علاكوش يكشف ل "نون بريس" كيف أفشلت حكومة العثماني الحوار الاجتماعي

يعيش قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اشكالات عدة قد تساهم في دخول مدرسي مطبوع باحتقان الأطر الإدارية والتربوية وفي السياق أجرت "نون بريس" حوارا مع يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحث لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
كيف تقيمون أداء الوزير أمزازي ؟
تولى وزير التربية الوطنية الحالي سعيد أمزازي في لحظة مفصلية وصل فيها الاحتقان الاجتماعي مداه و ما كان عليه إلا أن يباشر مسؤولياته بلقاء لبسط منهجيته في العمل والتي قوامها التواصل و الدفع في اتجاه حل الملفات العالقة والتي بلغت 12 ملفا عالقا وعد بإعطاء نفس جديد توافقي من اجل الحل انطلقت بعد لقائه الأول ثلاث لجان تقنية للنظام الأساسي و للقضايا التدبيرية و للملفات العالقة أشغالها مستمرة إلى غاية شتنبر وستختتم وفق المنهجية المتفق عليها بلقاء يترأسه وزير التربية الوطنية.
الحكومة تحمل النقابات مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي، ماتعليقكم ؟
الحكومة الحالية لها ارث ثقيل خلفته السبع السنوات العجاف للحكومة السابقة أتت على المكتسبات و الحقوق وعوض المبادرة للحل ألصقت إخفاقاتها بالمركزيات النقابية لكن بعد خطاب العرش لجلالة الملك على الحكومة الحالية الإسراع في تنزيل التوجيهات الملكية التي دعت إلى استئناف الحوار والذي تتطلع الطبقة الشغيلة المغربية إلى نتائجه لا سيما مع ارتفاع المضطرد لتكاليف المعيشة و الإصرار الحكومي على تجميد الأجور ، لزاما على الحكومة إن كانت جادة أن تتقدم بعرض يستجيب لانتظارات الطبقة الشغيلة المغربية بعدما أن رفعنا كمركزية نقابية مقترحاتنا من اجل فك الاحتقان و القرار الآن بيد الحكومة لا غير.
ما تعليقكم على تعاطي الدولة مع ملف المتاعقدين؟
ملف التعاقد كنا ممن سبق التحذير من خطورته على استقرار المنظومة التربوية المثخنة بالأعطاب و قلنا في حينه أن التوظيف الهش بقطاع حيوي لن يزيد إلا في تعميق أزمة المنظومة التربوية وقلنا في تصريح لموقعكم أن الحكومة تعمل على تأسيس أجيال جديدة من المطالب الاحتجاجية التي لا تنقص الاسرة التعليمية بالقطاع لكن أذان الحكومة صماء الصوت الوحيد الذي تسمعه هو هاجس التوازنات المالية ولو غلفتها بخطاب محاربة البطالة وسد الخصاص بقطاع التعليم يظهر جليا أنها تعمل فقط على الإسراع في تنفيذ أملاءات المجموعات المالية المقرضة والتي تنص توصياتها على تخفيض كتلة الأجور و الشاهد على ذلك وفي سابقة في كل الحكومات المتعاقبة هو عدم تخصيص مناصب مالية للتوظيف بقطاع وزارة التربية الوطنية لسنتين متواليتين 2017 و 2018 في حين كان يخصص 8000 منصب يتم تكوينهم بالمراكز المحدثة لهذا الغرض المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين والتي كانت تضمن الحد الأدنى للتكوين الأساس و تضمن بعد التخرج التوظيف ، و لهذا قررنا في الجامعة الحرة للتعليم من منطلق دعمنا لكل القضايا العادلة و المشروعة لعموم الأسرة التعليمية انخراطنا في الشكل النضالي يومي 29 و 30 غشت من اجل رفض التعاقد و المطالبة بالإدماج بالوظيفة العمومية .
كيف تتوقعون الدخول الاجتماعي المقبل؟
الدخول الاجتماعي حالته بيد الحكومة إما أن تسهم في الاستقرار الاجتماعي من خلال الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية المكتوية بلهيب الزيادات المتتالية في الأسعار و نكسات الإصلاحات المقياسية لصندوق التقاعد و إما أن تختار سبيل إذكاء الاحتجاجات إن هي تعنتت و اختارت التنزيل الأحادي المبتور أو صد المطالب بالمرة.
هل الملفات المطروحة ستوحد الفعل النقابي كما هو الشأن لتجربة التنسيق الميداني؟
لا خيار للحركة النقابية اليوم إلا توحيد نضالتها و مطالبها لمجابهة استباحة الحكومة للحقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة المغربية ولأنه لم يعد خيارا للحركة النقابية إلا تشكيل جبهة قوية وموحدة حتى تجبر الحكومة على التعاطي بجدية مع العرض النقابي والذي يؤكد جدية المركزيات النقابية في الحفاظ على التوازنات الاجتماعية الضامن الحقيقي للتوازن المالي.
ماهي توصياتكم للوزارة الوصية على القطاع؟
على وزير التربية الوطنية أن يلتقط الإشارات الايجابية للنقابات التعليمية و عزمها على تنزيل خلاصات اللجان التقنية و جديتها في الانخراط بكل أشغالها و للوزير الوصي أن يستثمر في ذلك التعبئة الوطنية لإنجاح إصلاح المدرسة و كذا اعتبار القطاع الذي يشرف عليه القضية الوطنية الأولى بعد الوحدة الترابية.