مسيرة احتجاجية بمدريد للتنديد بمبادرة التعديل الدستوري لتحديد سقف العجز في الميزانية

نظمت "حركة 15 ماي" الاحتجاجية، اليوم الأربعاء، بمدريد مسيرة للتنديد بالاتفاق الذي توصل إليه الحزب الاشتراكي الحاكم والحزب الشعبي المعارض حول تعديل الدستور لتحقيق الاستقرار المالي.
وقد شهدت هذه المظاهرة الحاشدة، التي انطلقت مساء اليوم من مقر الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني بشارع فيراث قبل أن تصل إلى مقر الحزب الشعبي اليميني بشارع خينوبا، مشاركة المئات من المتعاطفين مع "حركة 15 ماي" الاحتجاجية المطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية وإدانة الفساد السياسي والاقتصادي.
وأعرب المتظاهرون عن إدانتهم للاتفاق الذي توصل إليه الحزبان الرئيسيان في إسبانيا (الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني والحزب الشعبي اليميني) لتعديل الدستور بشأن تحديد سقف العجز في الميزانية لتحقيق الاستقرار المالي.
وطالب المتظاهرون بإجراء استفتاء شعبي على هذا التعديل الدستوري وعدم الاكتفاء بموافقة البرلمان على هذا التعديل الذي اعتبروا أنه يشكل "خطوة إلى الوراء".
وحذر المشاركون في هذه المسيرة الاحتجاجية في بيان تمت تلاوته أمام مقر الحزب الشعبي اليميني من أن هذا التعديل الدستوري يعني التقليص من النفقات المخصصة للمعاشات والصحة والتربية.
وكان مجلس النواب الإسباني قد وافق أمس الثلاثاء على دراسة مبادرة تعديل الدستور لتحقيق الاستقرار المالي والتحكم في العجز في الميزانية العامة للدولة التي حظيت بتأييد الحزب الاشتراكي الحاكم والحزب الشعبي المعارض.
وخلال جلسة عامة عقدها مجلس النواب تمت المصادقة على هذا القرار بموافقة 318 نائبا (من الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الحاكم والحزب الشعبي اليميني المعارض واتحاد شعب نابارا) ورفض 16 نائبا وامتناع نائبين إثنين.
وينتظر أن تتقدم مختلف الفرق البرلمانية بمجلس النواب بمقترحاتها قبل أن يتم التصويت على تعديل الدستور يوم الجمعة القادم.
وحسب الحكومة الاسبانية فإن "هذا التعديل الدستوري يتوخى إرسال إشارة واضحة إلى الأسواق الدولية وضمان الاستقرار في ميزانية جميع الإدارات العمومية الاسبانية" معتبرة أن من شأن هذا التعديل الدستوري ضمان قاعدة صلبة للاستقرار المالي في إسبانيا وضبط العجز في الميزانية في جميع الإدارات العمومية فضلا عن التخفيض من مستوى الديون.
لكن المركزيتين النقابيتين (اللجن العمالية) و(الاتحاد العام للشغالين) وعددا من الاحزاب القومية بالاضافة إلى حركة 15 ماي أكدت أن هذا الاقتراح الذي حظي بتأييد الحزب اليميني المعارض يعتبر غير مناسب تماما مشيرة إلى أن هذا التعديل الدستوري بتحديد سقف العجز في الميزانية سيؤدي إلى التخفيض في الميزانيات المخصصة للشؤون الاجتماعية والاستثمارات العمومية.
وأكدت أن هذا التعديل الدستوري جاء تلبية للضغوطات التي تمارسها بعض الحكومات الاوروبية والاسواق المالية على إسبانيا بسبب التكلفة الباهضة لديونها الخارجية معتبرة أن الطريقة الوحيدة للخروج من الازمة تتمثل في النهوض بالنمو الاقتصادي والشغل والتحكم في الإنفاق العمومي.
وكان الالاف من الإسبان تظاهروا يوم الاحد الماضي بوسط مدريد للتنديد بالاتفاق الذي توصل إليه الحزب الاشتراكي الحاكم والحزب الشعبي المعارض حول تعديل الدستور لتحقيق الاستقرار المالي.