نجيب الوزاني : لايجب أن نخطئ هذه اللحظة التاريخية

أكد نجيب الوزاني الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، أن المرحلة السياسية الراهنة تتطلب المزيد من اليقظة والفعالية من أجل تفعيل مقتضيات الدستور الجديد من خلال انتخابات نزيهة وشفافة وبأحزاب ونخب جديدة.
وأضاف البروفيسور الوزاني في لقائه ب" كفى بريس.كوم" بنرة متفائلة، أن على الأحزاب السياسية التقليدية تغيير سياستها وأشخاصها، وترك المجال لأحزاب جديدة من أجل خلق الدينامية السياسية في المشهد الحزبي والسياسي لمواكبة التغيرات، في المقابل يطمح زعيم حزب العهد الديمقراطي إلى توحيد مواقف الأحزاب التي أيدت دسترة الامازيغية في الدستور من أجل تكوين تحالفات مستقبلية.
ما هو موقفكم من إجراء انتخابات سابقة لآوانها؟
لقد كان منتظرا إجراء انتخابات سابقة لآوانها من أجل أجرأة وتفعيل الدستور الجديد، وبطبيعة الحال تهم هذه الاستحقاقات انتخاب أعضاء المجلس النواب لأنه بناء على نتائج هذه الانتخابات سيتم تعيين رئيس الحكومة، الذي سيختار بدوره أعضاء الحكومة. من دون أن ننسى تعطش الشعب المغربي للتغيير وقيام حكومة بمقدورها أن تحقق طموحاته في الفعالية والمسؤولية.
وباستثناء بعض الأحزاب القليلة التي تتحفظ على إجراء انتخابات في 7 أكتوبر لاعتبارات خاصة بها، أظن أن هناك شبه إجماع على إجراء انتخابات في هذا الموعد، رغم ضيق الوقت والعطلة الصيفية وشهر رمضان، لأنه افتتاح البرلمان يكون دائما في الجمعة الثانية من أكتوبر، ولايمكن تأجيل إحداث التغيير المنشود إلى ما بعد هذا التاريخ.
وقد قدم حزب العهد الديمقراطي، منذ أربعة أشهر، كباقي الأحزاب السياسية، مذكرة إلى وزارة الداخلية تشرح موقفنا من قانون الأحزاب من جهة، ومن مدونة الانتخابات من جهة ثانية، وكانت هناك عدة اجتماعات مع وزير تم خلالها تدارس مختلف مذكرات الأحزاب السياسية وستقدم عما قريب العاجل مسودة لهذه المدونة، من أجل إبداء الرأي كما ستطرح على البرلمان في دورة استثنائية للتصويت عليها.
هل سلمت لكم مشروع مدونة الانتخابات التي تعرف الكثير من الجدل بين الأحزاب السياسية، خصوصا المتعلق بالنمط الاقتراع والتصويت والانتخاب؟
بالنسبة لنا لحد الآن لم نطلع على مشروع مدونة الانتخابات والمشروع في "الروتوشات" الأخيرة من الانجاز، ونتمنى أن يكون مشروعا يقدم إيجابات على أسئلة الحاضر السياسي، من جهتنا سنعمل من أجل أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، ونناضل من أجل أن يكون هناك تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية، فنحن ضد فكرة التي يحاول البعض نشرها وهي أن هناك أحزاب كبرى وأحزاب صغيرة، الواقع وإذا أردنا التغيير يجب أن تكون الأحزاب كلها متكافئة لأن المواطن هو من سيحدد من هو الكبير ومن هو الصغير ومن هو العملاق ومن هو القزم.
هذه الأمور كلها ستحددها الانتخابات المقبلة، فإذا افترضنا أن هناك أحزاب كبرى تتمتع بالدعم المالي من طرف الدولة وتستحوذ على الإعلام العمومي، فهناك مع الأسف أحزاب بما فيها حزب العهد الديمقراطي مقصي من الإعلام العمومي ولا يتمتع بالدعم المالي، فإذا تم الاستمرار في الكيل بمكيالين فإنه بالطبع لن يكون هناك تغيير.
