الحرية الجنسية في المغرب: مقاربات اديولوجوية لإشكال بنيوي

التصريج الاعلامي الذي أدلى به رئيس تحرير جريدة الأحذاث المغربية، الزميل المختار الغزيوي، لقناة الميادين التي يشرف على ادارتها الصحفي المقتدر "غسان بن جدو" حول موضوع الحريات الجنسية بالمغرب، على خلفية المطالب التي رفعها عدد من الحقوقيين المغاربة في ندوة عقدتها قبل أيام الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمقرها المركزي بالرباط، لم يمر دون أن يثير زوابع وردود فعل متباينة، وصلت الى درجة تشبيه الفقيه عبد الله النهاري الذي يتمتع بشعبية كبرى في الداخل والخارج، للزميل المختار الغزوي، بالديوث الذي يشيع الفاحشة ويرضاها لأهله ويستحق القتل بموجب الشرع لأنه يصنف في خانة من لا غيرة له.
كلام الفقيه النهاري، من دون أدنى شك، فيه من الغلو والانفعال الديني ما يثير خشية المختار الغزيوي وحفيظة عدد ممن يتقاطعون معه في الرؤية لموضوع الحريات الجنسية الذي يعد من الطابوهات الكبرى في المجتمعات العربية والاسلامية، بحكم الطبيعة التيوقراطية لشعوب هذه المجتمعات، التي لا زالت تعيش صراع الكونية والخصوصية.
في مقابل انفعالات الفقيه النهاري، الزميل المختار الغزيوي، انتصر في رؤيته لموضوع الحرية الجنسية بالمغرب، فقط لما يفكر فيه هو شخصيا، وهذا من حقه من دون أدنى شك، دون أن ينتبه الى أن طبيعة الموضوع شائكة وأبعاده يتداخل فيها الدين والقانون بالسياسة.
الى حدود الان، ومن خلال رصد تفاعلات التشنج الاعلامي، الذي أعقب تصريحات المختار الغزيوي لقناة الميادين، وردة فعل الفقيه المثير للجدل عبد الله النهاري، التي انتشرت على الشبكة العنكبوثية كما تنتشر النار في الهشيم، يلاحظ بأن أغلب التعليقات في المنتديات الاجتماعية وفي المواقع الالكترونية الأكثر انتشارا ومشاهدة، انتصرت لما قاله عبد الله نهاري في حق الزميل المختار الغزيوي، وهنا لا بد من التذكير من أن الأعمال التدليسية التي تم اللجوء اليها من طرف بعض المواقع لتضليل القارئ ودفعه الى تصديق ما نسب للغزيوي من كلام لم يقله بغض النظر عما كان يقصده، كان لها الأثر الأكبر في ذلك !
الموضوع ليس بتلك البساطة أوالسهولة التي يصور بها البعض الأمر، ومقاربة هذا الطابوا الحساس جدا " موضوع الحريات التي يعد الملك دستوريا ضامنها الأساس" ، تقتضي الكثير من الثروي والحرص تفاديا لكل ما من شأنه المس بوحدة المجتمع والتسبب في انقسامه.
اشكال الحريات الفردية في المغرب اشكال بنيوي، يتداخل فيه الدين بالسياسة والقانون، والجدل بشأنه لا يتم حسمه الى من خلال حوار وطني مؤسس على قواعد الاحترام والاصغاء لكل الاراء مهما اختلفت في مرجعياتها ومنطلقاتها الفكرية أو الاديلوجية.
وفق أي قاعدة ادن يمكن مقاربة موضوع الحريات في المغرب؟ هل على قاعدة ما هو منصوص عليه في الدستور؟ أم على قاعدة ما يؤطره القانون الداخلي؟ أم على قاعدة الالتزامات الدولية للمغرب بالمواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان؟ أم على قاعدة الدين الذي يحتكم لمصادر التشريع؟
المجتمع المغربي، وهو بطبيعته مجتمعا مركبا، منقسم في موضوع الحريات الجنسية، بين مؤيد لما قاله النهاري، وهو بالمناسبة قول لا يعود فيه الاختصاص اليه اذا تم تكييفه على أساس أنه فتوى، وبين مؤيد لما ذهب اليه المختار الغزيوي من حق الانسان في تملك جسده والتصرف فيه وفق ارادته الحرة متى كان راشدا وراضيا بما يفعل ويريد.
المعادلة صعبة، ولا يمكن حلها بالتهديد باهدار الدم في حالة الفقيه النهاري، أو باللجوء الى القضاء في حالة الزميل المختار الغزيوي، أو بالتجييش الاعلامي، كما فعلت بعض المواقع الالكترونية المتعاطفة مع الفقيه، أو كما فعلت القناة الثانية التي بتث بطريقة تفتقد للتوازن والمهنية خبرا انتصر لرأي دون الاخر في موضوع تختلط فيه السياسة بالدين والقانون.
الصديق والزميل المختار الغزيوي كما أعرفه، وبخلاف الصورة النمطية المأخودة عليه من قبل ثيارات الاسلام السياسي في المغرب بسبب تموقعه الاعلامي و انحيازه الفكري أو الاديلوجي لأفق متعارض لفكر واديولوجية أولائك ، انسان بسيط للغاية، ولطيف في علاقاته الاجتماعية مع الناس الى الحد الذي يختلط عليك فيه الحابل بالنابل لفهم شخصية هذا الصحفي الدي يقول عن نفسه بأنه يكتب كل ما يفكر فيه دون أن يضع حدودا فاصلة أمامه.
لكن، في موضوع الحريات "الفردية والجماعية" وهنا أستسمح الزميل المختار الغزيوي، لا يمكن الانتصار للفكرة دون استحضار كل الأبعاد.الموضوع مسيج بالدين والقانون والدستور وبالسياسة أيضا.
من الممكن الزج بالفقيه عبد الله النهاري في السجن، ومن السهل أيضا الانتصار لمضلومية الزميل المختار الغزيوي، بالشكل الذي قامت به القناة الثانية، التي تمول من أموال دافعي الضرائب المنقسمة ارائهم فيما قاله المختار بين مؤيد ومعارض... لكن، هل بامكان أي أحد التكهن ولا التوقع بتبعاث ذلك على وجدة المجتمع وتماسك لحمته.
الوثر الذي عزف عليه الفقيه النهاري حساس جدا، والتوقيت الذي تفجر فيه النقاش حول موضوع الحريات الجنسية غير مناسب من الأصل، ويعيد تكرارنفس التجادبات التي صاحبت النقاش حول البرقع والافطار العلني في رمضان والتي كان المختار الغزيوي أحد أطرافها .
لا أظن أن حرية الانسان في التحرر من الفساد والاستبداد مرتبطة ميكانيكيا بضرورة تحرره من الأغلال الملفوفة على حريتة الجسدية، ولا أرى أي فائدة في النقاش اذا لم يكن مؤسسا على أرضية الحد الأدنى بين أطراف المجتمع الواحد والمركب.
من حق الزميل المختار الغزيوي، ومن حق الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن تترافع من أجل ضمان الحريات الفردية للانسان في المجتمع انسجاما مع قناعاتهم الكونية وايمانا بما يرونه مناسبا لهم داخل مجتمع هو ملك للجميع، وأنا لست مختلفا معهم في هذا السياق، لكن من حق الاخرين أيضا، ومن ضمنهم الفقيه النهاري، أن يدافع عما يراه ثوابث الأمة وحكم القانون والدستور، من دون التهديد بهدر الدم ودون تكفير الناس لمجرد ابداء رأي بمنطق الدين والقانون هم وحدهم المسؤولين عنه في الدنيا والاخرة