ما وقع في إحدى ليالي الرباط أمام البرلمان خلال الأيام القليلة الماضية، ليس بالأمر الغريب، في ظل دولة تمارس القانون و تطبقه على الطبقات الفقيرة في المجتمع، و تغض الطرف عن ما يفعله و يمارسه كبار الشخصيات و الوزراء و أبناؤهم في حق المواطنين الأبرياء، بمباركة رجال الأمن الذين من المفروض أن يقوموا بحماية المواطنين. الحادثة التي وقعت ليلة 20 ماي، و التي سماها المواطنون بفضيحة خالد الناصري، لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبق لدولة الحق و القانون، أن قامت بتبرئة المدعو “حسن اليعقوبي” زوج إحدى الأميرات، في وقت مضى، حين قام بإطلاق النار على شرطي مرور قام بتوقيفه. و ها هي نفس الواقعة تتكرر حين قام وزير الاتصال “الرفيق” خالد الناصري، بإنقاذ ابنه المدلل “هشام” من أيدي العدالة حين قام رجال الأمن باعتقاله على خلفية قيامه بطعن أحد المواطنين من عامة الشعب بالسلاح الأبيض، بعد أن قام بمهاجمته بالكروموجين، و هي حادثة حضر لها جمع غفير من المواطنين بشهادة شريط الفيديو المصور، و الذي بثته قناة الشعب” اليوتوب”. لولا شريط الفيديو هذا، لقال قائل بان الأمر مجرد إشاعة تروم تشويه سمعة الرفيق خالد الناصري و ابنه المدلل، و لقال البعض بأن الجرائد و الصحافة تمارس حملة لا مسؤولة ضد وزير الاتصال، لكن شريط الفيديو أكد لآلاف مشاهدي اليوتوب صحة ما وقع، وسط استنكار المواطنين، و تنديدهم بمثل هذه الأفعال التي قد تجعل المغرب يزداد فسادا و انهيارا، في ظل “المحسوبية” و ” هذا ولد الوزير”. أمام هذه الأحداث و التي يكون وزراؤنا المحترمون دائما أبطالها، نتساءل في أي عام قد يأتي الإصلاح المنشود، و وزراؤنا الأفاضل ينقذون أبناؤهم من العقاب باسم استوزارهم، شيوعيونا ينسلخون عن مبادئهم في سبيل إنقاذ فلذات أكبادهم من أيدي الأمن؟؟؟؟ و لن أكون مبالغا في الأمر إن قلت بأن رجال الأمن لن يتوانوا في اعتقال المعطلين المحتجين في الشوارع، بتهمة أو بدونها، و إيداعهم السجون دون أي سبب يذكر، فقط لأنهم فقراء و من عامة الشعب، و لا يوجد من يدافع عنهم من أقربائهم في الحكومة أو في ديوان وزارة ما، و هذا ما أثبتته وزارة الداخلية في أكثر من مناسبة. إن هذه الأحداث قد تجعل المواطن يكره كل شعرة من جسم هذا البلد الذي أثبت بالملموس عدم قدرته على محاربة “المحسوبية”، و محاربة مثل هذه التصرفات التي تجعل من العدالة مجرد أرجوحة متمايلة باستمرار. وسط شعارات جوفاء يتغنى بها وزراؤنا بين الفينة و الأخرى، في المحافل الوطنية و الدولية، و ينشدون الإصلاح بشتى عبارات التمني، دون بذل أي جهد يذكر على أرض الواقع، فالإصلاح في المغرب لا يمكن أن يبدأ، بتطبيق جميع الأحكام ضد الشعب فقط، بل لا بد أن يطال وزراءنا أيضا و الذين يرتكبون أكثر مما يرتكبه مجرمونا المتواضعون من عامة الشعب، و إن لم تتمكن عدالتنا الكريمة من أن تطال الوزراء فعلى الأقل يجب أن تكون قوية بما فيه الكفاية لتطال أبناء هؤلاء، و تعاقبهم كما تعاقب أبناء الشعب، لتكون هناك مساواة حقيقية ، تجعلنا نفتخر بكون المغرب فعلا، دولة الحق و القانون.
