الناظور : فعاليات سياسية و مدنية ترفض تقسيم الريف و تطالب بجهة الريف الكبير واحدة و موحدة

في لقاء مفتوح حول موضوع الجهوية المتقدمة التي يسعى المغرب لتطبيقها، رفض بشكل قاطع مجموعة من الفعاليات السياسية و المدنية مقترح تقسيم منطقة الريف إلى ثلاثة أجزاء بالشكل الوارد في مشروع اللجنة الإستشارية للجهوية المتقدمة و ذلك بجمع طنجة و تطوان وبعض الأقاليم المجاورة لها في جهة واحدة و إلحاق الحسيمة و الدريوش و الناظور بوجدة ، و تازة و تاونات بفاس و مكناس، و طالبوا في المقابل بجمع مختلف عمالات و اقاليم الشمال او الريف الكبير في جهة واحدة تحد شرقا بواد أغبال الفاصل بين المغرب و الجزائر و غربا بالمحيط الاطلسي.
و جاء هذا المطلب ضمن ملتقى الفعاليات السياسية و المدنية للريف الكبير المنظم نهار السبت 20 دجنبر الجاري بأحد المركبات السياحية بجبل كوروكو بإقليم الناظور و الذي ترأسه الأستاذ الجامعي محمد الشامي بحضور رئيس جهة تازة-الحسيمة –تاونات-كرسيف و عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة محمد بودرة و شاكر أشهبار الامين العام لحزب التجديد و الإنصاف و صلاح العبوضي عضو مجلس الجهة الشرقية و الباحث يوسف الراشدي و مجموعة من ممثلي الاحزاب و النقابات و الجمعيات بمختلف مشاربها من الناظور و الحسيمة و وجدة و مليلية المحتلة و الدريوش و تازة...
وقد تم افتتاح أشغال هذا الملتقى بقراءة ورقة تقديمية كأرضية للنقاش أشرفت على إعدادها اللجنة التنظيمية و المسماة ب "نداء الشمال"، و ركز هذا النداء على أن الجهوية ليست وليدة اليوم بالريف خصوصا و بالمغرب عموما و إنما كانت نهجا منذ آلاف السنين لدى المغاربة، هذه الجهوية التي تعكس لدى ساكنة شمال المغرب – على غرار باقي سكان الجهات الأخرى- طريقة عيش و تقاليد و ثقافة موحدة و متميزة عن باقي الجهات بالمملكة. كما تضمنت هذه الورقة تكريس الدولة المغربية سابقا لوحدة أقاليم الشمال في جهة واحدة من خلال وكالة تنمية عمالات و اقاليم الشمال المحدثة سنة 1995 من أجل رفع التهميش و الإقصاء على ساكنة كل من طنجة، تطوان، شفشاون، العرائش، الحسيمة، الناظور، تاونات، وجدة، بركان، تاوريرت بالإضافة للأقاليم المتفرعة عنها و المحدثة وفق التقسيم الإداري الجديد وهي كرسيف و الدريوش و الفنيدق. ومن هذا المنطلق رفض هذا النداء تقسيم أو بتر أي جزء من جهة الشمال كما هو وارد في مشروع الجهوية المتقدمة المقترح و الذي لا يعكس تطلعات ساكنة الريف الكبير.
رئيس هذا الملتقى الأستاذ محمد الشامي إعتبر أن الريف الكبير لا يتضمن فقط المناطق التي تنطق ساكنتها بالامازيغية و إنما المجال الترابي الممتد عبر جبال الريف و المحدود شرقا بواد أغبال بوجدة و غربا بالمحيط الاطلسي، معتبرا أن الدولة المغربية نفسها إعتبرت سنة 1995 الريف الكبير كتلة واحدة و موحدة من خلال وكالة تنمية أقاليم الشمال . مؤكدا ان هذه الجهة مؤهلة من جميع النواحي لتعزز مغرب ديموقراطي حداثي. وقد رفض الأستاذ الشامي تقسيم الريف و بتر قلبه النابض ( بورد و أكنول و تيزي وسلي و أجدير ...) و إلحاقه بجهة فاس-مكناس.
