سنة ثقافية بيضاء لثقافة العهد الجديد

مرت سنة كاملة على تعيين بنسالم حميش وزيرا للثقافة، باقتراح من حزب الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية ، الذي سبق لأحد أعضاء مكتبه السياسي، أن شغل نفس الحقيبة لمدة عشر سنوات، أجمع خلالها المؤيدون والمعارضون أنها كانت فترة خصيبة ومثمرة، تحققت فيها للثقافة المغربية عدة منجزات ومشاريع هيكلية كبرى، كما تم خلالها وضع مشاريع قوانين ساهمت في الرقي بالممارسة الثقافية والفنية بالمغرب.
تكفي الإشارة مثلا، لقوانين دعم الكتاب والمسرح وإستصدار قانون وبطاقة الفنان وتأسيس التعاضدية الوطنية للفنانين ...، والتفكير في تمكين بلادنا وحياتنا الثقافية من مؤسسات ثقافية كبرى مثل: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، والمتحف الوطني للفنون المعاصرة والمعهد الوطني العالي للموسيقى وفنون الرقص .
وقد حرصت الفنانة ثريا جبران التي تسلمت حقيبة الوزارة على مواصلة هذه المشاريع مستثمرة قيمتها الفنية وعمقها الإنساني في تعزيز الحوار مع كافة الفاعلين الثقافيين من جمعيات ونقابات وهيآت ثقافية وفنية.
إلا أن الحظ العاثر لثقافتنا المغربية، سيرمي بها في "حادثة سير" بين يدي الروائي المغربي بنسالم حميش الذي سيعمل على الإجهاز والتراجع على كل المكتسبات التي شهدتها الفترة السابقة من عمر تجربة التناوب التوافقي، ليزج بالسؤال الثقافي في المتاهة.
ولم يفهم الرأي العام لماذا توالت الفضائحُ داخل الوزارة، وتسمُّر أطرُها وموظفوها وأعوانها مندهشين أمام هذا الرجل الذي لا يستقر أمره على حال: يتخذ اليوم قرارا لينقضه غدا، مما جعل الجميع يدرك، بمن فيهم الكتاب والمثقفين المغاربة افتقاده إلى الرؤية والاستراتيجية اللازمة للنهوض بالحقل الثقافي.
و لا غرابة في ذلك، الذي كلما سئل عن استراتيجيته، إلا وأجاب مستهزءا: هل تتصورون الوزير يلج الوزارة متأبطا استراتيجيته منذ اليوم الأول؟ وذلك بالرغم من ملامحُها الأولى موجودة في الاختيارات الكبرى لبلادنا وفي توجيهات الملك محمد السادس وهي جعل الثقافة مندرجة في مسلسل التنمية البشرية المستدامة وتأهيلها لمسايرة التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع الوطني والدولي وجعلها بوابة للحواربين الشعوب والحضارات، إضافة إلى حماية الموروث الثقافي الوطني والنهوض بالقراءة والممارسة الفنية و تحسين أوضاع الفاعلين الثقافيين والفنيين.
كما توجد ملامحُها في التصريح الحكومي الذي تقدم به الوزير الأول لحظة تنصيب حكومته أمام البرلمان، وتوجد كذلك في الاختيارات المذهبية للهيئة السياسية التي ينتمي إليها بنسالم حميش: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وهي اختيارات معروفة، وماعليه سوى العودة للتقارير المقدمة لمؤتمرات الحزب الوطنية و للتوصيات الصادرة عنها.
مظاهر هذا الارتباك تبدو قريبة منه، من ديوانه الذي لم يستطع بعد سنة كاملة أن يجد له قائدا يديره وينسق أعماله. فجميع من تعاقبوا على هذه المسؤولية، انصرفوا بعد مدة.
فهذه فتيحة سداس التي اقترحها الحزب رئيسة للديوان، ستغادره يائسة بعد أن رفعت تقريرا للكاتب الأول للحزب. سيدة أخرى، سيجئ بها حميش رئيسة للديوان، اسمها أمامة الكتاني، معروفة بكونها منتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار وسبق لها أن عملت مع أحد وزرائه (نجيب الزروالي/ التعليم العالي) وترشحت ضمن لائحته الوطنية الخاصة بالنساء وشاركت في مؤتمراته الوطنية. وهي الخطوة التي خلفت استياء كبيرا لدى قادة الاتحاد الاشتراكي.
