حميد باجو ينتقد لجنة النموذج التنموي: هل تعرفت حقا عن كيفية تفكير المغاربة ورأيهم أو تطلعاتهم؟

وجه الناشط السياسي، حميد باجو، انتقادات لواضعي التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي والذي جرى تقديم نسخة منه للملك محمد السادس، يوم الثلاثاء الماضي.
وفي تقديمه لقراءة أولية في تقرير النموذج التنموي، قال باجو، إن سعي اللجنة المكلفة بفتح نقاش ولقاءات مباشرة وغير مباشرة مع أطراف وفئات مختلفة من المغاربة للاستماع إلى تطلعاتهم ومقترحاتهم؛ هي منهجية ايجابية تسجل لفريق بنموسى.
واستطرد الباحث السياسي، قائلا في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، " إلا أنه كان ربما من الممكن تطعيم ذلك بتنظيم استطلاعات رأي تلامس شرائح أوسع من المواطنين، تطرح عليهم مثل تلك الأسئلة حتى تتبين الصورة بشكل أوضح حول كيف يفكر المغاربة".
وأضاف المتحدث ذاته، أنه طرح هذه الملاحظة "خاصة وأن التقرير نفسه يضع من بين الشروط الأربعة لنجاح التغيير ما سماه "تغيير التمثلات الكابحة" أو بعبارة أخرى كيف ينظر المغاربة إلى واقع البلاد ومستقبله وما الذي جعلهم لم يعودوا يثقون في أي شيء !!!؟".
وتساءل باجو في هذا الصدد:" فهل تعرفت اللجنة حقا عن كيفية تفكير المغاربة ورأيهم أو تطلعاتهم... أم أن مارس أعضاءها بعض إسقاطاتهم الخاصة واعتبروها هو رأي المغاربة؟؟".
وكان بلاغ للدويان الملكي، قد ذكر أن تجديد النموذج التنموي يشكل مرحلة جديدة في توطيد المشروع المجتمعي، الذي يقوده الملك؛ ويشمل أيضا تعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة، وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتأكيد الشخصية التاريخية والثقافية المغربية، الغنية بتاريخها العريق، والمتميزة بالانفتاح، وبتعدد مكوناتها.
وطبقا للمهمة الموكولة إليها، فقد اعتمدت اللجنة مقاربة متعددة الأبعاد، وقامت بتأطير جيد لأعمالها، يقول البلاغ، "وقد تمكنت على الخصوص، من استكشاف وتدارس التحديات والتغييرات الجديدة التي نتجت عن جائحة Covid-19، في العديد من المجالات الاستراتيجية، مثل الصحة والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والتنمية الصناعية والسياحية".
وبهذه المناسبة، دعا الملك إلى التفاعل الجدي مع خلاصات هذا العمل، وجعلها في خدمة تنمية بلادنا ورفاهية مواطنيها.
كما أمر الملك بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة.
وفي هذا الإطار، يقول البلاغ "فإن الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، مدعوون، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير، من أجل خدمة هذا الطموح والأفق التنموي الجديد، والارتقاء به لمستوى تطلعات الملك والشعب المغربي".
كما أن الاقتراح المبتكر للجنة، والذي يهدف إلى ترجمة المحاور الاستراتيجية للنموذج الجديد في "ميثاق وطني من أجل التنمية"، يستحق اعتماده وتفعيله بروح بناءة وتوافقية، وبحس عال من المسؤولية والمصلحة العامة، كإطار مرجعي مشترك لجميع القوى الحية بكل أطيافها.