المجلس الاعلى للحسابات يرصد اختلالات تدبير الشأن المحلي بتمارة

دون المجلس الأعلى للحسابات للعديد من الاختلالات التي تعرفها جماعة تمارة على مستوى تدبير الشأن المحلي و التي يتضح من خلال تركيز تقرير المجلس عليها أنها ستؤدي بتمارة نحو المجهول و ستدخل برامج التنمية بها إلى غرفة الانعاش.
و تضمن التقرير الصادر عن المجلس الاعلى للحسابات ،و هو المؤسسة الرسمية التي تعد تقريرها موسومة بالحياد و المصداقية، الانحراف الذي عرفته برامج التأهيل الحضري بتمارة،حيث ذكر أن مراقبة تسيير برنامج التأهيل الحضري ومشاريع أخرى غير منضوية في إطار هذا البرنامج وكذا مراقبة تسييرالإنارة العمومية أسفرت عن الملاحظات التالية:
أولا حصيلة برنامج التأهيل
لم تتمكن الجماعة من تنفيذ الالتزام بمجمل النفقات المقدرة في البرنامج على الرغم من انقضاءخمس سنوات بعد التاريخ المعين لذلك. ويستخلص من الحصيلة الإجمالية أنه لم يلتزم إلا بنسبة76 من المبلغ الإجمالي للبرنامج. ولم تصدر حوالات بالأداء إلا في حدود نسبة 72% منه.
- الفضاءات الخضراء والمساحات العمومية
لم يلتزم إلا ب 77% من المبلغ المخصص لهذا المجال. ولم تصدر الحوالات إلا في حدود 73% منه. بيد أن الجماعة لم تتمكن من إنجاز المشروع المتعلق بتهيئة الفضاء المحيط بقصبة تمارة.
- الفضاءات الخضراء والمساحات العمومية
لم يلتزم إلا ب 77% من المبلغ المخصص لهذا المجال، ولم تصدر الحوالات إلا في حدود 73% منه. بيد أن الجماعة لم تتمكن من إنجاز المشروعالمتعلق بتهيئة الفضاء المحيط بقصبة تمارة.
- التجهيزات المتخصصة والبنيات التحتية الاقتصادية
لم تلتزم الجماعة بأ نفقة في إطار المبلغ المخصص لهذا المجال والمقدر ب 33.3 مليون درهم، ويتعلق الأمر بشكل خاص بمشروع بناء سوق الحي الذي تم بشأنه عقد صفقة تم إلغاؤها فيما بعد وكذلك بمشروع انجاز منطقة أنشطة مرتبطة بالصناعة التقليدية وكلاهما لم ينجزا.
تطهير وتجهيز الأحياء
لم يتم الالتزام أو أداء النفقات المرصودة لهذا المجال إلا في حدود 15 في المائةمنها. فالجماعة لم تتمكن من مباشرة المشروع المتعلق بتجهيز الدواوير المطلوب إعادة هيكلتها بالماء الصالح للشرب والتطهير.
بالنسبة لانجاز أشغال التطهير السائل المرتبطة بمجال التطهير وتجهيز الأحياء لم يتجاوز بنسبة 15% من المبلغ التقديري المخصص لها. ولم تنجح الجماعة في بدء إنجاز الدواوير المراد إعادة هيكلتها بتجهيزها بالماء والتطهير.
٭ إعادة تأهيل وتحسين المصالح الجماعية
فيما يخص هذه المسألة. أنجزت الجماعة الدراسات المتعلقة بمشروع تشييد مقر البلدية واقتنت قطعة أرضية لكن لم يشرع بعد في إبرام الصفقة الخاصة بإنجاز هذه البناية.
وهكذا فقد التزامت ب 44% فقط من المبلغ المقدر والمسجل في البرنامج وصرفت 39% منه
القصور في تدبير المشاريع
سبب التأخر الحاصل في إنجاز برنامج التأهيل
يرجع التأخر الحاصل في إنجاز برنامج التأهيل في جزء منه إلى التقصير في تدبير المشاريع. أولا يقتضي تطبيق الاتفاقية المبرمة ما بين الجماعة الحضرية ووزارة الداخلية وصندوق التجهيز الجماعي منح ترخيصات للبرامج وترخيصات خاصة والإفراج عن قروض صندوق التجهيز الجماعي. وفي هذا المضمار سجل تأخر واضح.
