ارتقت أصوات الإحتجاجبين ساكنة الجماعة القروية للبركانيين/ثيخوباي التابعة لقيادة كبدانة أركمان، جراء الأحداث الأخيرة التي عاشتها الجماعة، لطرق أبواب المسؤولين قصد وضع حد للخروقات الخطيرة التي لا نظن أن رقعة في المغرب تشهد نظيرا لها ، والتي تشهدها الساكنة بأسرها منذ عقود، والتي يشجع القيمين على الشأن العام هنا على التمادي فيها حدة الفقر ، الأمية والبطالة بين صفوف الساكنة ، وهجرة أغلب الأدمغة والطاقات ، ليخلو المجال للمفسدين فعاثوا في الأرض فسادا. فرغم الأرقام المهولة لمالية الجماعة التي تثبتها محاضر حساباتها ، رغم كل هذا ، لم تشهد الجماعة أي تغيير يذكر اللهم مشاريع وهمية مدت بها الجسور إلى المال العام من قبل ممثلي السكان الذين ما فتئوا يستنكرون سلوكات المجلس الجماعي عامة ورئيسه كبير اللصوص خاصة الذي تكالب على الساكنة منذ عقود ، ونكل بهم أيما تنكيل ، وأجلت كل أحلامهم ، وصودرت كل حقوقهم، فوقع السكان ذكورا وإناثا عرائض الإستنكار لما يحدث ، وأطلق أعضاء العصابة وأذناب لوبيات الفساد والإفساد حملات التهديد والوعيد ضد كل الغيورين الذين يحركون هذا الملف وباقي الملفات ، ليثبت شهر أكتوبر ما كان يشاع، إذ أنه ورغم كم المراسلات ، المكالمات ، المقالات على صفحات المواقع الإلكترونية، لا زال المخربون مستمرين في أعمال التخريب ، مما يدل على استفادتهم من حماية جهات عليا نافذة في المنطقة، وفي استنكار ما يقوم به رئيس الجماعة القروية ومساعدوه من بعض أعضاء المجلس الجماعي، الذي اتخذ من الجماعة بقرة حلوبا يوسع من ماليتها أملاكه وينمي خزائنه ، بينما السكان في أشد الحاجة إلى أموال جماعتهم لمد البنيات التحتية ، والخدمات الأساسية التي تعد ساكنة البركانيين بامتياز أشد المفتقرين إليها. هذا في الوقت الذي صرحت فيه ساكنة البركانيين بعدم احترام مبدأ القراءة الشهرية للعدادات، بسبس اللجوء إلى الزيادة أو النقص في عدد الأيام بنسب متفاوتة، مما أدى إلى تضخيم الفواتير وإلزام المشتركين أو المستفيدين بالإنتقال إلى الأشطر العليا، الشيء الذي يزيد من إثقال كاهل المواطنين، علما أن ساكنة جماعة البركانيين تعيش في إطار استغلاليات صغرى (أقل من ثلاث هكتارات من الأراضي البورية للفرد الواحد) والأغلبية الساحقة يعيشون بدون استغلاليات ضامنين لقوتهم السنوي بصلاة الإستسقاء. وفي جانب أخر كما لا يخفى عليكم بأن جماعة البركانيين وبكثرة المستجدات وتنوعها، لكن هذه المرة يتجلى الأمر بكرامة الموظف، إذ نسجل حسب مصادر مطلعة عدم احترام العاملين بالجماعة بضغط بعض مستشاري الجماعة على مجموعة من الموظفين للقيام بأعمال حاطة بكرامتهم، وذلك بوجوب إلقاء التحية طاعة وخضوعا له، وكأن الجماعة حضيرة كل من هب ودب، وعليه فإننا ندعوا مسؤولي الجماعة بما فيه ممثل المجلس الجماعي لجماعة البركانيين/ثيخوباي، السيد محمد البجاوي بضرورة تحسين الشروط المادية للموظفين ووضع حد للفساد الذي ينخر جماعة البركانيين، وتوزيع المسأولية بناءا على معيار الكفاءة وليس الولاء، علما أن الموظفين هم العمود الفقري لتصريف المخططات والقرارات إلى وصفات قابلة للتداول بين المواطنين. وعليه فإن الجماعة المحلية هي خلية للتعبئة ولا يجب أن تختزل في العملية الإنتخابية التي تنتهي بأجالها، ولا يمكن أن نسقط أي عمل محلي لخدمة التنمية على أنه حملة انتخابية، كما سبق أن جرت العادة بدوار اولاد عبد الله التابع لتراب الجماعة القروية للبركانيين، في ضل الإنتخابات الجماعية الفارطة، حين تم إغراء المواطنين بوضع صنبور للماء الصالح للشرب بالمكان السالف الذكر قصد استقطاب أكبر عدد من الأصوات، لكن سرعان ما تم ذلك تفاجأت الساكنة أيام معدودة بعد انتهاءالعملية الإنتخابية بقطع الماء الشروب المستغل وبالتالي تحطيم الصنبور بشكل نهائي نظرا لخلفيات سياسية من قبيل الإستقلاليين والتراكتور. إن حال جماعتنا المحاصرة من رئيس المجلس الجماعي للبركانيين وزبانيته وحوارييه، الذين يلفقون التهم ، هو الذي دفعنا إلى التحرك منذ سنة وتزيد ، وهو الذي يدفعنا اليوم للإتصال والاستنجاد، حتى نتمكن من تقديم لصوص المال العام بمنطقتنا وعلى رأسهم رئيس الجماعة القروية للبركانيين إلى العدالة في أقرب الآجال ، حتى يكونوا درسا وعبرة لمن ستسول له نفسه بعد اليوم مد يده إلى أموال الشعب. وعليه فإن سياسة الاحباط الممنهجة والتهميش المشين في حق ساكنة البركانيين/ثيخوباي، لا تدعو باي شكل من الاشكال الى التفاؤل بالغد المشرق والانتقال الى طرق العيش الكريم، لقد آن الأوان لكي يتوقف اللصوص عن لهف المال العام ونهب خيرات البلد، آن الأوان لإعادة النظر بشكل جدي في هذه السياسات التي لم تجن من ورائها ساكنة البركانيين سوى الذل والمهانة والبؤس والحرمان، ونحن ما زلنا نأمل في إيجاد مواطن في المستوى لتسيير الأمور المحلية، ويعمل على تكسير طابوهات التزييف والخوف والمحسوبية والزبونية، ويصل إلى تنمية منشودة ومستدامة، بعيدا عن ارتجاج الكراسي قبل مطالبته بها.
