مذكرة المرافعة على وضعية الغلاء و الشأن العمومي الى رئيس الحكومة المغربية ، ذ. عبد الإله بنكيران

التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء
الحسيمة
مراسلة مفتوحة عبر الاعلام إلى السيد:
رئيس الحكومة المغربية ، ذ. عبد الإله بنكيران
السيد رئيس الحكومة
تحية طيبة وبعد،
الدافع القوي الى إطلاعكم بواقع الذي تعيشه منطقة الحسيمة انطلاقا من وعينا الكامل بالمهمة الدستورية المنوطة بكم، وذلك من أجل تبليغكم ما يشكل في نظر التنسيقية حالة استعجالية لمناصرة المواطنين و المواطنات المتضررون من الغلاء للمعيشة و التي تهدد أمن عيشهم نتيجة المساس بأساسيات الحياة و من استهداف لكرامتهم والحط من كينونتها الانسانية في المؤسسات العمومية نموذجها القضاء و الصحة و التعليم ، و الهجوم على المجال العمومي و تدمير البيئة ، إحدى المقدمات الأساسية لبلورة مقتضيات دستور يوليوز 2011، والأمر هنا يتعلق بحماية المواطنين في ضمان العيش الكريم و كرامتهم وحماية مجالهم العمومي وذلك باتخاذ ما يقتضيه الموضوع من قرارات حازمة ومقتضيات قانونية وما يتبع ذلك من إجراءات تطبيقية ذات الصلة.
سيدي الكريم: الحالة العامة التي تعيشها ساكنة الحسيمة تستدعي و بشكل استعجالي التدخل للحد من واقع الغلاء في المعيشة و من شيوع مظاهر التدبير الغير المعقلن للمجال العمومي ، هي وضعية استثنائية بالمعنى الكامل للكلمة بحيث تشرعن الى سلوكات تتناقض مع مضمون الحكامة الجيدة و الهادفة الى بناء دولة المؤسسات و الحريات و القانون، ثقافة الريع و المحسوبية و الهيمنة الجشعة على الثروة المحلية بالمنطقة و استغلال النفوذ هي السائدة و بتزكية مكشوفة لأشخاص هم مسؤولين بالمؤسسات العمومية يكرسون مظاهر تنتمي الى عالم التدبير الغير القانوني تحت غطاء الامتيازات و التبريكات العليا و الحزبية التي تشجع سلوكات كلها تؤسس الى واقع الريع .
نعم سيدي الكريم : أنتم من دون شك، تتابعون المسار التاريخي الطويل لمناهضة غلاء المعيشة في البلاد، وتستحضرون ما خاضته الفئات الواسعة بالمغرب، وما زالت تخوضه إلى اليوم، من نضالات متواصلة من أجل ضمان العيش الكريم و الكرامة أقدس حق على الإطلاق، يفرض ضمان حمايته دون شرط ولا تأويل ولا استثناء من قبل الأفراد والجماعات وكل السلط، وفي كل القوانين والتشريعات والمساطر مصرة على دعوتكم الى رفع واقع الحيف و القسوة من جراء قرارات و سياسات لا تعير أية إهتمام لمصلحة المواطن يغلب عنها واقع التوازنات و المصالح ، و مع سيادة موقف السُخط و التذمر لدى ساكنة مدينة الحسيمة من تلك الاجراءات المجحفة في حقهم و الماسة بعمق جيوبهم و التي هي أصلا مهزوزة ، يساهم هذا الى الاحتقان الاجتماعي على مختلف المستويات. ارتأينا في التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء بالحسيمة لتسجيل ثمة انشغالات أساسية وهي في نفس الوقت تذكير للمسؤولين بالتزاماتهم بعيدا عن المزايدات والمقايضات، فالغلاء الفاحش والمتصاعد بلا حدود والارتفاع معدلات البطالة والفقر