادل للمبادلات، وأن الاتحاد كان ، في هذا السياق " متحفظا على الدوام" من الدخول القوي لمنتجات المغرب من الخضر والفواكه ما دفعه إلى وضع قيود على الأسعار وتوقيت التصدير والحصص.
وبمقتضى الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، تحصل المملكة المغربية على زيادة في حصص الصادرات لستة أنواع من الخضر والفواكه هي الطماطم والقرع الأخضر والثوم والخيار والفراولة والكليمونتين.