بنيس: حضور ثاباتيرو بالداخلة انتصار سياسي كبير للمغرب

تعتبر الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسباني السابق، خوسي لويس رودرغيز ثاباتيرو، للمغرب ومشاركته في منتدى "كرانس مونتانا" بالداخلة، بمثابة انتصار معنوي للرباط، إذ أنه يحمل في طياته اعترافا لقائد سابق لإسبانيا بسيادة المغرب على الصحراء وبأحقية حقوقه التاريخية على هذه المنطقة.
ولعل ما يعطي هذه الزيارة طابعا خاصا هو أن هذا الاعتراف الضمني يأتي من القوة الاستعمارية السابقة لشمال المغرب وجنوبه، وينم عن استعداد نسبة كبيرة من النخبة السياسية الإسبانية لجبر الضرر التاريخي الذي ألحقه الاستعمار الإسباني بالمغرب.
ولفهم الأهمية الكبرى لهذه الزيارة، يجب استحضار الموقف المبدئي للحزب الاشتراكي الإسباني في أواسط ونهاية السبعينيات، حينما كان لا يتوانى في تقديم دعمه للبوليساريو ويدافع عن استقلال الصحراء عن المغرب.
غير أنه مع مرور الوقت وتقوية الروابط الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية بين الرباط ومدريد منذ مجيء أول حكومة اشتراكية تحت رئاسة رئيس الحكومة الإسباني السابق فليبي غونزاليز بداية من عام 1982، بدأ عدد من قادة هذا الحزب يغيرون من لهجتهم وموقفهم تجاه هذه القضية. ولعل إحدى الأسباب التي دفعت قادة هذا الحزب إلى تليين موقفهم والميل لدعم المغرب ولو بشكل ضمني، هو إدراكهم تدريجياً للأهمية الاستراتيجية التي يمثلها هذا الأخير بالنسبة لإسبانيا.
وقد تقوت هذه المكانة بمرور الوقت، مما مكن البلدين من تقوية علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والسياسية وتحصينها ضد كل العوامل السلبية التي كانت تؤثر عليها في الغالب، كقضية الصيد البحري في ثمانينيات وتسعينات القرن الماضي، ومسألة سبتة ومليلية وقضية الصحراء ومسألة الهجرة السرية. فبعد زهاء أربعة عقود من دخول العلاقات المغربية الإسبانية في حقبة جديدة بعد إقامة الديمقراطية في إسبانيا عقب اعتماد دستور عام 1978، أصبح المغرب شريكا لا مناص منه بالنسبة لإسبانيا في كثير من المجالات. فأهمية الرباط بالنسبة لمدريد لا تكمن فقط في اعتبار إسبانيا الشريك الاقتصادي الأول أو الثاني للمغرب أو باعتبار هذا الأخير أهم شريك اقتصادي بالنسبة لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي وبعد الولايات المتحدة الأمريكية، بل في الأهمية البالغة التي يلعبها المغرب في مساعدة جارته الشمالية على محاربة ظاهرة التطرف والإرهاب.
أضف إلى ذلك الدور المحوري الذي تلعبه الرباط منذ عام 2004 على وجه الخصوص في مساعدة مدريد على التصدي بشكل ناجع لظاهرة الهجرة السرية القادمة من افريقيا جنوب الصحراء ومحاربة الجريمة والمخدرات. وبفضل التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات بين البلدين، خاصة خلال العقد الماضي، فقد تمكنت إسبانيا من التقليل من الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين كانون يتقاطرون على السواحل الإسبانية.
فحتى لو افترضنا أن قيام القادة السياسيين الإسبان بتني مواقف لصالح المغرب فيما يخص قضية الصحراء أو تبني حيادية إيجابية تجاه هذا الموضوع لم يكن بشكل تلقائي، فإن الأهمية الكبيرة التي أضحى يلعبها المغرب في السياسية الخارجية الإسبانية تدفع بهم إلى تبني مواقف لصالحه أو على الأقل مواقف حيادية وغير معادية لمصالحه.