وتدني مستويات المعيشة الى أدناه ناهيكم عن تداخلات الأزمة الإقتصادية، فإننا ندعوكم بالعمل على تفعيل مسار أجرأة الحلول بشكل تقتضيه الضرورة القصوى لتخفيف من معاناة المنطقة من جراء الغلاء الذي مس المواد الأساسية و الحد من مظاهر الفقر والبطالة ولما لها من إنعكاسات على الأوضاع الإجتماعية والإستقرار الإجتماعي ، وبناء عليه ترى التنسيقية أنه من الضروري الوقوف على الاسباب المباشرة في الغلاء بالحسيمة و الحد من التلاعبات في المؤسسات و المجال العمومي و حماية كرامة المواطنون، و اعتماد مقاربة واضحة لمعالجة هيكلية للملفات الأساسية :
1 - ملف العقار بالحسيمة :
لقد آثار هذا الملف المداد الكثير و تباعاته لازالت قائمة الذات في قاعات المحاكم بالمملكة حول الاختلالات و التلاعبات في صفقات العقار و ما خفي أعظم ، لقد تحولت فضائح المضاربات العقارية بالحسيمة الى أهم عوائق التنمية وتحديا كبيرا في وجه الحكامة ومرتعا خصبا لانتعاش الفساد بمختلف صنوفه، انفضحت معالمها رغم وجود جدران من السرية والكولسة والتخفي فإن أصداء هذه المضاربات باتت تحت مراقبة الرأي العام ، و مشروع القطب الحضري بادس كان موجها أساسا إلى سد الخصاص المسجل على صعيد ضعف السكن اللائق والتنفيس عن المدينة وتوفير منتوج عمراني يستجيب للمعايير الحديثة للبناء ويراعي خصوصية المنطقة بطابعها الزلزالي و نفس الأمر مع تجزئة سيدي عابد باتت تكرس تمادي و تحد كبير لكل الاصوات الرافضة للتلاعبات ، ورغم الذي يتضح اليوم مدى سدادة موقفه وانفضاح موقف لوبيات العقار التي وضعت يدها على كل المجالات الاستراتيجية وأتت على الاخضر واليابس ، وتترقب التنسيقية إعلان نتائج التحقيقات التي أسفرت عنها اللجان التي تعاقبت على معاينة مختلف مشاريع الشركة العامة العقارية ، وتتحفظ بشدة على استثناء مشاريع أخرى لتجزئات سكنية لا تقل اختلالا عن مشاريع الشركة الأولى لا سيما مشاريع السكن الاجتماعي الوهمي الذي لا يحمل من هذا الاسم سوى العنوان المثبت على واجهة المشاريع تخصيص حصة مهمة لذلك بتجزئة بادس و سيدي عابد، اضافة الى الآثار المترتبة على فوضى العقار على مستوى مدن منطقة الحسيمة و التي مسؤوليتها تتحملها المجاليس الجماعية بالدرجة الأولى لتفرز لنا فوضى كبيرة تحولت الى مشاكل هيكلية ، فعلى سبيل المثال لا الحصر بلدية الحسيمة سجلاتها في مجال العقار كلها اختلالات و محسوبية و تجاوزات خطيرة للمساطير المتبعة في هذا الشأن و التي شجعت بشكل فضيع بروز تكتل لوبي مافيوي عقاري و اداري و لنا بعض نماذج المتداولة على لسان العامة لوبي مركيز دي كوبا الذي استحوذ واحتل منطقة غرب وجنوب الحسيمة وتمركز بالخصوص : منطقة مروبيخو، مطاذيرو، وجزء من كلابونيطا ...، و لوبي الذي أصبح يطلق عليه البعض منتخبي دي كوبا والذي استحوذ واحتل من جهته على وسط وجنوب الشرقي للحسيمة وتمركز بالضبط في منطقة غابة الصفصاف حي المنتزه حاليا أغزار أبولاي ومرموشة... و لوبي الانتخابات الذي عبث في المنطقة مخلفا نقط سوداء بالحسيمة و غيرها .
