بعد نقاش عميق و منسق بين مختلف الجمعيات الفاعلة بميدان الهجرة بكتالونيا الذي قارب السنة، تم تقديم اليوم 03 مارس 2014 مذكرة مطلبية اولية لمسؤولي الدولة المغربية (رئيس الحكومة،وزير الشؤون الخارجية،وزير المكلف بالمغاربة المقميمين بالخارج،قنصل العام للمملكة المغربية ببرشلونة) و مسؤولي حكومة كتالونيا و حكومة دولة اسبانيا . و في انتظارجواب المسؤولين سنعمل على عقد لقاءات مع وسائل الاعلام و التنظيمات السياسية و الاجتماعية و الحقوقية بكتالونيا لحشد الدعم اللازم للمطالب الاستعجالية للمهاجرين المغاربة. نص المذكرة المطلبية التي وجهت لمسؤولي الدولة المغربية : برشلونة بتاريخ: 03 مارس 2014 إلى السيد: رئيس الحكومة المغربية. الموضوع : مذكرة مطلبية مستعجلة تحية ، و احتراما ، و بعد انطلاقا من الواقع الملموس لغالبية مغاربة المهجر، وللدور المنوط بنا كجمعيات الموقعة اسفله في تأطير وتنظيم هاته الشريحة الإجتماعية، وحرصنا على تمتيع المهاجر المغربي بكرامته وحقه في العيش الكريم عبر ترسيخ للحقوق والحريات التي يضمنها القانون المغربي وكذا التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، وسعيا منا في المساهمة بارتقاء بوضعية المهاجر المغربي، تحسينها وتأهيلها، تم اعداد هذه المذكرة المطلبية بعد العديد من اللقاءات المفتوحة مع الجالية المغربية بمختلف المناطق التابعة لكتالونيا كأداة للإنصات لهمومها و مشاكلها وكذا من خلال عدة محطات نضالية تحسيسية وتوعوية بالإضافة الى بعض الدراسات الميدانية من جهة، ومن جهة أخرى عبر العديد من اللقاءات بين الجمعيات ذات الإهتمام المشترك، مما جعلتنا أي اللقاءات والدراسات نقف على هول و فظاعة المعاناة التي يتكبدها أغلب المواطنين المغاربة بكتالونيا ، وذلك في صمت و حسرة، دون ان يكترث بحالهم أحد ،مما يجدون انفسهم بين مطرقة تجاهل الدولة المغربية ، وسندان مواطنة ناقصة ، بسبب افتقارهم الى ادوات التاثير نظرا لحرمانهم من حق التصويت في الانتخابات المحلية والمغربية حيث يعتبرون الحلقة الأضعف في بنية المجتمع، مما جعل الخطاب العنصري يتنامى ضدهم بشكل خاص و خاصة العنصرية المؤسساتية التي تزداد استفحالا بسبب استمرار" الأزمة الإقتصادية " التي تعمل الحكومة الاسبانية تصريف عبأها عليهم من خلال اجراءات استئصالية متناقضة مع حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا، مثل الحرمان من المساعدات الاجتماعة ، والتغطية الصحية ، ومصادرة الحق المكتسب في الاقامة القانونية برفض تجديد بطائق الاقامة للعاطلين عن العمل ، واثقالهم بالغرامات التعسفية والعنصرية التي تنهجها ادارات مكتب الشغل والضمان الاجتماعي...مما يغدي أطروحات اليمين المتطرف حول الكراهية والعنصرية وتغلبط الرأي العام حول أصل ومصدر الأزمة ومسؤوليها الحقيقيين، وفي مقابل كل هذا لا نجد أي تدخل أو اهتمام من طرف الدولة المغربية ومؤسساتها والهيئات المرتبطة او التابعة لها التي يفترض انها تعنى بشؤونهم( كالوزارة المكلفة بالجالية ، المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين في الخارج ، مؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج ، مؤسسة محمد الخامس للتضامن ، مرصد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، القنصليات و السفارات ...)، للتخفيف من وطأة المعاناة... رغم العديد من نداءاتنا و مراسلاتنا... بناء على كل ما سبق، تم اعداد هذه المذكرة من أجل المساهمة الفعلية لجمعياتنا في الحوار البناء والتفاوض الجماعي,الذي يوفر مناخ جيد للعلاقات بين الدولة المغربية و جاليتها في الخارج , وإقامة علاقة مبنية على مقومات الثقة,وصيانة كرامة المهاجر,والنهوض بمستواه المعيشي وتقدمه الاجتماعي والثقافي. ان مطالبنا واقعيه عادلة تتجلى فيها غيرتنا على كرامة المهاجر المغربي، عنوانها هو الدفاع عن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك حقوقه المدنية والسياسية بكل الطرق المشروعة، وما نتمناه هو أن تلقى أذانا صاغية