هل يقبل الجيش الجزائري برئيس غير بوتفليقة؟

لا شيء ينبئ بأن العهدة الرابعة ستخطئ عبد العزيز بوتفليقة. ذلك أن محيط بوتفليقة من العسكريين ووكلاءه في المشهد السياسي لا يستطيعون التفريط في عهدة رابعة لمرشحهم، حتّى إن اضطرّوا إلى ممارسة تزوير فاضح لنتائج الاقتراع العام، وهذا من شأنه، بطبيعة الحال، أن يستفزّ أنصار الطرف الثاني المصرّين على الدفاع عن وعائهم الانتخابي بشتّى الوسائل بما في ذلك اللجوء إلى الشارع وتجييشه.
ويبقى سيناريو اللجوء إلى توظيف الشارع من قبل من سيخسر الرهان من أحد قطبي الصراع، القائم بين بوتفليقة ورئيس وزرائه الأسبق بن فليس، قائما بقوة، ذلك أن كلاهما وصل إلى ذروة اللارجوع، وكلاهما دخل في لعبة الذراع الحديدية، أي الصراع بين قوة الجيش وقوة الشارع، فأيهما سيربح الرهان؟
رغم الحسم المسبق للسلطات الجزائرية لنتائج الانتخابات الرئاسية لصالح مرشحها عبدالعزيز بوتفليقة، فإنّ الاستحقاق لا يزال مفتوحا على جميع الاحتمالات، بما في ذلك إمكانية تدخّل المؤسّسة العسكرية لحسم الوضع بعد السابع عشر من أبريل الجاري.
وقالت «العرب» اللندنية، نقلا عن مصدر أمني، إن سنده في ما ذهب إليه هو سيناريو اللجوء إلى توظيف الشارع من قبل من سيخسر الرهان من أحد قطبي الصراع، القائم بين بوتفليقة ورئيس وزرائه الأسبق بن فليس، فكلاهما وصل إلى ذروة اللارجوع.
ويؤكد المصدر ل«العرب» أنّ محيط بوتفليقة ووكلاءه في المشهد لا يستطيعون التفريط في عهدة رابعة لمرشحهم، حتّى إن اضطرّوا إلى ممارسة تزوير فاضح لنتائج الاقتراع العام، موضحا أنّ ذلك من شأنه أن يستفزّ أنصار الطرف الثاني المصرّين على الدفاع عن وعائهم الانتخابي بشتّى الوسائل بما في ذلك اللجوء إلى الشارع وتجييشه.
وأضاف أنّه في حال فاز بن فليس، الأمين العام الأسبق لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، لن يتركه أنصار بوتفليقة يمرّ، وسيضطرّون إلى إحراق الأرض من تحته، بما أنّهم سيفقدون حينها مصالحهم وسيكونون الضحيّة الأولى لأيّ تغيير يحدث في هرم السلطة.
وتختزل المصادر الموقف العام في أنّه في جميع الحالات ستجد المؤسّسة العسكرية نفسها مضطرّة إلى النزول إلى الشارع من أجل حسم الموقف على شاكلة سيناريو 1992، عندما أوقف الجيش المسار الانتخابي الذي اكتسحته آنذاك جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة. وقد تضطرّ إلى وضع خارطة طريق سياسيّة جديدة من أجل استحداث مؤسّسات شرعية جديدة، للحفاظ على استقرار البلاد.
كما أكّد المصدر الأمني أنّ الرئيس المترشح لن يحوز على ولاية رابعة إلّا باللجوء إلى تزوير مفضوح، بالنظر إلى تراجع شعبيته وظروف ترشّحه وكذا الوجوه القائمة على حملته الانتخابية الممقوتة شعبيّا، قائلا «والحال تلك، ستكون نتائج الاستحقاق بمثابة شرارة تلهب الشارع، أمام إصرار المرشح المنافس، بن فليس، على عدم التفريط في وعائه الانتخابي، وكذا أمام الحراك الشعبي متعدد الأوجه».