2 - ملف الغلاء في مختلف المواد الأساسية و الفواتير :
أصبح يطرح اليوم وبإلحاح على لسان كل المواطنين والمواطنات بحرقة كبيرة موضوع الغلاء للمواد الاساسية مع تمادي في ارتفاع الاسعار بدون مراعاة الوضع الاجتماعي ، و يحتجون على الزيادة المهولة للأسعار، و التجاوزات الغير القانونية التي مست مؤسسات لها علاقة مباشرة بحياة المواطن في المدينة ، فتحركت التنسيقية المحلية لمناهة الغلاء بالحسيمة من صميم ما تعانيه الساكنة فرسمت في برنامجاها خيار الدفاع و محاربة أسباب هذا الغلاء أمام تصاعد موجاته الناجمة عن سياسة تصريف الأزمات على كاهل المواطنين وإطلاق العنان للمجموعة من السماسرة لإنهاك القدرة الشرائية لفئات اجتماعية واسعة طالت حتى المواد التي تعتبر الحسيمة منتجة لها وخصوصا السمك بفضل سيادة الاحتكار والرشاوى وغياب المراقبة الشفافة و كذا ارتفاع الفواتير، وضعف الخدمات، غلاء الخضر والمواد الغذائية والأسمدة والبنزين .،. فلا مجال للمقارنة مع مستوى الاسعار وطنيا بناء على التقرير الصادر من المندوبية السامية للتخطيط و الذي صنفها ضمن المراتب الأولى لدرجة يصعب تحديد منحى قار لها ، بل الوتيرة في تصاعد كبير، في المقابل صمت رهيب للسلطات المعنية بحماية القدرة الشرائية للمواطنين خاصة مصالح مراقبة الاسعار و المعني بتتبع و رصد كل التجاوزات .
بات الأمر غير قابل الاحتمال من موجة غلاء لفواتير الماء و الكهرباء فرفعت درجة الغضب و الاستياء من نسبة الاحتقان دفعت الساكنة إلى الخروج للشارع وتنظيم تجمعات عمومية ، قبل الانطلاق الجماعي الى جانب تنسيقية مناهضة الغلاء بالحسيمة باتجاه مقر المكتب الوطني للكهرباء و الماء، للتنديد بالزيادات الغير المسبوقة التي تطالهم بشكل غير مفهوم ، فهي ماضية في مسار الاحتجاج السلمي العلني طبعا في إطار القانون نحو تحقيق مطلب رفع الحيف و عدم المساس باساسيات الحياة لها و إن أساسه مرتبط بخيار سياسي في تدبير قطاع الطاقة بالبلاد ، فرغم كل البراهين المقدمة من طرف المعنيين المباشرين حولها تظل مجرد مبرارات مسطرية ورائها جبل من التجاوزات و الخروقات تستدعي الوقوف إليها بجدية و حتى في مستوى الاستهلاك داخل المنطقة لا يوازي مناطق أخرى في حجم الاستهلاك
3– ملف البيئة :
معظم التقارير تشير إلى التدهور المستمر للبيئة بالحسيمة حيث أقرت الإحصائيات الصادرة من وزارة البيئة أنه لا تحترم المعايير البيئية في عملية تدبير النفايات - الصلبة والسائلة - دون مراعاة خصوصيات البيئة المحلية ( الجمالية والدينية) ، ودون اعتبار مخاطر التلوث الذي ينتج عن رمي النفايات الصلبة بمختلف أنواعها (منزلية، طبية، صناعية...) وانعكاساته الصحية الخطيرة على الاحواض المائية خاصة في سهل النكور ،،، إضافة إلى هذه العوامل، يشكل تكاثر عدد السفن المحملة بالمواد الخطرة (بترول، معادن،...) والعابرة لسواحل البحر المتوسط خطرا بيئيا كبيرا ينبغي أخذه بعين الاعتبار وما كارثة سفينة