ولقد أصبح للمغرب العديد من الأوراق التي يمكنه من خلالها الضغط على إسبانيا، على رأسها مسألة التعاون في محاربة الهجرة السرية. فقد علّمت التجارب الماضية خلال السنوات الماضية المسؤولين الإسبان أن عليهم الأخذ بمصالح جراهم الجنوبي بعين الاعتبار في كل خطوة يقومون بها، وإلا فستضطر الرباط للتعبير عن امتعاضها من الإسبان من خلال استعمالها لأوراق الضغط التي تمتلكها.
وعلى سبيل المثال، فحينما قامت فرقة من قوات البحرية الإسبانية باعتراض القارب الذي كان يقل الملك محمد السادس في المياه الإقليمية لمدينة سبتة المحتلة يوم 7 غشت 2014، لم يقم المغرب بالتعبير عن امتعاضه بشكل رسمي لإسبانيا، بل وجه رسالة بشكل غير مباشر إلى مدريد عن طريق استعمال ورقة الضغط التي يتوفر عليها.
ولم يتأخر الرد المغربي على الحركة الاستفزازية التي قام بها الإسبان تجاه العاهل المغربي، إذ ولمدة يومين (11 و12 غشت 2014) تماطلت الرباط في تعاونه في محاربة الهجرة السرية المتجهة لإٍسبانيا انطلاقا من الأراضي المغربية.
وبسبب هذه "التوقف"، وصل إلى السواحل الإٍسبانية 113 قارب على متنها 1409 مهاجر غير شرعي حسب صحيفة الموندو في عددها ليوم 29 غشت 2014، مما أثار حالة استنفار في الحكومة والصحافة الإسبانية.
وللوقوف على خطورة ذلك على إسبانيا، يجب الأخذ في الاعتبار أن العدد الإجمالي للمهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا للسواحل الإسبانية خلال الربع الأول من عام 2014 لم يتعدّ 2500 حسب صحيفة الموندو الإسبانية في عددها ليوم 26 أغسطس 2014، بينما تسبب تماطل المغرب لمدة يومين عن التعاون مع جارته الشمالية في وصول 1409 مهاجر سري لإسبانيافي ظرف يومين.
وقد استوجبت تلك الحالة تدخل السلطات الإسبانية التي طلبت من نظيرتها المغربية التعاون معها لوقف هذه الموجة غير المسبوقة من القوارب السرية، وهو ما استجابت له الرباط.
وخلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية الإسباني خوسي فرنانديز دياز مع نظيره المغربي محمد حصاد في مدنية تطوان يوم 27 أغسطس 2014، شكر المغرب على حسن تعاونه مع إسبانيا في محاربة ظاهرة الهجرة السرية وعلى استجابته لطلب الحكومة الإسبانية، مما ساعد على إعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية.
فلنتصور الأضرار التي قد تلحق بإسبانيا على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي في حال قرر المغرب وقف آليات التعاون التي تجمعه مع إسبانيا في مجال مكافحة الهجرة السرية القادمة من دول افريقيا جنوب الصحراء، هذا دون ذكر تعاونه مع إسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب.
وقد كانت هذه الخطوة التي قامت بها الرباط في شهر غشت 2014 بمثابة رسالة إلى السلطات الإسبانية مفادها أن على مدريد احترام مقدسات المغرب ورموز سيادته وأن تعامله بناءً على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم المساس بمصالح الطرف الآخر أو مقدساته، وأن كل إخلال بذلك قد يؤثر على وتيرة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية.
ومن جهة أخرى، وخلافاً للتضخيم الإعلامي الذي روجت له بعض المنابر الإعلامية بخصوص التعليق الذي أدلى به وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل غاسيامارغايو، بخصوص مشاركة ساباتيرو في منتدى كرانس مونتانا بالداخلة، فإن ذلك التعليق لا يخرج عن الأسلوب التقليدي الذي تتخذه معظم حكومات العالم في هذه الحالات، إذ عادة ما تقوم الجهات الحكومية بأخذ مسافة بينها وبين أي خطوة يقوم به أي حزب معارض، خاصةً إذا كانت تلك الخطوة لا تعبر بشكل واضح عن الموقف الرسمي لذلك البلد.
والحالة هذه أن مارغايو لم يقم بشجب أو إدانة ما قام به ساباتيرو، بل اقتصر تصريحه على طلب توضيحات من الحزب الاشتراكي. كما أنه لم يصرح بأن تنظيم منتدى كرانس مونتانا في الداخلة "مخالف للشرعية الدولية"، بل اقتصر على اقتباس ما جاء في بلاغ للاتحاد الإفريقي تم إرساله إلى العديد من عواصم العالم لثنيها عن المشاركة في ذلك المنتدى.