وعلى مستوى الساحة الثقافية، لم يسبق لها أن عرفت تشنجا كما عرفته خلال هذه السنة بسبب الفوضى وانعدام برنامج وطني للثقافة المغربية، يكفي هنا الإشارة إلى:
إصدار الشاعر المغربي المعروف عبد اللطيف اللعبي لبيان من أجل ميثاق وطني لثقافة المغربية، يدعو فيه إلى ضرورة سن استراتيجية مجتمعية مندمجة للحقل الثقافي المغربي .
تأسيس مجموعة من المثقفين المغاربة للمرصد الوطني للثقافة لتجاوز حالة الترهل الذي أخذ يسم المشهد الثقافي منذ مجئ حميش.
إقدام الائتلاف المغربي للثقافة والفنون و التعاضدية الوطنية للفنانين المغاربة على عقد ندوة صحفية للاحتجاج على عدم صرف مساهمة وزارة الثقافة الموجهة للتعاضدية للنهوض بأوضاع الفنانين المغاربة.
احتجاج جمهرة من الكتاب و المثقفين المغاربة المشاركين في فعاليات معرض الكتاب بالدار البيضاء ( فبراير 2010 ) على عدم صرف التعويض الرمزي الذي درجت الوزارة على منحه لتغطية مصاريف نقلهم.
احتجاج مجموعة من الفنانين على قرار تراجع الوزارة عن استفادتهم من الحج تبعا لوعد سابق من الفنانة ثريا جبران.
في المقابل، لم يكن الوزير منشغلا بشئ سوى ضمان مصالحه الخاصة :
سفريات محترمة هنا وهناك، بدون طائل ولاجدوى رفقة زوجته اليونانية على حساب أموال دافعي الضرائب،
مقاطعته للأنشطة الثقافية والفنية الوطنية الكبرى، والتي حظي بعضها بالرعاية الملكية، والتي اعتاد الوزراء السابقون على ترؤسها و افتتاحها (المهرجان الدولي لمسرح الطفل بتازة،مهرجان الملحون بسيجلماسة، عيد الكتاب بتطوان....)
تفقد أخبار رواياته ودواوينه الشعرية و توظيف الوزارة لخدمة بيعها وترويجها في علاقة مع الناشرين داخليا و خارجيا،
الإعلان عن توقيف مجلة "الثقافة المغربية" التي تأسست بتزكية مباركة من الملك الحسن الثاني، غير أنه سيتراجع عن قراره فيما بعد ليعلن عن استمرارها،
- إلغاء الحضورالإفريقي في معرض الكتاب الأخير بالدار البيضاء، في خطوة خطيرة تصرف المغرب عن عمقه الإفريقي،
- عدم تنظيم جائزة المغرب للكتاب في وقتها المعتاد بسبب استهجانه فوز الكاتب والروائي المغربي الكبير محمد برادة بجائزة المغرب – فرع الرواية-،
- تجميد الحوار النقابي مع الهيآت النقابية والجمعوية والمنظمات الثقافية، وحتى إذا انعقد فبدون متابعة جدية.
- سوء الاختيارات الشخصية في تعيين من هب ودب بديوان الوزارة، من مثل الموظفة الشبح التي كتب في حقها مسؤول وزارة الثقافة بمكناس تقريرا مفصلا عن سلوكياتها وعدم انضباطها لقواعد العمل الإداري المتعارف عليه، والموظف/العاطل الذي سبق للأشعري أن أعفاه من المسؤولية بسبب التقارير الواردة في شأنه من لدن عامل إقليم تازة والجمعيات والهيآت الثقافية بالمدينة.
وعلاقة بهذا النقطة الأخيرة، تكفي الإشارة إلى الارتباك الذي عاشه ومازال يعيشه ديوان الوزارة والمتمثل في جلب أسماء ثم الاستغناء عنها كما حصل مع مجيدة بنكيران، والشاعر مراد القادري.
- تحقير موظفي الوزارة والتشهير بهم وبعدم كفاءتهم في برنامج تلفزي.
تعدد حضورُ فنانة مكناسية معه ومشاركتها في غالبية التظاهرات الفنية والموسيقية بالداخل والخارج، رغم إجماع المختصين بضعف موهبتها، مما خلف ردودَ فعل سيئة لدى الفنانين المغاربة ويحرمهم من فرص مشاركتهم.
هذه في خلاصات عابرة أهم معالم سياسة ثقافة العهد الجديد في عهد الوزير بنسالم حميش.