الإصلاحات السياسية والحقوقية التي انتهجها المغرب أكسبته السند الدبلوماسي لحل مشكل الصحراء (جامعي)

أكد رئيس جامعة القاضي عياض السيد محمد مرزاق ، اليوم الثلاثاء بمراكش ، أن الإصلاحات السياسية والحقوقية التي انتهجها المغرب أضفت مزيدا من المصداقية على مواقفه السياسية، وأكسبت المملكة السند الدبلوماسي لحل مشكل الصحراء.
وأضاف السيد مرزاق خلال أشغال الندوة الوطنية التي تنظمها كلية الحقوق التابعة للجامعة المذكورة حول موضوع "الصحراء المغربية، ورهانات الحكم الذاتي" أن السند الدبلوماسي الذي اكتسبه المغرب تسنى له كذلك بفضل انتهاجه المسار الديمقراطي لتدبير شؤونه الداخلية وطي صفحات الماضي، وفتح الباب أمام المصالحة الوطنية لمعالجة قضايا حقوق الانسان.
وأوضح أن دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لكل الهيآت والفعاليات الوطنية للنهوض بدورها في تعبئة الرأي العام والتأطير الميداني للمواطنين المغاربة، شكلت تحولا جذريا في مقاربة الملف الصحراوي، وهو ما سيسهل مساهمة العديد من الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في إغناء وتفعيل هذا الملف الوطني.
وقال إن المغرب ، من خلال مبادرة الحكم الذاتي ، يقدم حلا نهائيا وواقعيا لنزاع مفتعل آن الأوان لوضع حد له في إطار مصالحة تاريخية تخدم المغرب العربي والسلم والاستقرار في المنطقة المتوسطية، مشيرا إلى أنه "بالرغم من أن قضية الصحراء منتهية بالنسبة للمغرب والمغاربة، لأننا في أرضنا ولأننا لم نعد في حاجة إلى أن نثبت مغربيتها، فإن الظروف الطارئة التي تواجه المملكة وتريد أن تتحدى شعور المغاربة، تفرض علينا أن نظل معبئين لمواجهة هذه التحديات".
وأبرز أن المساهمة في هذا الدور موكول لهذه النخب المتنورة من أبناء الوطن، قصد فسح المجال للطاقات الحية بالبلاد ووضع استراتيجية موحدة لخدمة ملف الوحدة الترابية الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية لقطع الطريق على خصوم الوحدة الترابية للمغرب.
ومن جهته، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السيد امحمد الأمراني زنطار أن خيار الجهوية الموسعة والحكم الذاتي يعتبر من بين الخيارات الديمقراطية التي من شأنها تحقيق تركيب خلاق بين مطلب السيادة ومطلب إشراك المواطنين في جميع جهات المغرب خصوصا مواطني الأقاليم الجنوبية في تنظيم شؤونهم المحلية بأنفسهم.
وأشار إلى أن هذا الخيار يجسد سياسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم الاستقرار السياسي على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك من خلال ترجيح التسوية السلمية للنزاع في الصحراء المغربية، ثم لكونه يساهم في حل أزمة سياسية مستعصية تهدد منطقة شمال إفريقيا برمتها واستمرت مضاعفاتها في تأزيم العلاقات واستنزاف الطاقات وإهدار القدرات.
وأوضح السيد زنطار ، في هذا الصدد ، أن "الظروف الراهنة تستوجب مغربا عربيا مندمجا مستقرا ومنفتحا على جواره الأوسع ومن شأنه أن يقوم بدور أساسي في استثباب الأمن والسلم وتطوير التعاون بين ضفتي البحر الابيض المتوسط، وأن يساهم في دعم الاندماج الإفريقي ويعمل كشريك فاعل وذي مصداقية لتحقيق الاهداف التي نشأت من أجلها منظومة الأمم المتحدة".
وتتمحور أشغال هذه الندوة التي تستمر يومين بمشاركة أكاديميين وخريجي جامعات منتمين للأقاليم الجنوبية، حول مواضيع تهم "الحكم الذاتي، السياق والرهانات"، و"الحكم الذاتي والجهوية الموسعة"، و"الجهوية الموسعة.. العناصر البشرية والاقتصادية والاجتماعية"، و"الجهوية الموسعة والحكم الذاتي.. الآفاق".
ومن المنتظر أن تتوج الندوة التي تتضمن ورشات عمل تتناول مواضيع تهم على الخصوص "الصحراء المغربية، البعد التاريخي والجغرافي"، و"الصحراء المغربية، البعد الثقافي والمجتمعي"، و"الصحراء المغربية والدبلوماسية الموازية"، بتأسيس "المرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول الصحراء".