أكثر من 400 مقاولة استفادت من دعم الدولة في إطار مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية (السيد أغماني)

9- 12- 2009- أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني أن أكثر من 400 مقاولة استفادت من دعم الدولة في إطار مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ,وهو ما سمح بالحفاظ على 111 ألف منصب شغل.
وأضاف السيد أغماني،الذي حل ضيفا على البرنامج الشهري "حوار" الذي بثته القناة التلفزية "الأولى" مساء أمس الثلاثاء،أنه تم الاهتمام بجانب المسؤولية الاجتماعية للمقاولة من خلال جعلها تحترم مقتضيات مدونة الشغل،عبر تفعيل برنامج الملاءمة الاجتماعية الذي سمح بإقرار المعيار الاجتماعي الوطني والذي سيشرع في منحه للمقاولات التي تحترم تشريع الشغل بما فيه الالتزامات بإقرار الحقوق المتعلقة بالحماية الاجتماعية للأجراء.
وأكد أن جدول أعمال الحوار الاجتماعي لسنة 2009 - 2011 يتضمن تحسين الدخل،مشيرا على الخصوص إلى توسيع سلة العلاجات على الأمراض غير القابلة للاستشفاء من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،وكذا الزيادة ب` 20 في المائة في إيرادات ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية،ثم اعتماد الأسعار المرجعية بالنسبة للتعويض عن الاستشارات والزيارات الطبية من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
واعتبر وزير التشغيل والتكوين المهني أن كل هذه المجهودات ساهمت في توسيع شبكات الحماية الاجتماعية بحيث انتقل عدد المصرح بهم من مليون و900 ألف أجير إلى 2 مليون و70 ألف في نهاية السنة الماضية،متوقعا أن يسجل هذا الرقم ارتفاعا خلال السنة الجارية.
وأقر السيد أغماني،من ناحية أخرى،بأن هناك اليوم "منظومة أجور محجفة ويجب تصحيحها" من خلال دراسة ستكون جاهزة سنة 2010.
وبخصوص الشأن الحزبي اعتبر السيد أغماني،عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،أنه يجب التحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2012 من خلال العمل على استرجاع ثقة الناخبين والرفع من المشاركة عن طريق الحرص على العودة إلى "نبل العمل السياسي".
وأوضح أنه في أفق هذه الانتخابات فإن الخط السياسي المرحلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو التوجه نحو مراجعة أداته التنظيمية مشيرا إلى أنه سيتم في مارس المقبل تنظيم ندوة وطنية بهدف إعادة هيكلة أدوات الحزب.
وأضاف السيد أغماني أن تحالفات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ستبنى بناء على مواقف كل حزب سياسي. وقال إن الحزب "يدبر مسألة التحالفات بما يخدم النضال الديمقراطي وبناء المغرب".
وعلى صعيد وحدة المغرب الترابية أكد السيد أغماني أن الإشكال المطروح اليوم ليس مع المدعوة أميناتو حيدر،بل هو مع جيران المغرب موضحا أن هناك إجماعا وطنيا بشأن عدم قبول ما أقدمت عليه هذه السيدة التي رفضت ملء ورقة دخول التراب الوطني وتنازلت بمحض إرادتها عن جنسيتها.
وذكر بأن المدعوة أميناتو حيدر تسلمت،في إطار ما شهده المغرب من تحولات ديمقراطية وكذا في مسار حقوق الإنسان،تعويضات من هيئة الإنصاف والمصالحة ولم تتنازل عنها آنذاك "وقد تسلمتها بالدرهم وليس بالدينار الجزائري".
وقال إن هذا التصرف جاء بعد أن أعطى المشروع المغربي المتمثل في منح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية أكله وبدأ يحظى بدعم دولي قوي.