أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي على أهمية التوازن بين الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا على أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد ينبغي أن ينبني على أسس تراعي التوازن بين رهانات النمو وحاجات التنمية المستدامة لفائدة شعوب المعمور. وأوضح السيد عباس الفاسي، في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، اليوم الاثنين بمراكش، أن هذا التوازن بين الاقتصادي والاجتماعي، بين المقاولة والمواطن هو الدرس الكبير الذي يجب استخلاصه من تداعيات الأزمة والمعادلة الصعبة "التي نحن مدعوون في إطار فعاليات هذا المؤتمر الوزاري إلى أن نتدارس سبل تحقيقها ووضعها في صميم سياساتنا العمومية لما فيه خير ورفاهية المواطنات والمواطنين ببلدان منطقتنا". وذكر الوزير الأول بالسياق الدولي الخاص الذي ينعقد في ظله المؤتمر الوزاري والذي يتميز بتظافر جهود مختلف البلدان في المنتديات الإقليمية والدولية للعمل على تخطي آثار الأزمة الدولية على الاقتصاديات الوطنية، مشيرا إلى أن المغرب، وعيا منه بأهمية التعاون الاقتصادي وتطوير المبادرات التجارية، انخرط في مختلف المبادرات والتكتلات الإقليمية والدولية، ومن ضمنها مبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وأبرز السيد عباس الفاسي المؤهلات الطبيعية والبشرية الكبيرة التي تختزنها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تعزز جاذبيتها للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إذ تضم حوالي 6 بالمائة من ساكنة المعمور وتحقق ناتجا داخليا خاما يفوق 1000 مليار دولار، كما تضم أكبر احتياطي للنفط والفوسفاط في العالم. وأكد الوزير الأول أن المنطقة استطاعت أن تحتل موقعا أساسيا في الاقتصاد العالمي بتسجيلها تماسكا ومناعة أمام الأزمة الاقتصادية والمالية مما مكنها من تحقيق معدل نمو يفوق 6 بالمائة وهي نسبة تعتبر الأعلى على المستوى العالمي. من جهة أخرى، تطرق السيد عباس الفاسي إلى الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية التي اعتمدتها المملكة المغربية بغية تنويع الأنشطة الاقتصادية وتحديث القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير صناعات جديدة، مؤكدا عزم المغرب على الاستثمار بشكل فعال أيضا في الطاقات المتجددة من خلال المشروع المغربي للطاقة الشمسية الذي رصدت له ميزانية تقدر بحوالي تسعة ملايير دولار للرفع من القوة الإنتاجية للطاقة الكهربائية بحوالي 2000 ميغاواط. واعتبر السيد عباس الفاسي، في هذا السياق، أن الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية واستشراف الانفراج الذي بدأت بوادره تلوح في الأفق، يمر عبر التفكير بطريقة مغايرة في إشكالية التنمية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات الايكولوجية وتطوير التكنولوجيات النظيفة والاقتصاد القائم على المعرفة وكذا اعتماد عناصر النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة والعادلة وفتح الاقتصاديات على الاستثمار العالمي والتأكيد على مركزية الراسمال البشري. ودعا الوزير الأول إلى جعل انعقاد هذا المؤتمر الوزاري فرصة لبلورة مقترحات عملية كفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإعطاء الأولوية للمقاولة والمواطن في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات الاقتصادية "من أجل تنمية بشرية مستدامة وتشجيع الاستثمار والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة في اتجاه تشييد المشروع المجتمعي المتوازن والمتضامن". ويهدف هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع "ما بعد الأزمة : المقاولات والمواطنون في صلب اهتمامات السياسيين"، والذي يشارك فيه الوزراء المعنيون بالسياسات الاستثمارية والحكامة العامة لبلدان (مينا) وأعضاء المنظمة، إلى تحديد الحلول الاستراتيجية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والعمل على تبادل الخبرات حول الإمكانيات الكفيلة بالحد من أثرها السلبي على النمو الاقتصادي وعلى الشغل وعلى الخدمات العمومية. ويعتبر هذا المؤتمر مناسبة لبلورة التوجهات المرتبطة بإعادة انطلاق اقتصادي قوي ومستدام بإمكانه ضمان النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإعطاء فرصة لكل المواطنين وخاصة الأكثر هشاشة. وستتوج أشغال هذا المؤتمر باصدار "اعلان مراكش" الذي سيحدد الأولويات ويرسم استراتيجية المبادرة خلال السنوات المقبلة.
