بوخبزة : بعض السياسيين يرون أن السلطة القضائية لا تزال خاضعة للتوجيهات و التعليمات

بعدما خلفت الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، ردود أفعال مستنكرة من مختلف الهيئات السياسية والحقوقية وكذا المدنية،خرج عدد من المسؤولين في الدولة بانتقادات كبيرة للأحكام الصادرة في حق الزفزافي و رفاقه.
وفي أول ردود أفعال الأحزاب السياسية، خرج زعيمي كل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة عن صمتهما للتعليق عن الحكم،حيث كتب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله في تدوينة له عبر صفحته الخاصة بالفايسبوك; "إنه وكما هو الشأن بالنسبة لأوساط مغربية عديدة ، سألتنا كثيرا الأحكام القضائية القاسية الصادرة في حق نشطاء الريف . "
وأضاف قائلا: "ومع احترامنا لاستقلالية القضاء، فإننا في حزب التقدم والإشتراكية نعتبر أن هذه الأحكام لن تسهم في إذكاء جو الإنفراج الذي نتطلع إلى أن يسود في بلادنا ونأمل بقوة أن يتم إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذا الملف بِمَا يمكن من ضخ النفس الديمقراطي اللازم في الحياة السياسية الوطنية".
فيما خرج حكيم بنشماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ لحزبه، معبرا عن "أسفه الشديد تجاه الأحكام التي صدرت بحق المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف التي اعتبرها "قاسية جدا" وغير متماشية مع ما راكمته بلادنا في المجال الحقوقي، إذ قال" كمواطن خبر السجون وذاق عذاباتها أسأل الله أن يلهم عائلات المحكوم عليهم الصغيرة والكبيرة الصبر الجميل".
ومن جهة أخرى عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن إمله في إصدار أحكام أكثر عدلا في المرحلة الاستئنافية في حق قادة حراك الريف.
وللوقوف عند دلالات هذه التصريحات الأخيرة للمسؤولين والتي جاءت منتقدة للأحكام الصادرة و التي وصلت إلى أزيد من ثلاث مائة سنة سجنا على النشطاء المعتقلين على خلفية "حراك الريف"، ربط الدكتور محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي،مواقف هؤلاء السياسيين بمرحلة ماقبل الانتقال للقضاء، حيث أوضح هذا الأخير أن هذه الجهات كانت تساند الحراك سوءا بشكل مباشر أو بمطالبة الدولة بضرورة التدخل إما للتجاوب أو تدبير معقلن للحراك.
وأوضح بو خبزة في تصريح ل"نون بريس" أن التعابير المعتمدة في التعليق على الأحكام الصادرة في حق الزفزافي و رفاقه،تباينت واختلفت من سياسي إلى آخر على اعتبار أن هناك من لا زال يقر باستقلالية السلطة القضائية و هناك من لايعترف باستقلاليتها فيما يعتبرها البعض الآخر لا تزال خاضعة للتوجيهات و التعليمات.
وأكد أستاذ العلاقات الدولية،أن المواقف الصادرة عن بعض السياسيين و التي جاءت منتقدة للحكم هي استمراية لمواقفهم السابقة من تدبير عملية الحراك.
ويذكر أن محكمة الجنايات بالدار البيضاء، وزعت 308 سنة سجنا نافذا على معتقلي حراك الريف، بحيث أدانت كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وسمير اغيد وسمير والبوستاتي ب 20 سنة سجنا نافذا، فيما تراوحت باقي الأحكام بين 3 سنوات و15 سنة.