هل يعني هذا أن حزب العهد الديمقراطي ينادي بالتغيير الكلي في الأحزاب وطريقة إجراء الانتخابات؟
نحن أمام امتحان مصيري، فإذا استطعنا أن ننجح فيه سنكون تفاعلنا مع مقتضيات الدستور الجديد ، أما إذا قدر الله وأخطئنا هذا الموعد مع التاريخ فإن على الجميع أن يتحمل مسؤوليته.نطمح للتغيير في ما هو سائد اليوم في مشهدنا الحزبي، ونطمح لنخب جديدة في البرلمان لمحاربة المفسدين ومستعملي المال، وتجار الانتخابات، فاليوم يجب علينا جميعا أحزاب سياسية ومجتمع مدني أن نفهم روح الدستور وأن نعمل من أجل التغيير ونتمنى برلمان يختلف كثيرا على البرلمان الحالي.
البرلمان الحالي مع الأسف فقد مصداقيته ويجب على البرلمان المقبل أن يتصالح مع الرأي العام ، والتصالح وكسب الثقة لا يتم إلا بالتغيير، والتغيير لايتم بوجود الأحزاب الموجودة حاليا، إن عادت هذه الأحزاب إلى الواجهة فإنه لن يكون هناك تغيير.
عقدتم لقاءات مع أحزاب سياسية في إطار تكوين اتحاد وتحالف سياسي استعدادا للانتخابات المقبلة،أين وصل التنسيق؟
لحد الآن ليست هناك أية تحالفات، كانت هناك لقاءات مع عدة أحزاب، لكن من الناحية العملية ليس هناك تحالف، كان لقاء مع امحند لعنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ومحمود عرشان عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وشاكر اشهبار عن حزب التجديد والإنصاف، وتم التعبير عن رغبة في تكوين اتحاد، لكن لحد الساعة ليس هناك أي تفعيل للاتحاد.
لماذا لم يتم تفعيل التشاور، خصوصا وأن الانتخابات تحتاج لتكتلات انتخابية؟
لما تمت دسترة الامازيغية ، أصبح ضروريا على الحركة الامازيغية والعائلة الحركية، أن تستجمع شتاتها، فهناك وعي كبير بهذه اللحظة التاريخية وهناك دعوة حقيقة من طرف الأمازيغيين من أجل تكثيف الجهود للوصول إلى تكتلات كبرى، فترسيم اللغة الامازيغية يعتبر ثورة حقيقة في بلادنا استجابت لمطلب شعبي عبرنا عنه نحن كحزب العهد الديمقراطي أمام اللجنة الاستشارية و دافعنا عنه في إطار الآلية الدستورية باعتباره رافدا من الروافد الأساسية للهوية الوطنية.
وهناك قوانين تنظيمية لابد على الحكومة أن تصدرها علما أن بعض الأحزاب كانت في مركز القرار تعمدت "تنويم" هذه المشاريع إلى أجل غير مسمى .
والتحالفات رهينة بقانون الأحزاب وبمدونة الانتخابات، سندفع في القانون الجديد إلى التنصيص على أن التحالف يجب أن يكون قبليا طبقا للقانون، وأن يكون الالتقاء حول البرنامج السياسي، لا يجب تحالف الضعيف مع الضعيف لأنه لايبنغي أن يتشبث غريق بغريق
بعد الاستفتاء على الدستور، ستكون الانتخابات المقبلة امتحانا للطبقة السياسية، ما هو استعداد حزب العهد الديمقراطي للانتخابات التشريعية؟
نحن في حزب العهد الديمقراطي نهيئ للانتخابات منذ مدة، فبعد مرحلة القرصنة التي تعرضنا لها، والتي خرجنا منها بسلام، و بعد مجهودات كبيرة عملنا على إعادة بناء الحزب من جديد، وعلى ترميم ما أفسده الدهر، وإعادة الثقة في التنظيمات الحزبية لفروعنا، وطبعا نحن بصدد تهيئ مرشحين وفق مبادئ الحزب.
لا تهمنا أمور ذاتية، يهمنا إنجاح هذه المرحلة الجديدة الجديدة من حياتنا السياسية، نحن مع الصالح العام وسنحارب كل إشكال الفساد، ومن يريد أن يرجع بالبلاد إلى الوراء، فالدستور الجديد فيه عدة ايجابيات يجب أن تطبق على أرض الواقع، لكن إن كان الأمر سيتم بأشخاص قدامى سنخطئ مع التاريخ، وسنعيد نفس السيناريو وبالتالي فإننا في هذه الحالة لن يكون قد فهمنا محتوى الدستور الجديد.