Sea Spirit في بداية التسعينات والتي مست بشكل كبير شواطئ الإقليم، إلا دليل على ذلك، كما أن بعض المواقع الهشة كالكثبان الرملية، الخلجان، السبخات، المصبات النهرية والشواطئ تتعرض لعوامل التعرية المختلفة التي يزيدها حدة الاستخراج المكثف للرمال. ويعتبر خليج الحسيمة في الطرف الشرقي (شاطئ كلايريس) في المغرب أهم مناطق الاستخراج وخير شاهد على مدى النهب الممنهج الذي تتعرض له الرمال والبيئة الساحلية، حيث تحولت عدة كيلومترات من شاطئ السواني إلى حفر عميقة وأحجار نتيجة عمليات الاستخراج التي تتم دون حسيب أو رقيب، حتى أنها شكلت أجزاء من الغابة الساحلية المغروسة أصلا لحماية سهل النكور من زحف الرمال ومن الرياح البحرية المشبعة بالأملاح ، و أن نسبة الغابة التي تعرضت للتدهور وصلت إلى نصف مساحتها وخاصة خلال الثلاث عقود الأخيرة و إن لم نقل على نهايتها ، و يرجع ذلك الى عقلية الاستحواذ على المجال من قبل لوبي العقار الذي حول المدينة الى قلعة إسمنتية بإمتياز و غياب رؤية استراتيجية للجهات المعنية في مسألة التوسع العمراني ، فعلى سبيل المثال لا الحصر غابة ميرادور الفضاء الوحيد بالمدينة الذي كان متنفسا للمواطنين وكان ارتباط بهذه الغابة لوعيهم بأهميتها في الحياة اليومية، ومن بين أهداف إنشاء الحزام الغابوي لميرادور هو الحد من التوسع العمراني، و إعادة توجيه عملية التعمير آنذاك إلى اتجاهات أخرى من المجال الترابي، ودمرت فيها جميع المؤهلات الطبيعة والتاريخية التي كانت تزخر بها المدينة، سواء من مآثر تاريخية وفضاءات خضراء، هكذا كان تصور المسؤولين والمنتخبين الذين كانوا يتحكمون في مصير هذه المدينة، بحيث تم الإجهاز على مجموعة من المناطق الخضراء والطبيعية وتحويلها إلى أماكن للبناء من طرف لوبيات العقار التي همها الوحيد هو السعي وراء الربح على حساب مصلحة المدينة، لتنكشف فضائح كبيرة مثل مشاريع اقامة المرجان و المركبات و الادارات لتُختم الآية على نهايتها ،،،
4- ملف التدبير و الصفقات العمومية :
لقد قدمت تقارير المجلس الأعلى للحسابات وبعض لجان تقصي الحقائق بعض من الوقائع حول ما أثارته العديد من المشاريع و الصفقات العمومية و قدمت بدورها منظمات مدنية و هيئات سياسية و اعلامية تقارير ترصد حالات سوء التدبير والتسيير والغريب أن كل التجاوزات الحاصلة كان المال العام هو ضحيتها، تفوت العديد من الفرص على الاستثمار المحلي ، مما يلزم علينا جميعا تنزيل مضامين إعمال القانون وآلية المسائلة والمحاسبة، وتفعيل دور الحكومة والبرلمان والمؤسسات التي تمارس الرقابة. إن معرفة الأوجه التي ينفق فيها المال العام بات أمرا ضروريا، إذا أردنا بالفعل أن نطبق دولة الحق والقانون، حتى نحد من انتشار مختلف أنواع الفساد، وتجنب ما يمكن أن تقبع فيه مؤسساتنا العمومية، من أزمات اقتصادية نتيجة للتلاعب بميزانياتها، لأن ذلك يعد ضربا صارخا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن .
