بنادق الصيد بالناظور .. أسلحة مرخصة لأغراض أخرى

أضحى في الآونة الأخيرة ، موضوع الترخيص بإستعمال بنادق الصيد ، يشكل حديث ذو شجون بحكم تنامي إستعمال هذه الأخيرة لأغراض باتت تهدد حياة المواطنين و وسيلة لتصفية حسابات شخصية بعيدة عن الأهداف التي يتم الترخيص لأجلها بإمتلاك بندقية صيد .
وفي ذات السياق شهد بحر الأسبوع الماضي ،إقليم الناظور حدث إطلاق رصاصة طائشة من بندقية صيد أصيب على إثرها المسمى " خ ك " بجروح بليغة على مستوى ظهره فيما تسببت الطلقة بإصابة أخرى على مستوى الوجه ، يحتمل جراءها أن تستمر تداعيات الإصابة لمدة طويلة قد ينتج عنها عاهة مستديمة ، في حين يعتبر الجاني عم الضحية .
وبشان المتابعة القانونية إزاء الحادث المذكور، فبعد أن كان في بادئ الأمر سبب الحادث متعلق بتهديد و وعيد ، أضحى بعد التنازل الذي قدمه الضحية الأمر لا يعدو أن يكون تصرف غير متعمد وخطأ إرتكب عن غير قصد ،في إنتظار ما ستؤول إليها القضية المعروضة حاليا على أنظار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالناظور .
ومن جانب آخر ، شهد متم شهر أكتوبر الماضي حادث إقدام مجموعة من الأشخاص عقب ليلة حمراء في إحدى المناطق المجاورة للمدينة ، إطلاق الرصاص من بندقية صيد ، أثناء عودتهما في إتجاه مدينة الناظور ، بعدما تم إيقافهم من طرف الحاجز الأمني بمدخل المدينة بغية التحقق من هويتهم جراء تنبه العناصر الأمنية لحالتهم المتدهورة بفعل تأثير الكحول والمخدرات الصلبة " الكوكايين " ، قبل أن يقدم سائق السيارة التي كان على متنها الجناة على التراجع لمسافة قصيرة وإشهار بندقيته الخاصة بالصيد التي أطلق بواسطتها ثلاثة عيارات نارية في وجه الحاجز الأمني قبل أن يلوذوا بالفرار على متن ذات السيارة ، في حين حالت يقضة العناصر الأمنية دون تعرضهم للإصابة .
وبناءا على معلومات البحث والتحري تم إلقاء القبض على الجناة إثر الكمين الذي نصب لهم بمنطقة تابعة للنفوذ الترابي لجماعة بني شيكر، حيث يتابعون حاليا بعد إيداعهم السجن المحلي بالناظور.
و قبل الحادث الأخير بأيام ، وبينما كان احد أعضاء الجامعة الملكية المغريبة للقنص بالجهة الشرقية وهو مستشار سابق بمجلس جماعة أركمان ، والذي كان مصحوبا بأحد ابنائه في مهمة روتينية تمكن من خلالها من ظبط أحد الصيادين بمنطقة " أولاد شعايب" التابعة للنفوذ الترابي لجماعة سلوان ، في وضعية منافية لقانون الصيد إثر تجاوزه للعدد المسموح به من صيد الطريدة ، وبعد مشاداة كلامية بينهما أقدم المتلبس و بعض اقربائه بإطلاق عيارات نارية من بنادقهم نحو العضو الجامعي و نجله ، حيث أصابوا السيارة التي يمتلكها الاخير وتعريضهما للضرب والسب ، قبل أن يلوذوا إلى وجهة مجهولة .
وجراء الأحداث التي سلف ذكرها والتي يعد قاسمها المشترك إستعمال بندقية صيد جلها مرخص لها لممارسة هواية الصيد ،بات الوضع يتخذ أبعادا خطيرة نتيجة إستعمال بنادق الصيد في أعمال إجرامية وأخرى مرتبطة بتصفية حسابات شخصية فردية وجماعية ، فهل ياترى سيتم إعادة النظر في طريقة منح رخص بنادق الصيد وإنتقاء الأشخاص المؤهلون لحملها ..؟