من جهته رئيس حزب التجديد و الإنصاف شاكر أشهبار إعتبر أن تجميع عمالات و اقاليم الشمال من طنجة إلى وجدة في جهة موحدة سيكون في مستوى تطلعات ساكنتها و ذلك اعتمادا على تحليل إقتصادي محض، حيث ستنافس هذه الجهة جهة الدار البيضاء الكبرى و جهة الرباط على المساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني سواء تعلق الامر بالفلاحة و الصيد البحري او بالإنتاج الصناعي او بالخدمات حيث ستتصدر هذه الجهة في الغالب المرتبة الثانية من حيث الإنتاج وراء جهة الدار البيضاء الكبرى و ذلك في حالة إستثمار الإمكانيات الغنية التي تزخر بها منطقة الشمال.
عضو مجلس الجهة الشرقية الاستاذ صلاح العبوضي إعتبر ان نداء الشمال يهدف إلى تاسيس جهة الريف الكبير من وجدة إلى طنجة في إطار الجهوية المتقدمة و لا يسعى إلى المطالبة بالحكم الذاتي أو تأسيس جمهورية الريف كما يذكر بعض المشوشين. و أكد السيد العبوضي أن التجربة الجهوية السابقة و التي لازالت سارية كانت فاشلة باعتبار الجهة جماعة ترابية ذات إختصاصات محدودة لا ترقى لطموحات الساكنة.
بدوره الدكتور محمد بودرا النائب البرلماني و رئيس جهة تازة الحسيمة تاونات، إعتبر الشمال أو المغرب المتوسطي كما يحلو له ان يسميه، ساهم تاريخيا في تكريس الجهوية بالمغرب حيث كانت هذه الرقعة تحمي البلاد عسكريا من المخاطر القادمة من البحر الابيض المتوسط منذ القدم. و أعتبر بودرا أن خطاب الملك سنة 2008 يتحدث بوضوح عن تنمية أقاليم الريف بكاملها دون تقطيع و المصالحة مع ساكنتها ، لكن حسب بودرا هناك لوبيات تسبح ضد التيار و تسعى لتوقيف المصالحة مع هذا الريف لأنها ترى في ذلك تهديد لمصالحها.
مجمل التدخلات خلال أشغال هذا الملتقى طالبت بدمج أقاليم و عمالات الشمال في جهة واحدة لضمان تنافسية جادة و مجدية بين مختلف الجهات للمساهمة في الإرتقاء بالإقتصاد الوطني و الرفع من مردوديته ليكون في مصاف إقتصاديات الدول المتقدمة و ذلك شرط تمكين هذه الجهات بصلاحيات واسعة تمكنها من وضع إستراتيجيات تنموية و ليس فقط برامج تنمية تنفيذية لما تقرره السلطات المركزية، وهذا يتطلب وجود احزاب سياسية قوية و ليس دكاكين إنتخابية تشتغل فقط من اجل الظفر بأكبر عدد من المقاعد.
وجاء في تدخل احد الحضور أن التقطيع الجهوي الوارد في مشروع الجهوية المتقدمة يبين أن المغرب لازال تسكنه روح المقاربة الأمنية بدل المقاربة الإقتصادية و التنموية.
وتطرق ممثل دائرة أكنول في تدخله للمطالبة بإعادة النظر في التقسيم الإداري للعمالات و الأقاليم و كذا إقرار إجراء إستفتاء حول التقطيع الجهوي المقرر تنفيذه. و زاد هذا الاخير : "كنا مرتاحين نسبيا في جهة تازة-الحسيمة-تاونات لاعتبارات عدة لكن سنعاني كثيرا في دائرة أكنول إذا تم ضمها لجهة فاس-مكناس".
و أورد احد المتدخلين أن الريف في حاجة إلى رص الصفوف سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و إعلاميا من أجل نقل رسالة حقيقية و واضحة و بدون مزايدات إلى مركز القرار بالرباط حول أهمية لم شمل عمالات و أقاليم الشمال في جهة واحدة.