أصبحت الأشغال والمسماة الأوراش المفتوحة بمدينة الحسيمة محطة أسئلة جد محيرة وعلامة استفهام كبيرة من حيث مدة الانجاز واحترام معايير الجودة والسلامة القانونية و كلها كارثية نموذجا ما حدث في ملف التدبير المفوض ، هي تساؤلات دفعت بالتنسيقية إلى التأكيد أن هناك شيئا على غير ما يرام رافق انجاز هاته المشاريع. و العمل على فضح كل الخروقات، و بمراقبة آليات تدبير وصرف المال العام، و بتعدد موضوعاتها و تنوع مجالاتها و عظامة كواليسها و ما آثارته من اختلالات كبيرة أكدته هيئات مدنية و حقوقية بالمدينة بتقارير و بيانات تثبت واقع التلاعبات و الصفقات المشبوهة و الهدر للمال العمومي فعليه التنسيقية المحلية تحدد خطوط عريضة لملفات الصفقات العمومية مرفقة بالارقام نموذجها :
المحطة الطرقية : بعد جولات لولبية في طبيعة تمرير الصفقة لترسو على مبلغ 215 مليون سنتم للسنة و بقدرة المحسوبية و ضدا على كناش دفتر التحملات الخاص بإيجار المحطة الطرقية تفاجئ الجميع بتخفيض المبلغ السومة الكرائية الى 66 مليون سنتم ؟؟؟؟؟
ساحة محمد السادس : أثارت صفقة تهيئة الساحة المذكورة لبسا كبيرا حول طبيعة الاشغال التي لا تنسجم مع القيمة المالية و التي بلغت 40 مليون درهم ، و المتجسدة في المواد المستعملة مثلا الرخام الصيني المستعمل في عملية التبليط لا يتوفر على الجودة المطلوبة مما دفع الجهة المعنية الى الاصلاحات المتكررة للشقوق و غيرها
ميناء نقل المسافرين : المحطة كلفت ميزانية بلغت 236 مليون درهم بهدف خلق قطب للملاحة و التجارة البحرية و قناة لخلق رواج اقتصادي بالمدينة لكن تحولت المحطة الى هيكل إسمنتي شبه مهجور لا تستغل من طرف المسافرين بشكل المطلوب بسبب غياب الرحلات المنتظمة بالعكس وجود عراقيل خطير تحول دون تنشيط الخط البحري الرابط مع الضفة الأخرى و كذلك عدم استغلال الأرصفة بالشكل الذي يذر بالدخل مثلا الرصيف التجاري،،،،
سوق الجملة :بلغت ميزانية المشروع 25مليون درهم ، فكانت النتيجة فيها اختلالات كثيرة مما دفع بالمجلس الأعلى للحسابات التحقيق حول مسؤولية بشكل مباشر وغير مباشر عن الثراء غير المشروع لعدد من المستفيدين من تماطل وتهاون الجهات الوصية، حيث تتحدد هذه الاختلالات في أربعة مستويات رئيسية: بنية السوق تجهيزاته، نظام اشتغال الوكلاء ومدى قانونيته، سلامة وقانونية المعاملات داخل السوق، التسيب في توزيع الخضر والفواكه داخل الإقليم خارج الضوابط القانونية، حقيقة الباقي استخلاصه بالنسبة لبلدية الحسيمة
المجزرة :صفقة مليئة بالخروقات و الاختلالات بلغت قيمتها المالية 23 مليون درهم
الكورنيش : كورنيش صاباديا الذي يعتبر رمزا من رموز هدر المال العام، فبخصوص الصفقة الأولى التي أنجزت في 2008 تعذر علينا اتحديد و معرفة قيمة الصفقة لصعوبة الوصول إلى المعلومات إلا أن الصفقة الثانية التي أنجزت في 2009 والمتعلقة بنفس المشروع تحوم حولها شكوك إذ أن الوالي السابق حدد مبلغ الصفقة في 10 مليون درهم بينما البطاقة التقنية للمشروع حددت المبلغ في 4.35 مليون درهم فقد تساءلة هيئات حقوقية و مدنية تابعت الملف أيهما اصح مبلغ 10 مليون درهم أم 4.35 مليون درهم
المقالع : محكوم عليها عقلية الريع وفوضى التدبير
تهيئة شاطئ كلابونيطا الذي رصد له غلاف مالي قدره 18 مليون درهم والذي دشنه عاهل البلاد في صيف 2010 ، فقد سجلت فيه سلسلة من النواقص ما بين ما تم انجازه على ارض الواقع وما هو على الأوراق بحيث تم ظل غياب تلك اللوحة أو اليافطة التي عادة ما تحتوي على البطاقة التقنية والتي تهم في غالب الأحيان اسم المنشأة وطبيعة الأشغال ومدة الانجاز وكلفة المشروع .. .