وأضاف «كلّ الاستحقاقات السابقة مزوّرة، وأنا كنت مسؤولا عن إحدى الولايات، وأعترف أنّني أشرفت على تزوير الانتخابات، ومستعد للحساب والعدالة، بشرط أن يكشف عن كل المساهمين في التزوير». وتابع: «أنا متأكّد من أنّ السلطة ستزوّر الانتخابات القادمة، لكن هذه المرّة ستنكشف اللعبة، وسينقلب السحر على الساحر».
واستدل المتحدث على طرحه بالمطاردات التي تلاحق وكلاء بوتفليقة في حملتهم الانتخابية، فبداية من اليوم الأوّل وإلى غاية اليوم، لم ينظّم أنصار بوتفليقة واحدا من تجمّعاتهم في أريحية، ودون مضايقات من قبل رافضي العهدة الرابعة، واضطرّ بعضهم إلى الفرار بجلده أو الاستنجاد بمصالح الأمن لحمايتهم من غضب المناوئين.
ويندرج في هذا السياق ما حدث لكل من عمارة بن يونس وعمار غول في مدن البويرة وبومرداس وتيبازة، وليون ومرسيليا الفرنسيتين. وما حدث لعبدالمالك سلاّل (رئيس الوزراء السابق ومدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة) في بجاية وتيزي وزو وورقلة. وكذلك ما حدث لسعداني وبلخادم في وهران وقسنطينة. وهي "كلّها مؤشّرات على الغليان الكبير للشارع وللرفض الشعبي لمشروع السلطة".
وأضاف أنّه «مخطئ من يعتبر أنّ المطاردات التي تطال وكلاء بوتفليقة، هي تصرفات معزولة.. هي بوادر انفجار ستكتمل أسبابه في التزوير المحتمل للانتخابات».
كما لم يستبعد ناشطون محليون إمكانية تصعيد اللهجة تجاه السلطة خلال الساعات القادمة، احتجاجا على ما أسموه «رفض السلطة للمواطنين بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم».
على صعيد آخر، استقبل محتجون مدير حملة بوتفليقة عبدالمالك سلال في بجاية (شرق الجزائر)، إحدى ولايات منطقة القبائل، بشعارات «بوتفليقة ارحل» باللّغة الفرنسية، قبل أن يقوم مئات المحتجين بحرق صور الرئيس، بحسب صور بثّتها وسائل إعلام.
وأعلن سلال إلغاء تجمع بجاية «حفاظا على الأمن»، حيث صرّح لوسائل الإعلام قائلا: «ألغيت هذا اللقاء حفاظا على الأمن لا أكثر ولا أقل.. لقد شاهدتم فهم البعض للديمقراطية .. نحن ضد استعمال العنف والتطرف .. التطرف لن يمر في هذا البلد».
وقال شهود عيان إنّ مئات المتظاهرين تجمعوا، عند الظهر، أمام البوابة الرئيسية لدار الثقافة بوسط المدينة، في انتظار وصول مدير حملة بوتفليقة لمنعه من الدخول.
ولما وصلت حافلة تقل الصحافيين، تعرّضت للرشق بالحجارة وتمّ استهداف صحافيّي تلفزيون «النهار» بالتّحديد، فقامت الشرطة بنقل كلّ الصحافيين (وعددهم حوالي ال30) في شاحنات الشرطة نحو المطار من أجل عودتهم إلى مطار الجزائر.
كما تدخلت الشرطة لمنع المحتجين من الوصول إلى البوابة الرئيسية لدار الثقافة، مستخدمة الغاز المسيل للدموع. فلجأ بعض المحتجين إلى حرق سيارتين على الأقل ورشقوا قوات الشرطة بالحجارة.
واتهم سلال كلاّ من حركتي «بركات» و«انفصال منطقة القبائل»، بالقيام بأعمال عنف لتعطيل الاجتماع الخاص بحملة بوتفليقة الانتخابية.
من جهتها، تبرأت حركة «بركات»، التي دعت إلى هذا الاحتجاج، من أعمال العنف التي شهدتها المدينة، موضحة في بيان لها، أنها ترفض كلّ أشكال العنف وتدعو كلّ مناضليها والمتعاطفين معها والمواطنين إلى رفض كل أشكال العنف والتنديد بها.
