وول ستريت جورنال: واشنطن تريد محاكمة القحطاني والأخير لا يزال يعمل كمستشار لبن سلمان

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السعودية قاومت الضغوط السعودية لمحاسبة مساعد ولي العهد السعودي الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات، سعود القحطاني.
وقالت الصحيفة إن المساعد البارز والذي تم عزله بعد جريمة قتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي لا يزال يعمل كمستشار غير رسمي لمحمد بن سلمان فيما تقوم الولايات المتحدة بجهود من وراء الستار وتدفعها لمحاسبته.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين قولهم إن الرياض تقاوم الضغوط الأمريكية لمعاقبة مسؤول كان الساعد الأيمن لولي العهد. إلا أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن القحطاني لا يزال مؤثرا، في إشارة عن الرد السعودي الناقص على مقتل جمال خاشقجي، المعلق في صحيفة واشنطن بوست والذي قتل وقطعت جثته في قنصلية بلاده في اسطنبول.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في الخارجية الأمريكية قوله: "لا نرى تقييدا في نشاطات القحطاني". وتشير الصحيفة إلى أن الأخير كان من ضمن 17 مسؤولا سعوديا فرضت عليهم وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات تمنع الأمريكيين من التعامل معهم. فيما تطالب تركيا بترحيل القحطاني لمحاكمته على أراضيها.
وتشير الصحيفة إلى أن القحطاني كان له تأثير واسع في الشؤون المحلية والخارجية. وتحت رعاية الأمير محمد سيطر على الإعلام وقاد فريقا من 3.000 شخص لمراقبة واستفزاز والتحرش بمنتقدي السعودية وولي العهد على منابر التواصل الإجتماعي.
وعزل الملك سلمان القحطاني من منصبه بعدما اطلع على الأدلة التي جمعتها السلطات التركية. ولكن الصحيفة نقلت عن مسؤولين سعوديين قولهم إن القحطاني لا يزال يعمل كمستشار غير رسمي لولي العهد. وقال مسؤول سعودي "لا يزال (م ب س) يستشيره ويطلق عليه مستشاره عندما يتحدث مع المقربين إليه".
ويواصل القحطاني وبطريقة غير رسمية متابعة واجباته كمستشار للديوان الملكي من مثل إصدار توجيهات للصحافيين المحليين وترتيب لقاءات لولي العهد. ولم يصدر تعليق من سفارة السعودية في واشنطن على ما ورد في التقرير ولا من القحطاني نفسه.
وأشارت الصحيفة لتصريحات عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية والتي وصف فيها مقتل خاشقجي "بالخطأ الكبير" داعيا لأن تجري الأمور القانونية في مسارها "وبعدها احكموا علينا ولكن لا تحكموا علينا قبل الإنتهاء منها". وفي الوقت الذي تجنب فيه الرئيس دونالد ترامب انتقاد ولي العهد محمد بن سلمان صراحة متحدثا بدلا من ذلك عن أهمية العلاقات الأمريكية- السعودية إلا أن وزير الخارجية مايك بومبيو وغيره من المسؤولين الأمريكيين يواصلون الضغط على الرياض لعمل المزيد. ويعترف بومبيو وغيره بالضغط المتزايد في الكونغرس مما قد يحد من العلاقات العسكرية مع الرياض ومبيعات السلاح لها. وتوصلت الاستخبارات الأمريكية إلى أن تورط ولي العهد بمقتل خاشقجي هي بمستوى "متوسط إلى عال من الثقة" وأنه هو الذي أمر بقتل الصحافي الناقد له. لكن الحكومة السعودية نفت مرارا أي علاقة لمحمد بن سلمان بالجريمة. ووجه النائب العام تهما إلى 11 شخصا ولكن القحطاني ليس منهم، مع أنه واحد من عشرة آخرين يتعرضون للتحقيق.
وبحسب أمير سعودي مطلع، فقد حاول الأمير محمد حماية القحطاني وقال: "بالنسبة ل(م ب س) فقد كان القحطاني عصب الديوان الملكي وأكد له ( الأمير محمد) أن أحدا لن يمسه بسوء وسيعود عندما تخفت ضربة خاشقجي".
وأضاف أن "م ب س ليست لديه نية بالتخلي عن القحطاني وكان غاضبا عندما عزله والده". وشوهد القحطاني في أبو ظبي مع أن السلطات السعودية فرضت عليه حظرا بالسفر، حسبما قال مسؤولين سعوديين. وشوهد في البلاط الملكي مرتين، حتى اشتكى العاملون فيه ثم تم منعه.
وقال مسؤول أمريكي إن السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلطان أخبر الأمريكيين أن السلطات السعودية لن تسحب هاتف القحطاني النقال لأنه سيجد طريقة للحصول على هاتف آخر. وذكرت الصحيفة أن الرياض قاومت الضغوط الأمريكية لإغلاق المركز الإعلامي الذي كان يديره القحطاني.
وقال المسؤولون الأمريكيون إنهم ضغطوا على الرياض للحد من نشاطات القحطاني ومحاكمته إن دعمت الحقائق الإدانة. وأضافوا أن الولايات المتحدة تريد تحمل الأمير محمد جزءا من مسؤولية خاشقجي الذي كان يقيم في أمريكا وأصبح ناقدا حادا له.
وقال مسؤول في الخارجية "لو أراد (م ب س) إظهار القيادة فعليه إصدار بيان يقول فيه هذا أمر لا يمكن تبريره ولن يحدث ابدا".
وكشفت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين أن الخمسة الذين طالب النائب العام بإعدامهم هم أحمد عسيري، نائب مدير المخابرات السابق وماهر المطرب، من الحرس الملكي سابقا وصلاح الطبيقي ومصطفى مدني وثائر غالب الحربي. واتهمت السلطات التركية العسيري بترتيب العملية والمدني بارتداء ملابس خاشقجي للتعمية. وكان الإثنان من ضمن الفريق السعودي الذي أرسل للقنصلية.
ويأمل السعوديون أن تؤدي هذه الحالات لتخفيف الضغوط من أجل محاكمة القحطاني، وذلك حسب مسؤول سعودي. إلا أن المسؤولين الأمريكيين يشكون في تقديم أي من الخمسة للمحاكمة وإعدامهم وأخبروا المسؤولين السعوديين أن عملية المحاكمة تسير ببطء.