محصول القمح يجعل المغرب في غنى عن الاستيراد حتى يناير 2014

تدارس المجلس الحكومي، خلال اجتماعه اليوم، وصادق على ثلاث مشاريع نصوص تنظيمية تقدم بها وزير الاقتصاد والمالية، نزار البركة، ومن ضمنها مشروع مرسوم بقانون. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم بقانون رقم 650-13-2 يقضي بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها، على اعتبار أنه تم إيداع مشروع قانون رقم 13-60 القاضي بحل هذه الوكالة بمكتب مجلس النواب يوم 18 يونيو 2013، ونظرا لكون حل هذه الوكالة يدخل حيز التنفيذ يوم 16 شتنبر 2013 تبعا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في إطار ميثاق تحدي الألفية المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ونظرا لكون الدورة الربيعية للبرلمان قد اختتمت دون أن تتم المصادقة على مشروع القانون السالف الذكر، فقد ارتأت الحكومة، عملا بالمادة 81 من الدستور، اتخاذ مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى نفس الغرض الذي يهدف إليه مشروع القانون رقم 60.13 ويحل محله، وذلك احتراما للموعد المحدد لحل الوكالة المعنية، حسب بيان من وزارة الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 655-13-2 يتعلق بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. ويهدف هذا المشروع، يضيف المصدر ذاته، إلى تمكين تسويق المنتوج المحلي من القمح اللين في ظروف ملائمة مع ضمان حماية كافية لمدخول الفلاحين، وذلك من خلال رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين إلى نسبة 45 في المائة.
ويجد هذا الإجراء تبريره، من جهة،حسب البيان، في كون عملية تزويد البلاد من مادة القمح اللين تمر في ظروف حسنة، كما يشير إلى ذلك مستوى المخزون المتوفر لدى المتدخلين، والذي وصل منتصف شهر يوليو إلى 21 مليون قنطار، وهو ما يوازي 5 أشهر ونصف من الطحن من طرف المطاحن الصناعية، وينتظر أن يبلغ مستوى التجميعات بعد شهر رمضان مستويات عالية قد تتعدى 28 مليون قنطار منتهى شهر دجنبر 2013، ومن شأن هذه المستويات المسجلة أن تجعل المغرب في غنى عن الاستيراد حتى يناير 2014.
وذكر المصدر ذاته، أنه نظرا للتوقعات الجيدة للعرض عند أهم الدول المصدرة، فإن أثمان السوق العالمي سجلت انخفاضا قياسيا، خاصة في فرنسا وأوروبا الشرقية، مما قد يشجع بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى اللجوء إلى لاستيراد القمح مما سيؤدي إلى إلحاق ضرر مهم بعملية الجمع وبتسويق المنتوج الوطني المتواجد بكثرة هذه السنة. وبالتالي فإن رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين إلى نسبة 45 في المائة سيضمن تسويق المنتوج المحلي من القمح اللين في ظروف ملائمة.
أما النص الثالث فيهم مشروع مرسوم رقم 656-13-2 بتغيير المرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية. ويقترح هذا المشروع اعتماد فاتح يناير 2014 كتاريخ لدخول المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية حيز التنفيذ بدلا من فاتح شتنبر 2013، وذلك بغرض ضمان انطلاقة سليمة وسلسة للعمل بالإصلاحات التي جاء بها هذا المرسوم على مستوى إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، على اعتبار أن المدة الفاصلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم في 4 أبريل 2013 وتاريخ دخوله حيز التنفيذ يوم فاتح شتنبر 2013 لا تسمح لاستكمال إعداد كل النصوص التطبيقية التي نص عليها والتي تشكل شرطا أساسيا لتفعيل عدة مقتضيات منه، وذلك على مستوى المصالح الآمرة بالصرف وعلى مستوى المحاسبين العموميين.
وتجدر الإشارة إلى أن إعادة النظر في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ تعد من التوصيات التي تمخضت عن اليوم الدراسي الذي احتضنته الخزينة العامة للمملكة يوم الخميس 27 يونيو 2013 والذي خصص لتقديم ودراسة المرسوم الجديد.