القضاء يوقف عقد تدبير النقل الحضري لشركة "ألزا" بأكاديرالكبير.

في الصورة والي جهة سوس ماسة درعة السابق يتوسط رؤساء الجماعات المحلية الموقعة على العقد
ألغت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير بحر هذا الأسبوع، حكما يقضي بالإلغاء الفوري لقرار التوقيع على عقد التدبير المفوض للنقل الحضري الموقع بين والي جهة سوس ماسة درعة السابق رشيد الفيلالي ورؤساء الجماعت المحلية مع شركة "ألزا" الإسبانية، التي كانت ستبدأ العمل بأسطول 80 حافلة في فاتح شتنبر المقبل المتزامن مع الدخول الجامعي والمدرسي.
ويأتي هذا الحكم القضائي بعد الدعوى القضائية التي رفعتها شركة "حافلات أوربا" بدعوى إقصائها من المشاركة في هذه الصفقة الموقعة والتزوير في المعلومات المحينة والواردة في محضر الفرز وفتح الأظرفة والأسماء الموقعة على المحضر وكذا التواريخ التي تضمنتها صفقة التدبير المفوض الأولية للنقل الحضري لمدينة أكادير، كما تحدتث الشكاية عن "الإجراءات الأولية والنهائية لعقد التدبير المفوض الذي لايتضمن تارخ تحريره ولاتاريخ عرضه على المجالس المعنية، ولاتوقيع رؤساء هذه المجالس على هذا المشروع ولامصادقة الوزارة الوصية عليه حسب المواد 69 و73 من قانون الميثاق الجماعي الجديد". وأشارت نص الشكاية أيضاً إلى أن"الأشخاص المدونة أسماؤهم في ديباجة محضر لجنة فرز الأظرفة، ليسوا هم الأشخاص الحاضرين، وليسوا هم الأشخاص الموقعين في آخر الصفحة من المحضر، وأن التواريخ المضمنة بالمحضر والمنسوبة إلى عقد التدبير المفوض تختلف عن التواريخ المضمنة بهذا العقد والمنسوب الإعلان عنها واعتمادها من قبل المشتكى به، إضافة إلى أن عقد الكفالة المنصوص عليه بعقد التدبير المفوض المحدد في مبلغ 02 مليون درهم، ليس هو عقد الكفالة الحقيقي المنجز من قبل شركة ألزا للنقل، والمحدد في مبلغ مليونين و500 ألف درهم، في حين أن محضر لجنة الفرز الذي ترأسه المشتكى به، تضمن بأن عقد الكفالة مقبول، وأنه مطابق، وتم التصريح بقبوله.
هذا ولم تمرعلى الصفقة الموقعة بين رؤساء الجماعات المحلية وشركة "ألزا" سوى شهرين والتي إستقبلها الأكاديريون "بإرتياح كبير" خصوصا ومشاكل النقل التي أرقت كثيرا الركاب خاصة الطلبة منهم الذين إحتجوا أكثر من مرة على ضعف خطوط حافلات النقل بعد توقف شركة "zetrap" للنقل، زيادة على فرص الشغل 450 التي عهدت الشركة على خلقها، وتوفير حوالي 80 حافلة في بداية فاتح شتنبر على أساس الإلتزام بزيادة 20 حافلة كل شهر، حتى تكمل العدد الملتزم به في الحافلات وهو156 حافلة، ستغطي الخطوط الجماعية للجماعات الموقعة على عقد التدبير المفوض للنقل.