مجلس بلدية الناظور يسطّر قانون نظامه الداخلي بعد صبّ المعارضة في اتجاه تعديل أهم بنوده

إنعقد بقصر بلدية الناظور، زوال أمس الخميس 8 أكتوبر الجاري، إجتماع رسمي للمجلس البلدي الجديد، بإكتمال النصاب القانوني، حيث حضر كافة الأعضاء أشغاله التي تمحورت تحت إشراف باشا المدينة باعتباره ممثل عامل الإقليم، حصريا حول تسطير قانون النظام الداخلي للمجلس قبل المصادقة عليه.
وتداول الأعضاء الحاضرون بنود القانون الداخلي للمجلس البلدي الذي يشمل خمسة أبواب هي أحكام عامة، إجتماعات المجلس، تسيير المجلس، لجانه، الآليات التشاركية للحوار والتساور، وأخيرا أحكام ختامية، حيث تمت مناقشة مواد مشروع القانون المقترح من طرف الرئيس على حدة، قبل إحداث تعديلات في إطاره تماشيا مع خلاصات التوجه الذي أفرزته ملاحظات وتوجيهات المتدخلين.
ويذكر في هذا الصدد، أنه وباستثناء مداخلتين أدلى بهما عضو المجلس البلدي نور الدين البركاني المحسوب على فريق الأغلبية بعد تحالف أعضاء كلا من لائحتي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، تم تسجيل جل المداخلات بإسم فريق المعارضة الذي يمثله حزبي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، حيث أصبحت المداخلات حكرا على المستشارين الجماعيين محمد أزواغ وسعيد الرحموني وسليمان أزواغ وليلى أحكيم، إذ صبت جميعها في اتجاه تعديل القانون الداخلي.
ومن جملة ما ميز إجتماع المجلس البلدي برسم دورة أكتوبر، دعوة أحد الأعضاء المنتمي إلى فريق المعارضة، من سليمان حوليش بوصفه مسير الجلسة، إلى وقف أشغال الإجتماع لأداء صلاة العصر، على أن يستأنف المجلس أطواره بعد إفراغ المصلين من أداء شعيرة الصلاة، ليأذن له حوليش برفع الآذان داخل القاعة قبل أن يقرر تخصيص حيز زمني لذلك خلال كل جلسة.