علمت "ناظورسيتي"، من مصدر جيد الاطلاع، أن جماعة بوعرك راسلت عبر السلم الإداري، عامل إقليمالناظور، لاطلاعه على ثلاث شواهد إدارية تم منحها في الولاية السابقة للمجلس تحوم حولها "شبهة" خرق القانون. وحسب المصدر نفسه، فإن المجلس الحالي، اعترف بإصدار شواهد إدارية من قسم التعمير تم منحها لأغراض سياسوية وانتخابوية، مما يمكن أن تشكل موضوع خروقات قانونية تقتضي البحث فيها من طرف مفتشية وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات. وجاء ذلك، بعد الصراع الذي تعرفه الجماعة بين فريقي الأغلبية والمعارضة، إثر انسحاب نائبين للرئيس وانضمامهم إلى فريق محمادي توحتوح، الأمر الذي عقد تحكم الرئيس المنتخب في إعداد جداول أعمال الدورات ناهيك عن الدعوة إلى حل اللجان الدائمة لانتخاب أعضاء جدد.