وقد أحصى المجلس الجهوي للحسابات سنة ترخيصات لبرامج لم يتم منحها إلا في وقت متأخر ما بين 24 دجنبر 2007 و 6 مارس 2009.
وكذلك الأمر بالنسبة للترخيصات الخاصة حيث أن 26 منها متعلقة بمبلغ إجمالي قدره 95.603.392.50 درهم . لم يتم منحها إلا في الفترة الممتدة من 8 دجنبر 2007 إلى 18 يونيو 2010 أما فيما يخص قروض صندوق التجهيز الجماعي فإنه لم يتم تحويل مبلغ 39 مليون درهم إلا بتاريخي 22 يونيو 2010 (33 مليون درهم) و 8 نونبر 2007 (6 مليون درهم) غير أن مسؤولية التأخير تعود في بعض الأحيان إلى تأخر مصالح الجماعة في إعداد وإرسال الملفات المتعلقة بالمشاريع المراد تمويلها من خلال قروض صندوق التجهيز الجماعي. يضاف إلى التأخر الحاصل في المصادقة على الصفقات العمومية والذي يعود بدوره في بعض الأحيان إلى تأخر الجماعة في إرسال الملفات إلى سلطات الوصاية.
زيادة على ذلك لاحظ المجلس الجهوي أن آجال تنفيذ المشاريع الجماعية تتجاوز في كثير من الأحيان وبشكل كبير الآجال المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة.
وأخيرا. لابد من الإشارة إلى الإكراهات الادارية والقضائية التي أثارتها المصالح الجماعية ولا سيما فيما يتعلق بتصفية الوضعية القانونية للأملاك العقارية الجماعية وبطء المسطرة القضائية لنزع ملكية الأراضي المزمع إقامة المشاريع الجماعية عليها.
التجاوز الكبير للمبلغ المرصود للمشاريع المتعلقة بالطرق والإنارة العمومية
تجاوزت الموارد التي تم تسخيرها لمشاريع الطرق والإنارة العمومية بشكل كبير المبلغ الإجمالي المرصود لهذا الجزء من برنامج التأهيل بنسبة تفوق 76% (105.970.251.59درهم) فيما يتعلق بالنفقات الملتزم بها و 70% (102.356.186.69 درهم) فيما يخص النفقات المأمور بأدائها مما أثر سلبا على المكونات الأخرى للبرنامج.
إنجاز وتسلم المنشآت المقررة في البند المتعلق بالتجهيزات الرياضية دون استغلال التجهيزات المستلمة
لازالت القاعة المغطاة التي تم إنجازها في إطار الصفقة رقم 2007/18 بملبغ 8.398.768.44 درهم بحسب الكشوف المؤقتة غير مستغلة على الرغم من اتكمال الأشغال بها وتسلمها منذ 12 يناير 2010 بدلا عن ذلك بدء بعض مؤشرات التدهور تظهر على بعض تجهيزاتها.
هدم مشروع الهضبة الخضراء بعد إتمامه
يندرج مشروع الهضبة الخضراء في إطار المشاريع المسطرة في برنامج التأهيل الحضري لمدينة تمارة. ويهدف هذا المشروع إلى سدّ النقص الحاصل في الفضاءات الخضراء والمجالات المخصصة للترقية والمساهمة في تحسين حياة الساكنة المجاورة لمحيط المشروع. وتربيتها على احترام الوسط الطبيعي والبيئة. وقد أبرمت بشأنه اتفاقية مدتها تسع سنوات قابلة للتجديد ما بين الجماعة الحضرية لتمارة والمندوبية السامية للمياه والغابات بتاريخ 12 شتنبر 2006. وقد نصت هذه الاتفاقية على تهيئة منطقة داخل وسط غابوي هي موضوع الرسم العقاري رقم ر /31140.