من طرف الدولة المغربية و ندعوها إلى التعامل مع هذه المذكرة بروح ايجابية من خلال فتح حوار جاد و مسؤول على أرضية الملف المطلبي اللدي يتضمن شقين: الشق المادي: * مقر بديل يليق بكرامة المواطن المغربي يستجيب لمعايير الاتحاد الاوربي (مكتب للإرشاد والتوجيه، قاعة للإنتظار مهيئة ومكيفة، توفير المرافق الصحية، سبورة رقمية، جهاز كومبيوتر مرتبطة بشبكة الأنترنيت، صفحة معلوماتية إلكترونية للعموم وتجهيز الادارة بنظام معلوماتي حديث...) - * الزيادة في عدد الموظفين بما يتناسب وحجم الجالية وتحسين شروط عملهم، واعطاء الالوية في التوظيفات للمهاجرين من حملة الشواهد المعطلين عن العمل. * إلغاء الرسومات بالنسبة للطلبة والعاطلين عن العمل وتخفيضها للجميع. * خلق صندوق دعم حاجيات المهاجرين المغاربة ممن هم في وضعية مادية صعبة كنقل جثث الموتى وغيرها... * توفير ميزانية مالية لدعم وتمويل مشاريع ملموسة ومنتجة للتخفيف من وطأة الفقر والبطالة. * احداث وحدة متنقلة للمصالح القنصلية ( اقتداء بتجارب الدول الأخرى ككلومبيا على سبيل المثال) * توفير محامي متخصص لإحتضان وتبني المشاكل ذات الصبغة الجماعية للمهاجرين المغاربة ( اكوادور كمثال على ذلك) * إعفاء التعشير على سيارة واحدة لكل مهاجر مغربي يرغب في تدوينها بالمغرب (نموذج تونس) الشق الديمقراطي * محاربة الفساد بكل انواعه وربط المسؤولية بالمحاسبة. * حق المشاركة السياسية لكافة المغاربة المهاجرين ببلدهم الأصلي ضمن دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا وكذا ببلد الإقامة. * إيجاد موظفين مخاطبين يجيبون على حاجية التواصل بمختلف اللغات ببلد الأصل( الأمازيغية والعربية) وبلد الاقامة. * تدخل الدولة أو المصالح المختصة لدى الادارة المحلية لإحترام القوانين عند تطبيقها ومساواة المغاربة بباقي مواطني البلد(أكانوا سكان أصليين أو مهاجرين)، نموذج الضرائب على المساعدات الاجتماعية وتوقيفها... * إخضاع الدعم المادي المرصود للجمعيات لمعايير الشفافية والوضوح ولمدى استجابتها لهموم وتطلعات المغاربة من أجل السلم، الحرية، المساواة والعدالة الاجتماعية وكل ما من شأنه أن يسهل عملية التعايش والاندماج الاجتماعي. * مراجعة الاتفاقيات الثنائية بما يخدم مصلحة المواطن المغربي وتمثيل مصالحه الاجتماعية والثقافية وما يجعل من هويته المتعددة الأبعاد عنصر اغناء. * التنظيم الجيد لعملية العبور الى المغرب وتوفير كل الإمكانيات المادية، اللوجيستيكية والبشرية. - * إشراك الجمعيات النشيطة ذات الصلة بالموضوع في كل أطوار تطبيق هذه المطالب واستمرارها في تسيير شؤون المهاجرين المغاربة بما يكفل الشفافية والوضوح. * توفير دفتر الشكايات يبقى رهن اشارة كل مواطن مغربي تعرض للإبتزاز أو سوء معاملة ادارية. نسخة من المذكرة المطلبية موجهة إلى: * السيد رئيس الحكومة المغربية. *السيد قنصل العام للمملكة المغربية ببرشلونة. * السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون. * السيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. نص المذكرة المطلبية التي وجهة لمسؤولي الدولة الاسبانية Barcelona, 03 de marzo del 2014 Al Presidente del Gobierno Español, Sr. Mariano Rajoy: Des del inicio de la crisis, una serie de decisiones a nivel legislativo ha empeorado la situación del colectivo inmigrante, cuyo punto de partida ya era de mayor vulnerabilidad social: dificultades para renovar el permiso de trabajo, endurecimiento de la política migratoria, reducción de los presupuestos públicos destinados a salud, educación e integración, privación de la asistencia social para las personas inmigradas. Además, no está de más valorar que la mayor incidencia del paro y de dificultades habitacionales en este colectivo, y el eventual repunte de actitudes xenófobas, multiplican el riesgo de exclusión social. Por estos