الناظورية ابتسام مراس تكشف كيف استفاد بلخياط من 341 مليونا سنويا ونسبة من الأرباح

كشفت ابتسام مراس، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعي الشباب والرياضة، النقاب عن فضيحة معاملات تجارية مشبوهة للتستر على تمرير صفقات إلى شركة في ملكية منصف بلخياط، الوزير الأسبق.
وأثارت البرلمانية المذكورة موضوع "المغربية للألعاب والرياضة"، التي يرأس مجلسها الإداري وزير الشباب والرياضة، موضحة بالوثائق كيف تم تفويت المؤسسة الوطنية في 2010 لشركة يونانية لمدة 10 سنوات مع تجديد العقد لعشر سنوات أخرى تمتد من 2020 ثم إلى 2030.
واستغربت مراس كيف أمكن لمنصف بلخياط وزير الشباب والرياضة آنذاك من تأسس شركة خاصة به تستفيد من عقد للمصاحبة للشركة اليونانية بقيمة 341 مليونا سنويا. وتفيد وثائق بحسب يومية "الصباح" أن الشركة اليونانية أبرمت عقدا بقيمة 3 ملايين درهم و416 ألفا و940 درهما سنويا (ما يناهز 350 مليونا سنويا) مع شركة الوزير، التي يشير العقد/الشراكة إلى أنها ستتكلف بدعم شركة "أنترالوت" في استراتيجية تطوير الأنشطة بالمغرب بموازاة وضع خطة عمل، رغم أن المجموعة اليونانية رائدة في المجال وتدبر مثل هذا النوع من الشركات في أزيد من 40 دولة.
وأبرم الوزير الأسبق حسب الوثائق شراكة أخرى تقضي بحصول المؤسسة التي يرأسها على نسبة من أرباحها السنوية أدرت عليه بين سنتي 2011 و2016 ما يناهز مليارا، ومليارا و500 مليون، ما بين سنتي 2016 و2020، ولذلك عين أحد أقاربه مديرا ل"مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين" براتب قدره 35 ألف درهم شهريا، مع تعويضات تفوق راتبه بكثير.
واتهمت عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الوزير المذكور بالسطو على مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، وجعلها جمعية باسمه الشخصي في 2011، بدل صفته الوزارية لتستفيد الجمعية من 1 في المائة من مداخيل المغربية للألعاب أي بما يزيد عن مليار سنتيم سنويا. وطالبت مراس الحسن عبيابة، الوزير الحالي، بإرجاع الأمور إلى نصابها لتكون هذه المؤسسة التابعة للوزارة مهتمة فعلا بأبطالنا الرياضيين عِوَض استفادة الأقرباء والعائلة منها، مستفسرة عن عائدات هذه المؤسسة البالغ قيمتها أكثر من 100 مليار سنويا ودورها في النهوض والارتقاء بالرياضة الوطنية.
وأشارت البرلمانية إلى أن عمليات افتحاص العديد من الجامعات الرياضية أظهرت عدة اختلالات في التدبير، ما أدى إلى توقيف العديد من مكاتبها التنفيذية،"ورغم اختلافنا في الفريق الاشتراكي مع عمليات توقيف المكاتب الجامعية لما يتعارض مع الفصل 12 من الدستور الذي ينص صراحة في الفقرة الثانية: (لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي)"، طالبت بضرورة التسريع بعقد الجموع العامة لهذه الجامعات، وخصت بالذكر الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، لما لهذه اللعبة من شعبية ببلادنا ونظرا كذلك لعدد الممارسين لها، وذلك بمعالجة الأمور بروح رياضية بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة.