تزايد الشكاوي للمواطنين ضحايا سياسة الهدم والتخريب الممنهجة لقائد بني شيكر

إعتداء صارخ لقائد قيادة بني شيكر على المواطن الذي أقام صورا خارجيا على نفس الخط مع جيرانه، وبنفس المسافة مع جيرانه من الجهة المقابلة على يمين الطريق الوطنية 6209 باتجاه أراس نواش.
الصور كان قائما هناك منذ ثلاثين عاما مبني بالاحجار ( أغبار ن وزرو ) ثم بناه صاحب المنزل بالياجور منذ عدة سنوات ، ليتفاجأ بالقائد يقوم بأعمال الهدم التي لم تصدر عن الجهة المخولة لها إصدار أحكام الهدم بعد المداولة بحضور المعني بالبناء، محججا بوجود عمود كهربائي في في الأصل ينقل التيار العادي نحو المنزل مع وجود عمود أخر محاذي لجدار المنزل ( أنظر الصورة).
الصور لا يشكل أي عائق لأحد باعتبار المنطة قروية، وعلما أن المنطقة غابوية وصاحب المنزل يحد على الغابة وقد أضطر إلى رفع الصور بسبب هجومات الخنزير البري المدمرة.
المنطقة هي حدود ثيغورفاثين مع غابة روستروغورضو شمال مليلية، والمعروفة أيضا بحملات المهاجرين الافارقة ما جنوب الصحراء، هؤلاء كانوا سببا آخر لبناء الصور بعلو لافت كي لا يلجؤون إليه خلال الحملات الأمنية عليهم ليلا ويرعبون بالتالي العائلات القاطنة هناك. وللإشارة فإن كل المنازل المجاورة محاطة بصور خارجي عال بهدف أمني بحت.
بدوار أفرحا سيعمد القائد إلى إصدار قرارات شخصية عنيفة في حق أبناء الجماعة ايث شيشار، وذلك في عز زمن كورونا، وفي عز زمن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطنين، وخارج كل التصاميم الحضرية المنظمة، فيقوم قائد قيادة بني شيكر بهدم مسكن ومساكن المواطنين الذين وجدوا أنفسهم محاصرين داخل المنازل القديمة الخاصة بالورثة، وتضيع مع ذلك الأموال التي جمعوها لهذا الغرض، وهو وضع وإسكان أبنائهم تحت سقف يقيهم من هول السماء. وقد تزايد الطلب على بناء المساكن بعد فرض الحكومة لحالة الطوارئ والحجر الصحي الذي يجبر الناس على البقاء داخل المنازل، الأمر الذي نجمت عنه صراعات كثيرة تطلبت حلولا واحدة تنتهي بالخروج للبحث عن مسكن مستقل .
فما يظهر في الصور بدوار أفرحا بني شيكر هو مسكن وليس عمارة أو تجزئة، إنه حق دستوري مشروع تنص عليه المادة 31 من الدستور، التي تنص وجوبا على المؤسسات والجماعات الترابية العمل على تعبئة كل الوسائل لمساعدة المواطن في الحصول على مسكن لائق. كما ينص على نفس الأمر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر عام 1966 .
فهدم مسكن بسيط بدوار أفرحا من قبل قائد قيادة بني شيكر الناظور. كانت محط رسالة لإمرأة أرملة وجهتها إلى السيد العامل بعمالة إقليم الناظور مخبرة إياه "إن ممثلك هنا بالجماعة بني شيكر، يمنع إمرأة أرملة من بناء مسكن بسيط بعدما انهار منزلها غير القابل للسكن ( أنظر الصور) وبمساعدة المحسنين، بدعوى عدم توفرها على ترخيص إقليمي ورغم توفرها على رخصتها المحلية التي دفعت مقابل 500 درهم ضريبة عنها، لا تكفي، ويسمح بالمقابل لخليفة قائد فرخانة ببناء مسكن سفلي وطابق أول وسط المركز دون أي ترخيص يذكر، وفي مكان يعتبر شارع رئيسي وفقا للتصميم الذي صادقت عليه المجلس الجماعي بحضور السلطة المحلية . وتتساءل المرأة : هل هذا هو القانون أم أن حقيقة الدولة هي هكذا كما نرى في الصورتين ؟؟؟؟، مضيفة صوتها إلى صوت العشرات من المواطنين الذين تضرروا من سياسة الهدم والبطش واستعمال الشطط في السلطة لقائد بني شيكر