ثكنة عسكرية قديمة تضم السكن الوظيفي ل 24 أسرة تم ترحيلها في أواخر سنة 2007 بحجة عدم صلاحية هذه المباني للسكن لما تشكله من خطر نتيجة التصدعات التي أصابتها إبان زلزال 2004 وكذا تأكل الجدران بسبب التسربات المائية وبعد إقدام المسؤولين على هدم الثكنة والمباني كانت هناك آراء تصب في اتجاه تخصيص الوعاء العقاري لتشييد ساحة للسيارات قصد التخفيف من الضغط الذي تشهده مختلف شوارع المدينة خاصة في فصل الصيف، إلا انه وبعد مرور حوالي سنة عن عملية الهدم خصص المكان لبناء مقر القيادة الجهوية للقوات المساعدة بالحسيمة وبعد أن وصلت الأشغال إلى مراحل جد متقدمة تفاجأ الرأي المحلي ومعه الهيئة للمرة الثانية بتوقف الأشغال وهو ما أيقظ بواعث القلق لدى الهيئات الحقوقية و المدنية بالمدينة حول تدبير هذه الصفقة العمومية خاصة بعد انصرام المدة القانونية لانجاز الأشغال والمحددة في 18 شهرا حسب ما هو مثبت في البطاقة التقنيةالذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 14.853.000,00 مليون درهم.
مشاريع اعادة الهيكلة : شارع الزرقطوني بمبلغ 21 مليون درهم، شارع مولاي إسماعيل بقيمة 20 مليون سنتيم، تزفيت تجزئة تابعة للخواص برسم سنة 2009 وتقع على مشارف إعدادية أنوال كما أنه صفقة بناء قنوات صرف مياه الأمطار برسم سنة 2006 والتي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 87 مليون درهم بدورها عرفت خروقات من بينها الترخيص بالبناء فوقها وهو ما نعتبره في الهيئة خرق سافر لقانون التعمير.
السيد رئيس الحكومة : من هذه المنطلقات والقناعات و بهاته المعطيات و الارقام ، فإننا ننتظر من جنابكم الموقر بتحملكم المسؤولية الحكومية و مباشرة ملف الشأن العام ومصير البلاد في إطار دستور جديد بكل حمولاته، التفاعل معنا و ايجاد حلول ناجعة لما يحدث في الحسيمة و الحد من هذا العبث و الفوضى في التسيير و التدبير للمنطقة لتجنب آثار لها وقعها على الاستقرار بالمنطقة و التي غالبا ما تبرر بمنطلقات أمنية و بحجية غير مسنودة على الموضوعية و هي منافية للصواب و الحقيقة ، فمشاكل الحسيمة كمثيلاتها في باقي المدن المغربية و فيها ماهو أكثر و يدرج ضمن خانة الاستثناء تفاديا للصدام و الاحتقان المباشر
لكم منا تحياتنا ما دمتم خدام الصالح العام
و السلام