بنعلي : ندعو إلى تفعيل مضامين دستور 2011 وإقرار مبدأ المساواة والمناصفة

أكد المصطفى بنعلي الأمين العام بالنيابة لجبهة القوى الديمقراطية، من قلب مسيرة المساواة والديمقراطية،أن نزول الحركات النسائية للتظاهر، في وسط العاصمة، وأمام قبة البرلمان، للتنديد والاحتجاج على السياسة الحكومية، في تعاملها السلبي مع ملف المرأة،إنما جاء ليفضح كل أساليب التلكؤ والمماطلة في تفعيل مضامين دستور2011 ، وتطبيق مقتضياته،خصوصا ما يرتبط بالفصل19 وكل الفصول ذات الصلة بإقرار المساواة والمناصفة، و التي ترتب لها حقوقا سياسية واقتصادية واجتماعية، جد متقدمة، تحررها من كل مظاهر الإقصاء والتهميش.
وأضاف بنعلي أن إقرار مشاركة جبهة القوى الديمقراطية، عبر أطرها وأجهزتها، ومناضلاتها ومناضليها،إلى جانب الحركات النسائية، هو حضور للتعبير عن السخط العارم، من التقاعس الحكومي، في تنفيذ مضامين الدستور وتأويلها تأويلا ديمقراطيا، خدمة لقضايا المرأة والمجتمع كافة، مشيرا إلى التراجع الخطير، الذي طال الحقوق والمكتسبات، التي راكمتها المرأة المغربية، عبر نضالات القوى الحية للبلاد، مؤكدا أن هذا التعامل الحكومي،يفتقر إلى الإرادة السياسية الحقيقية لتحقيق المساواة والمناصفة في المجتمع ، مسجلا أن الحكومة، ومنذ تعيينها سارت في الاتجاه المعاكس لتطلعات المرأة، نحو مستقبل أفضل، يؤهلها للعب أدوار طلائعية، في شتى مناحي الحياة العامة.
و أوضح الأمين العام أن جبهة القوى الديمقراطية، حرصت دوما على الاهتمام بملف المرأة ، و وضعته باستمرار، ضمن أولويات أجندتها السياسية ، وبرامجها العملية، باعتبارها قضية كبرى، تعد معالجتها مدخلا حقيقيا لمعالجة كل قضايا المجتمع، وبالتالي فتحرير المرأة هو المطلب الديمقراطي للمجتمع الحداثي، مذكرا في السياق ذاته، أن الجبهة حرصت دوما، ضمن هياكلها القطاعية، على طرح الملفات و القضايا الجوهرية، التي تهم المرأة، في نضالها اليومي، من أجل حقوقها المهضومة، والتي ترتبط بالنساء السلاليات، والمساواة في الأجر، وحقوق المرأة الشغيلة، ومظاهر الحيف والتهميش التي تعيشها المرأة القروية، وبالمناطق النائية والمعزولة، حيث تمارس عليها أبشع صور التعنيف والإذلال والقهر والإقصاء.
يذكر أن حضور المناضلات الجبهويات،خلال هذه التظاهرة الحاشدة، كان لافتا، أبدت فيه عن حس مسؤول، والتزام كبير بالمبادئ النبيلة، والأسلوب المتحضر، الذي تستوجبه المشاركة الفعالة، والمساهمة النوعية، لإنجاح مثل هذه المناسبات، إلى جانب الحركات النسائية والقوى الحية الأخرى. أصوات للمناضلات الجبهويات، والنساء السلاليات، طالبت رئيس الحكومة بالإسراع بتفعيل مضامين دستور2011 ، وتطبيق مقتضياته، التي ترتب لها حقوقا سياسية واقتصادية واجتماعية، جد متقدمة، تحررها من كل مظاهر الإقصاء والتهميش، وتمتعها بالمساواة والمناصفة.
وقد أكدت الحركات النسائية المحتجة أمام قبة البرلمان، أن نزول آلاف النساء إلى الشارع، أملته الممارسات التحقيرية للمرأة، داخل مجتمع ذكوري، يتم استغلالها فيه، بأبشع الصور الحاطة للكرامة الإنسانية،كالدعارة و التحرش والسخرة، و التعنيف، وتبخيس دورها، كلها مظاهر سلبية تجثم على قلبها، وتزيد من تأزيم أوضاعها العامة. ودعت المرأة الجبهوية إلى اعتبار نضال المرأة هو نضال من أجل تحرير المجتمع، تمثلا للمرجعية الفكرية والمبدأ الراسخ لجبهة القوى الديمقراطية عبر تاريخ نضاله.