UMT : إضراب وطني يوم 4/5 يناير 2012 لعمال وموظفي الجماعات المحلية

إضراب وطني يوم 4/5 يناير 2012 لعمال وموظفي الجماعات المحلية
الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية تسجل استمرار تنصل وزارة الداخلية من تنفيذ التزاماتها بخصوص مطالب عمال و موظفي الجماعات المحلية و تدعو إلى خوض إضراب وطني يوم 4/5 يناير 2012 وتثمن نضالات المساعدين الاداريين والتقنيين من اجل رفع الحيف الذي طالهم بسبب القوانين التراجعية
بلاغ

إن الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المجتمعة بالدار البيضاء يوم الخميس 22 دجنبر 2011 بعد وقوفها على النجاح الكبير للإضرابات الوطنية الأخيرة أيام 15/16 دجنبر 2011 و 22/23 دجنبر 2011 والوقفات التي صاحبتها على مستوى الاقاليم والجهات ،وبعد تسجيلها تمادي الوزارة الوصية على الجماعات المحلية في صمتها ولا مبالاتها بخصوص المطالب العادلة لعمال وموظفي الجماعات المحلية بمختلف فئاتهم والمتضمنة في المذكرة المطلبية الصادرة عن المجلس الوطني ليوم 26 فبراير 2011 والمقدمة للوزارة الوصية يوم 4 مارس 2011 والتي كانت موضوع حوارات وطنية في 28 يونيه 2011 و 24 غشت 2011 و 19 شتنبر 2011 أسفرت عنها التزامات من طرف وزارة الداخلية لم يتم الوفاء بها حتى الآن .
ولمواصلة النضال من اجل فرض احترام حقوق العاملين بالجماعات المحلية ، وحمل وزارة الداخلية على الوفاء بالتزاماتها وخاصة ما يتعلق بالحريات النقابية التي تتعرض لانتهاكات متواصلة من طرف المنتخبين ، حيث مازالت حالة المناضلين النقابيين بكل من فاس ( لحسن علبو موظف بجماعة فاس ) وسيدي بوبكر الحاج ( عبد الرحيم الشهدي موظف بجماعة سيدي بوبكر الحاج اقليم القنيطرة ) لم تعرف طريقها الى الحل ،
فإنها تدعو الى خوض إضراب وطني يومي الاربعاء والخميس 4 و 5 يناير 2012 .
و تثمن نضالات المساعدين التقنيين والإداريين بمختلف القطاعات وتدعو هذه الفئة التي تشكل اكبر نسبة بقطاع الجماعات المحلية الى الانخراط في جميع النضالات التي ستدعو اليها جامعتنا من اجل رفع الحيف الذي طالهم بسبب القوانين التراجعية .
و تعتبر تحميل الموظفين والموظفات تبعات الازمة المالية التي تعرفها بعض الجماعات ( جماعة الكنتور ، بعض الجماعات بإقليم الناضور وخاصة جماعة اركمان ...) و التأخير الذي تعرفه بعض الملفات الفردية ( ترقيات ، قوانين الاطر ، الحاقات ...) سلوكا غير مسؤول من طرف وزارة الداخلية خصوصا وأنها تتحمل فيها المسؤولية المباشرة و تعود بعضها الى سنة 2009 .
كما تخبر بمواصلة البرنامج التنظيمي الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الادارية المنعقدة بفاس يوم 19 اكتوبر 2011 .
وتهيب بجميع المناضلين والمناضلات إلى التعبئة الشاملة والتحلي باليقظة والحذر اللازمين من اجل إنجاح جميع المحطات النضالية و التنظيمية.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية تسجل استمرار تنصل وزارة الداخلية من تنفيذ التزاماتها بخصوص مطالب عمال و موظفي الجماعات المحلية و تدعو إلى خوض إضراب وطني يوم 4/5 يناير 2012 وتثمن نضالات المساعدين الاداريين والتقنيين من اجل رفع الحيف الذي طالهم بسبب القوانين التراجعية
بلاغ

إن الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المجتمعة بالدار البيضاء يوم الخميس 22 دجنبر 2011 بعد وقوفها على النجاح الكبير للإضرابات الوطنية الأخيرة أيام 15/16 دجنبر 2011 و 22/23 دجنبر 2011 والوقفات التي صاحبتها على مستوى الاقاليم والجهات ،وبعد تسجيلها تمادي الوزارة الوصية على الجماعات المحلية في صمتها ولا مبالاتها بخصوص المطالب العادلة لعمال وموظفي الجماعات المحلية بمختلف فئاتهم والمتضمنة في المذكرة المطلبية الصادرة عن المجلس الوطني ليوم 26 فبراير 2011 والمقدمة للوزارة الوصية يوم 4 مارس 2011 والتي كانت موضوع حوارات وطنية في 28 يونيه 2011 و 24 غشت 2011 و 19 شتنبر 2011 أسفرت عنها التزامات من طرف وزارة الداخلية لم يتم الوفاء بها حتى الآن .
ولمواصلة النضال من اجل فرض احترام حقوق العاملين بالجماعات المحلية ، وحمل وزارة الداخلية على الوفاء بالتزاماتها وخاصة ما يتعلق بالحريات النقابية التي تتعرض لانتهاكات متواصلة من طرف المنتخبين ، حيث مازالت حالة المناضلين النقابيين بكل من فاس ( لحسن علبو موظف بجماعة فاس ) وسيدي بوبكر الحاج ( عبد الرحيم الشهدي موظف بجماعة سيدي بوبكر الحاج اقليم القنيطرة ) لم تعرف طريقها الى الحل ،
فإنها تدعو الى خوض إضراب وطني يومي الاربعاء والخميس 4 و 5 يناير 2012 .
و تثمن نضالات المساعدين التقنيين والإداريين بمختلف القطاعات وتدعو هذه الفئة التي تشكل اكبر نسبة بقطاع الجماعات المحلية الى الانخراط في جميع النضالات التي ستدعو اليها جامعتنا من اجل رفع الحيف الذي طالهم بسبب القوانين التراجعية .
و تعتبر تحميل الموظفين والموظفات تبعات الازمة المالية التي تعرفها بعض الجماعات ( جماعة الكنتور ، بعض الجماعات بإقليم الناضور وخاصة جماعة اركمان ...) و التأخير الذي تعرفه بعض الملفات الفردية ( ترقيات ، قوانين الاطر ، الحاقات ...) سلوكا غير مسؤول من طرف وزارة الداخلية خصوصا وأنها تتحمل فيها المسؤولية المباشرة و تعود بعضها الى سنة 2009 .
كما تخبر بمواصلة البرنامج التنظيمي الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الادارية المنعقدة بفاس يوم 19 اكتوبر 2011 .
وتهيب بجميع المناضلين والمناضلات إلى التعبئة الشاملة والتحلي باليقظة والحذر اللازمين من اجل إنجاح جميع المحطات النضالية و التنظيمية.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية