المجلس البلدي بالناظور يصادق على الحساب الإداري في جلسة سرية و المعارضة تطعن في قانونية هذا الإجراء

إنطلقت مساء اليوم الجمعة 28 فبراير الجاري بقاعة الإجتماعات ببلدية الناظور أشغال دورة فبراير 2014 بحضور 24 مستشارا و مستشارة من أصل 43 و على رأسهم رئيس البلدية طارق يحيى و بحضور باشا المدينة و الكاتب العام للبلدية وبعض الموظفين ، للتداول حول مجموعة من النقط المدرجة في جدول الأعمال و في صدارتها الحساب الإداري للسنة المالية 2013 و برمجة الفائض، و ذلك بحضور مجموعة من الفاعلين الجمعويين و الإعلاميين بالإقليم.
و مباشرة بعد افتتاح أشغال الدورة صدحت أصوات معطلي فرع الناظور للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات من داخل القاعة معلنة عن نسف هذا الإجتماع، مما حذا برئيس البلدية طارق يحيى برفع الجلسة و نقل أطوارها إلى مكتبه بمباركة من ممثل السلطة المحلية و تحويلها من جلسة عمومية إلى جلسة سرية، الشيئ الذي أثار حفيظة أعضاء المعارضة الحاضرين و انسحابهم إعتبارا منهم بعدم قانونية الإجراء المتخذ و الذي يتنافي مع مضمون الفقرة الأخيرة من المادة 63 من الميثاق الجماعي.
و في غياب مستشاري المعارضة و ممثلي الجمعيات و المنابر الإعلامية و في ضل تأهب عناصر السلطة الأمنية داخل و خارج مقر البلدية و على صوت شعارات معطلي فرع الناظور للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات بالمغرب، صادق 17 مستشارا و مستشارة على الحساب الإداري للسنة المالية 2013 و على برمجة الفائض في جلسة سرية، فيما قدم أعضاء المعارضة طعنا لدى ممثل السلطة المحلية في قانونية رفع أشغال الدورة و نقلها من مكانها إلى مكان آخر بعد انطلاقها بشكل صحيح.
كما صادق المجتمعون في الإجتماع السري على مجموعة من النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة ومن أهمها : إسترجاع القطعة الأرضية المقامة عليها محطة تصفية المياه العادمة بحي شعالة، وضع كناش التحملات لإحداث مرافق صحية عمومية بمدينة الناظور، إصدار قرار بلدي ينظم حركة السير و الجولان بالمدينة و منح الإذن لرئيس البلدية للترافع أمام السلطات القضائية حول مجموعة من القضايا.
فيما تم تأجيل مناقشة وضعية الملك العمومي بتراب البلدية إلى دورة أبريل القادمة.
وقد أحدث قرار تحويل عمومية الدورة إلى جلسة سرية سجالا و سخطا بين ممثلي هيئات المجتمع المدني الذين حضروا بكثافة لمتابعة أطوارها خصوصا بعد قرار رئيس المجلس البلدي القاضي بتعليق صرف منح الجمعيات المدنية بتراب بلدية الناظور.