المغرب يحتل المرتبة 85 عالميا من حيث مؤشر الفساد

قدّمت منظمة الشفافية الدولية في مؤتمر صحافي عقدته أمس الثلاثاء (2010/10/26) في برلين تقويمها السنوي لمستوى الفساد والرشوة الممارسين في 178 دولة في العالم خلال العام الجاري للمرة السادسة عشر على التوالي. وبلغ عدد الدول المشاركة في إحصاء العام الفائت 180 دولة.
وقوّم التقرير الصادر أوضاع الفساد استنادا إلى سلِّم من النقاط يراوح بين 10 نقاط للبلد الأقل فسادا والأكثر شفافية، وصفر للبلد الأكثر فسادا والأقل شفافية. واعتمدت المنظمة الدولية ومقرها برلين على جهودها الخاصة لتتبع عمليات الفساد، وعلى 13 استطلاعا دوليا في هذا الصدد، كما اعتمدت على وثائق تعدها عشر مؤسسات غير حكومية بينها مصارف التعاون الإنمائي في آسيا وأفريقيا و"مؤسسة برتلسمان" الألمانية.
وفيما تصدّرت الدنمارك ونيوزيلاندا وسنغافورة وفنلندا والسويد المراتب الخمسة الأولى على لائحة المنظمة كأقل الدول فسادا وحصلت على ما بين 9,3 و9,2 نقاط احتلت الصومال المرتبة الأخيرة تتقدمها ميانمار وأفغانستان والعراق وأوزبكستان. وحصلت الدول الخمس الأكثر فسادا ورشوة على ما بين 1,1 و1,6 نقطة فقط.
وفي الأجمال جمع ثلاثة أرباع الدول ال178 أقل من خمس نقاط، الأمر الذي يعني حسب رئيسة المنظمة الدكتورة إيدّا موللر التي قدّمت التقرير أن الفساد "يبقى مشكلة جدية على المستوى الدولي". وأضافت أنه نظرا إلى برامج المساعدات والاستثمارات التي تقدّم بقيمة تصل إلى مليارات عدة لحلّ المشاكل في العالم يتوجب على الحكومات المعنية الالتزام بالحكم الرشيد. وأضافت أن على الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد أن تكون من الأولويات، "إذ أن ذلك فقط يسمح للجهود الدولية ضد الفقر والتحول المناخي والأزمة المالية بأن تثمر".
وأظهر المؤشر تراجع اليونان وإيطاليا والولايات المتحدة ومدغشقر والنيجر وتشيكيا والمجر إلى الوراء. وخسرت الولايات المتحدة ثلاث مراتب بعد أن كانت في المركز 19 في العام الماضي مع تراجع رصيدها من 7,5 إلى 7,1 نقاط، وهذه هي المرة الأولى التي لم تعد فيها ضمن الدول العشرين الأوائل. واظهر المؤشر تحسن مركز ورصيد عدد من الدول في الجدول مثل بوتان، وتشيلي، والإكوادور، وغامبيا، وهاييتي، وجامايكا، وقطر، والكويت ومقدونيا.
وانخفض موقع ألمانيا في الترتيب الدولي مرتبة واحدة من المركز 14 إلى المركز 15 وتراجع رصيدها من 8 إلى 7,9 نقاط. وقالت موللر إن ألمانيا تتخذ موقعا متوسطا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى مثل الدنمرك وفنلندا والسويد التي تسبقها بمراتب عدة. وأضافت أن من الصحيح أن مستوى الفساد في ألمانيا لم يتغيّر، إلا أن ما يؤثر سلبا على تقويم الفساد فيها عدم توقيعها حتى الآن على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعدم تشديد العقوبات الخاصة برشوة النواب، الأمر الذي نبّهها إليه المجلس الأوروبي أيضا. ومن "مجموعة ال 20" الاقتصادية الدولية يمكن ذكر ألمانيا والهند واليابان والسعودية التي لم توقع المعاهدة بعد.
وعلى المستوى العربي حلّت قطر(19) كدولة عربية وحيدة بين الدول العشرين الأوائل على اللائحة وارتفع رصيدها إلى سبع نقاط. وجاءت الإمارات في المرتبة 28 (6,3 نقاط) وعُمان في المركز 41 (5,3) والبحرين في الموقع 48 (4,9) والأردن والسعودية في المركز 50 (4,7) والكويت في المرتبة 54 (4,5) وتونس في الموقع 59 (4,3).
واحتلت المغرب بعد ذلك مرتبة متأخرة نسبيا هي 85 برصيد من 3,4 نقاط ثم مصر في المرتبة 98 (3,1) والجزائر في المركز 105 (2,9 نقطة). أما لبنان وسورية فحلا في المرتبة 127 مع نيكاراغوا وأوغندا أيضا برصيد 2,5 نقطة تلحقهما ليبيا واليمن مع إيران ونيبال هاييتي في المركز 146 (2,2 نقطة). وجاء السودان قبل العراق في أسفل الترتيب الدولي (172 و175) مع رصيد من 1,6 و1,5 نقطة. وللمقارنة حصلت إسرائيل على المرتبة 30 (6,1 نقاط) والصين (78 و 3,5) وروسيا (154 و 2,1). وإذ أن الأرقام أعلاه مخيّبة للآمال فإنها تشير أيضا إلى مدى استشراء الفساد والرشوة فيها.