التحدي الديني والتقزيم المؤسساتي

لم يسبق للمتتبع المغربي أن شهد تصعيدا في تفكك خلايا التبشير والتنصير بالمغرب، مثلما هو الحال خلال الأسبوعين الأخيرين، إلى درجة أن الواجهة الأولى لموقع وكالة المغرب العربي للأنباء (باعتبارها وكالة رسمية)، كانت تعج بالأخبار الخاصة بتطورات الملف، من قبيل التصريحات الصادرة عن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، تصريحات أهم الرموز الديانات بالمغرب، جديد لائحة الشبكات والخلايا التنصيرية التي تم ترحيلها.
ولتبيان مدى جدية الموضوع، سوف تدخل "المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة" ("الإيسيسكو") على الخط عبر إصدارها بلاغا تؤيد في ثناياه "المغرب في‮ الإجراءات التي‮ اتخذها لحماية أطفاله من حملات التنصير التي‮ تقوم بها إرساليات تتستَّر وراء‮ غطاء الأعمال الإنسانية،‮ مستغلة براءة الأطفال اليتامى وحاجتهم،‮ للتغرير بهم وتلقينهم مبادئ الدين المسيحي".
وقد يكون أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحد المسؤولين المغاربة الذين تعرضوا لمزيد من الإحراج على هامش تطورات ملف التنصير في الآونة الأخيرة، لاعتبارات عدة، ليس أقلها تبعات صدمة سقوط صومعة مسجد خناتة بمكناس، وليس آخرها، إصراره في مروره التلفزيوني في برنامج "حوار" على القناة المغربية الأولى، على التقزيم من جدية التحدي التنصيري الذي يمر منه المغرب، وهو التحدي الذي، يُحسب لأحمد الخمليشي، أن حذّر منه في غضون العام 2007، في ثنايا تصريح رسمي شهير أدلى به لموقع "قدس برس"، حيث اعتبر صراحة أن هناك أربع تحديات رئيسية تواجه طبائع التدين المغربي: التحدي السلفي (قاصدا السلفية الوهابية)، التحدي الشيعي، التحدي الإلحادي والتحدي التنصيري.
أعطاب التتبع واليقظة لا تقتصر فقط على الوزير الوصي على الشأن الديني (وما أدراك ما الوصاية على الشأن الديني)، ولكن امتدت أيضا إلى ثنايا التقرير السنوي الصادر مؤخرا مجلة "وجهة نظر"، والذي تميّز بغياب أي فصل خاص بمستجد الحالة الدينية المغربية خلال العام الماضي، اللهم إن استثنينا الإشارة العابرة الواردة في التقرير الذي حرّره الباحث فريد لمريني، والمُخصّص أصلا للشأن الثقافي المغربي خلال نفس السنة.
واضح أن هناك استسهال كبير ومؤرق للغاية لدى صناع القرار الديني في المجال التداولي المغربي، مع تبعات ومقتضيات مواجهة هذه التحديات، ومعلوم أن أولى شروط المواجهة والتصدي و"الاشتباك"، تكمن في الإقرار بوجود التحدي، وليس التقزيم منه، لأن معالجة المريض من سقمه، تتطلب بداية، إقراره بأنه سقيم، وليس معافى، بالصيغة المريبة التي جاءت على لسان الوزير الوصي.
ونزعم، أنه في الحالات الأربع، أو التحديات الأربع، وبناء على وقائع ميدانية ملموسة، وبالتالي موضوعية، (تلك الخاصة بالسلفية الوهابية والتشيع والإلحاد والتنصير)، أننا نعيش في قلب عواصف عقدية ومذهبية وإيديولوجية، يعلم الله وحده مدى انعكاساتها على طبائع التدين المغربي المُسَطّر في النُّظُم الشهير الصادر يوما عن ابن عاشر: في عقد مالك وفقه الأشعري.. وسلوك الجنيد السالك.
الأمر ليس بالهزل، يا صناع القرار الديني..
والله أعلم