القمة الاقتصادية المغرب/الاتحاد الأوروبي: نحو شراكة متينة لتحقيق ازدهار مشترك

تمهد القمة الاقتصادية الأولى بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي ستجمع يوم السبت القادم في مدينة غرناطة (الأندلس) مسؤولين ورجال أعمال من المغرب والاتحاد الأوروبي الطريق لشراكة متينة لتحقيق الازدهار المشترك.وتشكل القمة المقاولاتية الأوروبية المغربية الأولى المنعقدة بتزامن مع قمة الاتحاد الأوروبي/ المغرب التي ستحتضن أشغالها مدينة غرناطة يومي سادس وسابع مارس الجاري فرصة لتسليط الضوء على المشاريع التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقها وآفاق السوق المغربية والفرص التي تتيحها في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستيكية والبنيات التحتية.
ويشارك في القمة المقاولاتية الاولى التي تنظم بمبادرة من الكونفدرالية الاسبانية للمنظمات المقاولاتية (اتحاد أرباب العمل) و"بيزنيس أوروبا" والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب بتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الإسبانية وسفارة المغرب في إسبانيا ومؤسسة البيت العربي ممثلو وأعضاء منظمات أرباب العمل في الاتحاد الأوروبي والمغرب والمؤسسات المالية الاسبانية والأوروبية والمغربية ورجال الأعمال المغاربة بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والحكومتين الإسبانية والمغربية.
وتمثل هذه القمة الاقتصادية الاتحاد الأوروبي/ المغرب التي تنعقد في إطار الرئاسة الدورية الإسبانية للاتحاد الأوروبي فرصة للتطرق إلى آفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والأهمية التي تكتسيها المملكة باعتبارها شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي الذي يعتبر في نفس الوقت الزبون الأول والمستثمر الأول في المملكة.
كما يشكل هذا الاجتماع من مستوى عال مناسبة لاستكشاف فرص إقامة علاقات أعمال جديدة بين المستثمرين ورجال الأعمال الأوروبيين والمغاربة خاصة أن هذه القمة تسعى إلى دراسة سبل التوصل إلى "اتفاق جديد بين الجانبين في اتجاه مرحلة جديدة في العلاقات التجارية بينهما وتعميق التفكير بشأن اتفاق للتجارة الحرة بين الشريكين".
وسيتم عرض خلاصات وتوصيات هذا الاجتماع الاقتصادي من مستوى عال على القمة السياسية الاتحاد الأوروبي ` المغرب التي ستنعقد يومي السبت والاحد القادمين بنفس المدينة الأندلسية.
كما ستتميز هذه القمة بتقديم فرص الأعمال التي يتيحها المغرب والآفاق الاقتصادية في المملكة وخصوصا في قطاعات واعدة مثل النقل والخدمات اللوجيستيكية والبنيات التحتية والطاقات المتجددة.
وبالفعل فإن الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمغرب خلال العقد الأخير ، والذي ترجم إلى تحقيق نتائج ماكرو اقتصادية جيدة فضلا عن والالتزام الواضح من جانب السلطات لتحديث الاقتصاد الوطني وانفتاحه على الخارج ، جعل من المملكة سوقا جذابة بالنسبة للشركات الأوروبية.
وبفضل مؤهلاته العديدة يوفر المغرب فرصا تجارية كبيرة للشركات الأوروبية ليس فقط بفضل القرب الجغرافي والتكامل الاقتصادي ولكن أيضا بفضل التخفيضات الجمركية المتتالية الناتجة عن تطبيق منذ سنة 2000 لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
إن انعقاد القمة الأولى الاتحاد الأوروبي / المغرب بعد منح الوضع المتقدم للمملكة في إسبانيا في إطار رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي ليس من قبيل الصدفة لكنه يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه مدريد لعلاقاتها مع جارها الجنوبي الذي تتقاسم معه تاريخا ومستقبلا مشتركا.
ومما لا شك فيه أن العلاقات المتميزة التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتعزيز الشراكة بينهما سيكون لها تأثير إيجابي على المغرب وأيضا على 27 من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وخاصة منها إسبانيا التي تعتبر أن المغرب "سوقا استراتيجيا يحظى بالأولوية " بالنسبة اقتصادها.
وحسب الاحصائيات الأخيرة للمعهد الاسباني للتجارة الخارجية فإن إسبانيا تعد اليوم الشريك التجاري الثاني للمغرب بما مجموعه خمسة ملايير أورو إلى غاية أواخر سنة 2009.
وبفضل أهميته الجيو استراتيجية ودينامية واستقرار اقتصاده يشكل المغرب أول وجهة للصادرات والاستثمارات الاسبانية في إفريقيا. فقد بلغت الصادرات الاسبانية إلى المغرب إلى غاية أواخر سنة 2009 ما مجموعه ثلاثة ملايين و81 ألف و193 أورو مقابل واردات بلغت قيمتها مليوني و379 ألف و141 أورو وهو ما يعني تسجيل حصيلة إيجابية في الميزان التجاري لصالح إسبانيا.
ومن جهة أخرى تبرز جاذبية السوق المغربية للاقتصاد الاسباني بتواجد متزايد للشركات الاسبانية في المغرب.
وحسب المعهد الاسباني للتجارة الخارجية فإن الشركات الاسبانية المتواجدة بالمغرب يتجاوز عددها 500 شركة وتتوزع أنشطتها على جميع القطاعات الاقتصادية : الابناك والطاقة والاتصالات والسياحة والمعادن والأغذية والملابس والنفط والغاز والعقار والبناء.