في المؤتمر الوطني الرابع لاتحاد العمل النسائي قيادات نسائية تعتبر الجهوية الموسعة أمرا بعيد المنال .

مراكش بريس .
عدسة : محمد أيت يحي.
مراكش بريس .
عدسة : محمد أيت يحي.
خلف المؤتمر الوطني الرابع لاتحاد العمل النسائي الذي إنعقد مؤخرا بالدار البيضاء مجموعة من التداعيات التي وصفت بالسلبية من طرف مراقبين ومتتبعين لأشواط المنظمة النسائية المعنية بالمغرب، خصوصا في نتائجها على بعض الفروع الإقليمية، كفرع مراكش، والدار البيضاء وفاس .
هذا، وإن إعتبرت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع كمحطة تأمل واستحضار لمسيرة 25 سنة من النضال من أجل المسألة النسائية، وتأكيدا للعزم في المضي تحت شعار المؤتمر في ”نضال مستمر من أجل المساواة والديمقراطية”، فإن أشغال المؤتمر عرفت بدورها العديد من التجاذبات والنقاشات الحادة، التي وصلت إلى حدود تبادل الإتهامات التنظيمية بين العضوات المنتميات للإتحاد في بعض الأقاليم، خصوصا بعد أن تمت ملاحظة إقصاء العديد من الكفاءات النسائية الوطنية ، وعدم مشاركتهن في المؤتمر، أو دعوتهن كملاحظات رغم إنتمائهن لسنوات في خضم النضال اليومي ضمن مسار اتحاد العمل النسائي، مما بات يطرح العديد من التساؤلات حول مدى نجاعة وإمتدادات المنظمة النسائية المذكورة، وصحة إرتفاعها عن الإنتماءات والقوالب الحزبية الجامدة.
وكانت عائشة لخماس قد أشارت في كلمتها الإفتتاحية بالمؤتمر إلى أهم المراحل والمحطات التي عرفتها القضية النسائية قبل وبعد تأسيس اتحاد العمل النسائي والتي انطلقت من صدور “جريدة 8 مارس” كمنبر إعلامي ثم تحولت إلى حركة متوهجة عفوية وتلقائية عمت مختلف المدن والمناطق المغربية، خرج من رحمها اتحاد العمل النسائي ومراكز النجدة.
كما استعرضت لخماس، رئيسة الإتحاد نضالات هذا الأخير من أجل الدفاع وتوطيد حقوق النساء ومروره من مرحلة التحسيس إلى مرحلة التعبئة وبلورة المطالب النسائية والترافع من أجلها. والتفعيل الديمقراطي للدستور، وخاصة ما يتعلق منه بمقتضيات المادة 19، والمادة 164، ومواجهة التراجعات التي يبدو أن الحكومة ماضية في ترسيخها، مشددة على ضرورة وضع إستراتيجية جديدة لخصوصية المرحلة الجديدة.
كما إنتقدت لخماس هجمات قوى التقليد التي تعرضت لها كل النساء النشيطات في هذه الحركة والمدافعات عن قضايا المساواة والحقوق الإنسانية، وما رافقها من تعتيم إعلامي ، قبل أن تتناول بالتحليل المكاسب التي حققتها النساء المغربيات بشأن القضية النسائية، على صعيد القوانين المنظمة للأسرة والزواج و الحقوق السياسية للمرأة، وإعمال التطبيق الديمقراطي للدستور وخاصة البندين 19 و164.
مع الإسراع في إحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بصفتها هيأة مستقلة. والتعجيل بإخراج قانون لمناهضة العنف ضد النساء، قانون شامل يضمن الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب، مع مواصلة إصلاح مدونة الأسرة لتستجيب مع ما جاء به دستور 2011 من مبادئ المساواة والمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز مع تنقية كل القوانين المغربية من كل ما يتنافى مع هذه المبادئ، وضمان حق المرأة في الولوج للملكية وللموارد بصفة عامة وتمتيعها بكافة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق متصل، لوحظ أنه في الوقت الذي يروم فيه إتحاد العمل النسائي الضغط على الحكومة من أجل مواصلة تنفيذ التزامات الدولة المغربية في أجرأة مقاربة النوع، ومبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية وسد نقائصها وجعلها أكثر نجاعة في ضمان حقوق النساء وحمايتها، إرتفعت أصوات قيادية خلال إجتماعات المؤتمر المذكور، تشير أن تطبيق الجهوية الموسعة، أمرا لايزال صعب المنال في المغرب، مما دفع بملاحظين إلى إعتبار إتحاد العمل النسائي ، تنظيما خارج السياقات التدبيرية والمجالية بالوطن، خصوصا في أفق إنقضاء إتفاقية الدعم الموقعة بين الإتحاد المعني و”مؤسسة دروسوس”.