كما ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن وزير الخارجية الإسباني كان على علم بزيارة ساباتيرو للداخلة ولم يقم بأي خطوة لثنيه عن القيام بذلك. وإذا كانت هناك أي تحول في الموقف الرسمي الإسباني بخصوص قضية الصحراء ضد المغرب، لقام وزير الخارجية الإسباني بمنع رئيس الوزراء السابق من القيام بتلك الزيارة أو على الأقل شجبها بشكل واضح. وإن النبرة التي تكلم بها وزير الخارجية الإسباني عن تلك الزيارة توحي بأنه قد أعطى موافقته الضمنية لمشاركة ساباتيرو في منتدى الداخلة. ويدخل ذلك في إطار الإجماع الذي توصل إليه الإسبان مع مرور الوقت بخصوص الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بلدهم بالمغرب والعمل على تمتينها.
فبحكم موقعه كرئيس للدبلوماسية الإسبانية وبحكم أن إسبانيا لم تغير موقفها بخصوص قضية الصحراء بشكل رسمي- وإن كانت تتخذ خطوات لصالح المغرب أو على الأقل لا تتعارض مع مصالحه بهذه الخصوص- فمن الطبيعي أن يدلي السيد مارغايو بتصريح يبعد كل الشبهات عن حكومته، وذلك لإعطاء انطباع للفئات العريضة من الرأي الإسباني التي تساند البوليساريو بأن موقف الحكومة الإسبانية يتماشى مع القانون الدولي ومع مجهودات الأمم المتحدة للتوصل لحل نهائي لهذا النزاع وبأنها لم تنحاز لصالح المغرب.
فالضجة التي حاول البعض إثارتها بخصوص تصريح وزير الخارجية إزاء تواجد ساباتيرو في الداخلة لا تغدو أن تكون زوبعة في فنجان، ولا تنم عن أي موقف عدائي لإسبانيا تجاه المغرب بهذا الشأن. فما ينبغي استحضاره هو أن العديد من الخطوات التي قامت بها السلطات الإسبانية في السنوات الماضية توحي بأنها تدعم الموقف المغربي في صمت وأنها ليست مستعدة لدعم أطروحة البوليساريو على حساب تضحيتها بعلاقاتها المتميزة مع المغرب.
ولعل قيام الحزب الشعبي الحاكم في شهر فبراير الماضي بإحباط ملتمس مقدم من طرف بعض الأحزاب في البرلمان الإسباني لمطالبة الحكومة الإسبانية بتقديم اللجوء السياسي لحسن عالية، أحد المحكومين عليهم في قضية كديم إيزيك، لخير دليل على أن الحكومة الإٍسبانية تأخذ مصالح المغرب بعين الاعتبار وتتجنب اتخاذ أي خطوة من شأنها أن تعكر صفو العلاقات التي تجمعها بالرباط.
فيبدو أن المحاولات التي تقوم بها البوليساريو والمنظمات غير الحكومية الإسبانية وغير الإسبانية للضغط على مدريد ودفعها لاتخاذ موقف لصالح البوليساريو، قد باءت بالفشل. فعلى الرغم من الانطباع الذي تعطيه إسبانيا بأنها لا تقدم أي دعم للمغرب، فإن إسبانيا تقوم بدعم المغرب خلف الكواليس. وبحكم عضويتها في فريق أصدقاء الصحراء، الذي يضم كذلك كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا، فقد لعبت دوراً مهما في شهر أبريل 2013 لإقناع الولايات المتحدة بتعديل مشروع القرار الذي تقدمت به لمجلس القاضي بتمديد ولاية المينورسو في الصحراء، والذي دعا في مسودته الأولى إلى توسيع صلاحيات البعثة الأممية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. كما لا شك بأن المغرب يعول الآن على إسبانيا بحكم عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، للعمل من أجل قيام هذا الأخير باتخاذ خطوات لا تتعارض مع موقف المغرب بخصوص النهج الذي ينبغي اتباعه لوضع لهذا النزاع.
*رئيس تحرير موقع Morocco World News
* خبير في ملف العلاقات المغربية الاسبانية