motivos, la Comisión de Seguimiento de la Coordinadora de Asociaciones de Inmigrantes en Catalunya ha elaborado una serie de demandas que serán presentadas a la Generalitat de Catalunya: Exigiendo una política de defensa eficaz de los Derechos Humanos, la cual, en el Estado Español ha sido olvidada; considerando que la falta de competencias no debe de servir de coartada para no actuar en consecuencia; y considerando finalmente que tal política contribuiría a la cohesión social, Reivindicamos: LEY DE EXTRANJERIA: . Derogación de la ley de Extranjería y su Reglamento y ordenes internas discriminatorias. REGULARIZACIÓN DE LOS PAPELES: . Supresión de la exigencia de un contrato de trabajo para la concesión de la autorización del permiso de residencia. . Eliminación del certificado de antecedentes penales del país de origen cuando las autoridades de dicho país no procedan a su trámite y concesión en un tiempo razonable. FIN DE LAS TRABAS PARA LA REAGRUPACION FAMILIAR. FIN DE LA IMPOSICIÓN DE MULTAS POR: . Permanencia en el país de origen, sin que guarden relación alguna con el tiempo de estancia en el mismo, . Supuesto fraude en materia de contratación, lo que convierte a los trabajadores en víctimas propiciatorias, lo que supone su penalización a la ahora de percibir cualquier prestación, (desempleo, PIRMI) y en la no renovación del permiso de residencia sobrevenida. NO DISCRIMINACION EN EL ACCESO AL EMPLEO Y EN EL DISFRUTE DE SUS DERECHOS: . Igualdad de oportunidades en el derecho al trabajo y a la formación. . Eliminación del requisito de la nacionalidad en cualquier ámbito de la vida. Formación y empleo de Traductores y Educadores sociales. . Despenalización de actividades informales de supervivencia (Top Manta, Chatarra, ...) . Acceso a un empleo comunitario encaminado a cubrir las necesidades básicas de la sociedad. . El reconocimiento de los carnets de conducir del país de origen. La homologación de los diplomas. . Reconocimiento del derecho al reposo vacacional anual, bajo las mismas condiciones que las ofrecidas en otros países de la UE. MEDIDAS EFECTIVAS PARA LA CREACIÓN INMEDIATA DE EMPLEO Y GARANTÍA DE RECURSOS SUFICIENTES. EL DERECHO A LA VIVIENDA: . Igualdad en el acceso a una vivienda digna. . Restablecimiento de la ayuda "por vivienda cara " y "para la emancipación", dejadas en suspenso. . Restablecimiento un alquiler social por las personas y familias con necesidades. ELIMINACIÓN DE TODAS LAS PRÁCTICAS Y COMPORTAMIENTOS DISCRIMINATORIOS: . Las redadas de la parte del conjunto de cuerpos policiales, basadas al origen, el color de piel o la religión... . El cierre de los CIES, y mientras existen, se respeten los derechos humanos de los internos y el trato digno a estos. FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUTADANA, DERECHO A LA PLENA CIUTADANIA: . Apertura a la cultura catalana de los valores de las y los migrantes que sean enriquecedores de la misma, en una Catalunya diversa. . Suprimir la xenofobia y el racismo desde los medios de comunicación y los discursos políticos . Reconocimiento y ejercicio de los derechos y diversidad ciudadanía. . Derecho al voto, plena participación social y política, derecho a elegir y ser elegido. . Respeto al derecho de empadronamiento, que supone un menoscabo a la sanidad, enseñanza y derechos sociales.
