أعلن وزير الميزانية، فوزي لقجع، عن تراجع مؤشر التضخم وتقليص المقاصة، مع زيادة معدلات البطالة. على الرغم من التحديات العالمية الحالية، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد-19 والصراع الروسي الأوكراني، وارتفاع أسعار المواد الأولية عالميا، ويبدو الوزير متفائلاً بالوضع المالي العمومي في المغرب. وأكد لقجع أن المديونية تحت السيطرة ولم تتجاوز الخط الأحمر، بدليل الاقتراحات من الشركاء الماليين الدوليين للمغرب لتقديم قرض بقيمة 11 مليار دولار في عام 2023 بشروط ميسرة. ويرى ذلك كدليل على ثقة الشركاء في الاقتصاد المغربي وقوته، مع تأكيده على أهمية تقييد الاقتراض في حدود مقبولة تحفظ مستقبل الأجيال القادمة. تحدث لقجع أمام اللجان المالية في البرلمان، وأشار إلى نجاح المغرب في الخروج إلى الأسواق الدولية من خلال إصدار سندات اقتراض بقيمة 2.5 مليار دولار في مارس، مما يعكس الثقة التي يتمتع بها المغرب من قبل شركائه الدوليين.