حماة المال العام: الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بجهة مراكش هي نتيجة استمرار الفساد ونهب المال العام

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتسريع الإجراءات القضائية بخصوص قضايا الرشوة المعروضة على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، في مقدمتها "قضية مدير الوكالة الحضرية ومن معه، قضية رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، قضية رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكش آسفي" وهي القضايا التي أدين فيها المتهمون من أجل جناية الارتشاء من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى نفس المحكمة.
وبعد أن عبرت في بلاغ لها عن آمالها في أن تنحاز غرفة الجنايات الاستئنافية للقانون والعدالة وأن لا تتساهل مع جرائم الرشوة، باعتبارها جرائم خطيرة خاصة مع محاولة البعض البحث عن مخارج لهذه القضية بإحضار بعض الشهود تحث الطلب. أكدت الجمعية، أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بجهة مراكش الجنوب؛ هي نتيجة استمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والإفلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة مع تفشي الرشوة والفساد.
وجدد حماة المال العام مطلبهم بالاستجابة لطلبهم الذي سبق أن وجهوه للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ورئيس النيابة العامة بخصوص إخراج قضية رئيس بلدية كلميم السابق من الحفظ لوجود أدلة وقرائن ذات صلة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية وإحالة المتهمين على قاضي التحقيق حرصا على سيادة القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية.
وشددت الجمعية على وجوب تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واتخاذ كل الخطوات والمبادرات الضامنة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة، مع التسريع بإخراج قانون غسيل الأموال إلى الوجود والتصدي لتهريبها. مبرزة الحاجة الماسة إلى وضع حد لسياسة الريع، مع مراجعة الأجور العليا والتعويضات الممنوحة لبعض أعضاء ومسؤولي مؤسسات الحكامة وتقوية أدوار وصلاحيات هذه الأخيرة.
وطالبت الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد والرشوة والريع وعدم تزكية الأشخاص ذوي الذمة المشبوهة في الانتخابات المقبلة حرصا على صون الحياة السياسية من كل مظاهر الفساد ومن أجل تقوية وتمني المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين فيها وتبنى مدونة سلوك أخلاقية.