إنفردت جماعة املشيل بطريقتها الخاصة في تدبير صفقاتها العمومية متحدية كل المراسيم والظهائر وخاصة المرسوم رقم 2-12-349 بتاريخ 8جمادى الاولى 1434 الموافق ل 20مارس2013 والمتعلق بالصفقات العمومية.ضاربة اياها عرض الحائط .وخير دليل على دلك طريقة وظروف اجراء الصفقة المتعلقة بكراء السوق الاسبوعي للجماعة (رحبة البهائم) التي انعقدت يوم الجمعة 8 غشت 2014 بمقر الجماعة حيث لم يتم نشر الثمن التقديري الافتتاحي للصفقة المدكورة لا في الجرائد الوطنية ولا في الموقع الالكتروني الخاص بالصفقات العمومية والغريب في الامر ان عقدة الكراء ابرمت ورخصة الاستغلال منحت في نفس اليوم دون انتظار فحص الملفات وارسالها الى السلطات الوصية والمختصة من اجل المصادقة عليها .والمثير للجدل ان الجماعة تكتفي بارسال الملف قصد الاخبار والاستئناس لا قصد المصادقة. كما هو منصوص عليه في القوانين والمساطير الجاري بها العمل في هدا الشان. وبهده الطريقة وهدا السلوك في تسيير الشان المحلي فان صاحب المشروع يخالف المسا طير الادارية التي تسعى الدولة من اجل تبسيطها وتطبيقها سعيا وراء خلق تكافؤ الفرص وتكريس منافسة حرة وشريفة وكدلك اعطاء فرص شغل للمقاولين الشباب وحاملي الشهادات وتشجيع التشغيل الداتي .