وبحسب بيان مديرية حملة بوتفليقة فإن «المعتدين تجمهروا حول قاعة دار الثقافة حاملين لافتات ضد الانتخابات واستخدموا مقذوفات لرشق المواطنين والشرطة والصحافيين الذين تعرض أحدهم لكسر في الذراع». واتهم مدير قناة «النهار»، أنيس رحماني، مباشرة، أنصار المرشح المنافس لبوتفليقة علي بن فليس بالوقوف وراء الاعتداء على طاقم قناته.
وقال «هذا انحراف خطير من طرف مرشح محدد، ونحن نطلب منه أن يدين العنف والترهيب كوسيلة للوصول إلى القصر الرئاسي». وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن «فرقا من قوات مكافحة الشغب انتشرت لتفريق المحتجين وإعادة النظام». وانتقل سلال من بجاية مباشرة نحو الجزائر العاصمة للمشاركة في تجمع ل «النساء المساندات لبوتفليقة» في الشعبي بباب الواد.
ولم يتحدث سلال عن أحداث بجاية، واكتفى بالترويج للمرشح بوتفليقة واصفا إياه ب«الرجل الوحيد الذي يمكنه ضمان استقرار الجزائر».
وتجدر الإشارة إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية احتجت على «تحريف» كلمة كان قد ألقاها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في افتتاح أشغال الحوار الاستراتيجي بين الجزائر وواشنطن، خلال زيارته إلى الجزائر نهاية الأسبوع الفارط.
وقال بيان للخارجية الأميركية إن: «هناك تقارير خاطئة حول كلمة وزير الخارجية جون كيري تم تداولها»، وقامت الوزارة بترجمة كلمة كيري من الإنجليزية إلى اللّغة العربية، وركّزت على «المقطع الّذي تمّت ترجمته بشكل غير صحيح».
ويأتي هذا الموقف، بعد بثّ وكالة الأنباء الجزائرية برقية تضمنت تصريحاً لكيري جاء فيه أن: «الولايات المتحدة تعرب عن ارتياحها لشفافية المسار الانتخابي»، وهو ما اعتبرته الخارجية الأميركية ترجمة غير دقيقة، أعطت الانطباع بأنّ واشنطن تقدّم حكماً مسبقاً وتزكية سياسية وإقراراً بشفافية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الجزائر.
ولفتت الخارجية الأميركية إلى أن الترجمة الدقيقة لكلمة كيري هي: «أخيراً، ستكون لديكم انتخابات هنا في الجزائر بعد أسبوعين من الآن، ونحن نتطلع إلى إجراء انتخابات تكون شفافة ومتوافقة مع الأعراف الدولية».
ودخلت الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسيّة الجزائرية، اعتبارا من أمس الأحد، أسبوعها الثالث والأخير، على أن تنتهي منتصف ليلة 13 أبريل الجاري، بحسب وزارة الداخلية، وسط جدل بين دعاة المقاطعة وأنصار المشاركة.
وتدخل البلاد في فترة صمت انتخابي عقب نهاية حملات الدعاية حتى 17 أبريل الجاري، تاريخ فتح صناديق الاقتراع لاختيار خليفة لبوتفليقة أو التجديد له لولاية رابعة.
وسيواصل المرشحون سباقهم نحو كرسي الرئاسة، خلال الأيام المتبقية من الحملة، ومحاولة حشد الناخبين للتصويت لصالحهم باستثناء بوتفليقة الذي ينوب عنه في تنشيط تجمعات انتخابية، مدير حملته سلاّل إلى جانب مسؤولين وقادة أحزاب داعمة له.
ويجمع مراقبون ووسائل إعلام محلية وحتى شخصيات في المعارضة على أنّ هذا السباق الرئاسي محسوم سلفا لصالح بوتفليقة، وهو ما يفسر العزوف الشّعبي عن الحملات الانتخابية.