هذا هو السجن الذي يتواجد فيه ناصر الزفزافي ومحمد جلول

قالت مصادر حقوقية مقربة من المعتقلين على خلفية حراك الريف، ناصر الزفزافي ومحمد جلول، أن المعنيان تم الاحتفاظ بهما في سجن طنجة2، ولم يتم ترحليهما، في وقت نقلت فيه مندوبية التامك بقية رفاقهما إلى سجون أخرى بعيدة.
من جهة أخرى، دعت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف، إلى ضرورة كشف مصير المعتقلين ناصر الزفزافي ومحمد جلول، بعد قرار مندوبية السجون بترحيل المتواجدين بسجن طنجة2 إلى مؤسسات أخرى بالنظر إلى "السلوكات المخالفة للقانون الصادرة عنهم".
وقالت جمعية ثافرا "تجنبا للمزيد من الاحتقان ومن أجل تفادي المضاعفات الكارثية للإضرابات عن الطعام المتواصلة على حياة المعتقلين السياسيين الستة، نطالب المندوبية العامة لإدارة السجون بالتراجع فورا عن تشتيتهم، وإعادة تجميعهم مع تمكينهم بما كانوا يتمتعون به من حقوق، ونحملها مسؤولية ما قد يمس المعتقلين الستة من أذى بسبب إضرابهم عن الطعام والماء والإجراءات الانتقامية ضدهم من طرف القائمين على الإدارات السجنية التي شتتوا عليها".
وحملت الجمعية، المسؤولية للمجلس الوطني لحقوق الانسان، معتبرة أنه من واجب المؤسسة متابعة وضعية المعتقلين، والتدخل للكشف عن أماكن تواجدهم وحمايتهم من تطاول المندوبية العامة لإدارة السجون على حقوقهم، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة، وكذا التفاعل البناء مع نداء وصرخات عائلاتهم من أجل تحقيق مطالبهم في أفق تمتيعهم بالحرية.
وأشار البيان "التدوينات التي تنشرها عائلات المعتقلين الستة باسمهم وخاصة ما ينشره أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي ورئيس جمعية ثافرا، هي تدوينات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وتتشبث ببراءتهم وبالمطالب العادلة لساكنة الريف التي يتضمنها الملف المطلبي، إضافة لإيمانهم بالحوار الجاد والمسؤول لإيجاد حل لقضيتهم، وترحيبهم بأي مبادرة صادقة وجادة تسعى لذلك، بجانب استنكارهم استمرار حملة الاعتقالات التعسفية في صفوف نشطاء الحراك بالريف ونشطاء حقوق الإنسان وطنيا".
وأضاف البيان أيضا "في الوقت الذي كنا نعتقد فيه أن ملف المعتقلين السياسيين لحراك الريف في طريقه للحل بعد تجميعهم بسجن طنجة 2 والاستجابة لبعض مطالبهم، وبعد الإشارة الإيجابية التي أطلقها المعتقلون الستة وبعض من رفاقهم بسجن الناظور 2 بسلوان، عن إيمانهم بالحوار الجاد والمسؤول من أجل حل عادل ومنصف لقضيتهم العادلة، على قاعدة إطلاق سراحهم بما يصون كرامتهم وتحقيق الملف المطلبي للحراك؛ فوجئنا بقرار المندوبية السجنية بترحيلهم وتشتيتهم مرة أخرى على عدة سجون خارج الضوابط القانونية والحقوقية والإنسانية وتحت مسوغات متهافتة، كما جاء في بلاغها، إذ رحّلت يوم 21 يناير 2021 محمد حاكي إلى السجن المحلي العرائش 2، و نبيل أحمجيق إلى السجن المحلي بوجدة، وسمير إغيذ وزكرياء أضهشور إلى السجن المحلي ببركان، في حين لا يزال مصير المعتقلين ناصر الزفزافي ومحمد جلول مجهولا".