نيويورك تايمز: بإيعاز من السيسي.. ترامب يسعى لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تسعى لإصدار قرار بإدراج جماعة “الإخوان المسلمون” على قائمة المنظمات الإرهابية استجابة لضغوط مارسها الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” في زيارته الأخيرة إلى واشنطن في 9 من أبريل الجاري.
ونقلت الصحفية عن مسؤولين، قالت إنهم مطلعين على كواليس مساعي الإدارة الأمريكية، أن البيت الأبيض أصدر تعليماته للأمن القومي والدبلوماسيين، بعد زيارة “السيسي”، لإيجاد طريقة من شأنها فرض عقوبات على الجماعة التي تمثل قوة المعارضة الرئيسية في مصر.
وأضافت أن “السيسي” طالب “ترامب” بإعلان انضمام الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر في تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، وهو ما رد عليه الرئيس الأمريكي بالإيجاب، قائلا: “إن ذلك سيكون منطقيا”، الأمر الذي فسره بعض مستشاري البيت الأبيض باعتباره التزاما قطعه الرئيس.
ويفرض هكذار قرار، في حال تمريره، عقوبات واسعة النطاق على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع الجماعة، بحسب الصحيفة.
لكن مصادر “نيويورك تايمز” ذكرت أن اقتراح إدراج “الإخوان” على قائمة المنظمات الإرهابية أثار جدلا حادا داخل الإدارة الأمريكية، انعكس على اجتماع رفيع المستوى لواضعي السياسات عقده مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الأسبوع الماضي.
وذكرت المصادر أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي “جون بولتون” ووزير الخارجية “مايك بومبيو” يدعمان الاستجابة لطلب “السيسي”، في حين اعترض البنتاغون وموظفو الأمن القومي المحترفون ومحامون حكوميون ومسؤولون دبلوماسيون لأسباب قانونية وسياسية، وسعوا جاهدين لإيجاد “خطوة محدودة ترضي البيت الأبيض”، في إشارة إلى فرض عقوبات دون إعلان الجماعة إرهابية.
ومن الناحية القانونية، جادل المعترضون على إعلان “الإخوان” إرهابية بأن معايير تسمية المنظمات الإرهابية لا تنطبق على الجماعة، باعتبارها حركة فضفاضة ذات فروع في بلدان مختلفة، إما تستخدم لقبها أو لديها روابط تاريخية قوية بها، وأشاروا إلى أن العديد من الأحزاب السياسية في بلدان مثل تونس والأردن تعتبر نفسها من “الإخوان المسلمون” أو تربطها بهم صلات، لكنها تتجنب التطرف العنيف.
ومن الناحية السياسية، يرى المعترضون أن لتسمية “الإخوان” إرهابية عواقب وخيمة، تشمل إحداث توتر كبير في العلاقات مع تركيا، حيث يعتبر رئيسها “رجب طيب أردوغان” مؤيدا قويا للجماعة، حسب قولهم، إضافة إلى عدم وضوح العواقب التي ستترتب على الأمريكيين والمنظمات الإنسانية الأمريكية ذات الصلة بالجماعة بعد إدراجها بقائمة المنظمات الإرهابية، ولذا يشعر مسؤولو حقوق الإنسان بالقلق من أن استخدام “السيسي” لهكذا قرار تصدره الإدارة الأمريكية في تبرير حملة قمع أشد ضد معارضيه.
ومن بين الأفكار البديلة، التي طرحها المعترضون في اجتماع الأسبوع الماضي، أن يستهدف القرار الأمريكي تحديد جماعة مرتبطة بالإرهاب ذات صلة ب”الإخوان المسلمون” ولم يتم تعيينها كفرع للجماعة في مصر.
ومن جانبها، اعترفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض “سارة ساندرز”، الثلاثاء، بأن الإدارة الأمريكية تعمل على “تسمية إرهابيي الإخوان المسلمين”.
وقالت “ساندرز”، في بيان: “لقد تشاور الرئيس مع فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه”.
وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن “السيسي” أطاح بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا وينتمي ل”الإخوان” بمصر (محمد مرسي) عبر قيادة انقلاب عسكري عام 2013، واعتبرت حكومته الجماعة منظمة إرهابية قبل عدة سنوات كجزء من حملة وحشية ضد مؤيديها.
وذكرت الصحيفة أن “السيسي” ضغط مرارا وتكرارا على إدارة “باراك أوباما” لإدراج “الإخوان” على قائمة المنظمات الإرهابية، لكن فريق الرئيس الأمريكي السابق رفض لأسباب قانونية وسياسية.
وأشارت إلى أن الضغط من أجل فرض عقوبات على جماعة “الإخوان المسلمون” هو الأحدث في مسيرة للعديد من قرارات السياسة الخارجية المهمة، التي اتخذها “ترامب” تأثرا بزعماء أجانب مستبدين دون تدقيقها من قبل موظفي الحكومة المهنيين، وذكرت بقرار إعلانه سحبا مفاجئا وسريعا للقوات الأمريكية من سوريا.
كما أن إدارة “ترامب” نظرت في ما إذا كانت ستعلن جماعة “الإخوان” و”الحرس الثوري” الإيراني منظمات إرهابية خلال الأسابيع الأولى من عام 2017، لكن اعتراضات موظفي الأمن القومي المحترفين أسقطتها.
ورغم ذلك، وفي ربيع هذا العام، أعلنت إدارة “ترامب” فجأة تصنيف “الحرس الثوري” كمنظمة إرهابية، وهو القرار الذي أعلنه “مايك بومبيو”، الذي يتمتع بأهم صوت في نقاش مجلس الأمن القومي، إلى جانب “ترامب”، باعتباره وزير الخارجية المسؤول عن قائمة المنظمات الإرهابية.
وبموجب القرار، أعلن “بومبيو” فرض عقوبات على الذراع العسكري الإيراني في 8 أبريل/نيسان، وهو اليوم السابق لزيارة “السيسي” الأخيرة إلى البيت الأبيض.
وكانت هذه الخطوة هي المرة الأولى التي تفسر فيها الولايات المتحدة قوانين مكافحة الإرهاب باعتبارها شاملة للكيانات التابعة لحكومات الدول، الأمر الذي أثار جزعا بين الموظفين المهنيين بالجيش والاستخبارات والخارجية، بحسب “نيويورك تايمز”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الموظفين المحترفين يرون أن الإدارة تمضي قدما في قراراتها دون التفكير في العواقب المحتملة لها، مشيرين إلى أن القرار الخاص ب”الحرس الثوري” قد يمكن الكونغرس مستقبلا من اتخاذ قرارات بشأن إدراج مسؤولين عراقيين يتعاملون مع “الحرس الثوري” ضمن قائمة الإرهاب، كما أنه يثير مسألة ما إذا كان ينبغي على المسؤولين الأمريكيين البدء في رفض منح التأشيرات لأعضاء أجهزة المخابرات في بلدان أخرى تستخدم العنف، بما في ذلك (إسرائيل).