شبكة صحية تستنكر تسليع الخدمات الطبية بالقطاعين العام و الخاص من خلال فرض أسعار مرتفعة جدا على المصابين بكورونا

قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إن ارتفاع نسبة الوفاة بكوفيد -19 يعد مؤشرا على ضعف مستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات والمصحات، وتأخر التدخل الاستعجالي مع الحالات المصابة.
وانتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق الحياة ما أسمته بالمنظومة الصحية التقليدية المتهالكة و غياب عدالة توزيع الخدمات الصحية واستمرار المركزية المفرطة الاحادية في التدبير والقرارات، وغياب الشفافية وضبابية الارقام وتضارب المعطيات، مع استمرار تسليع الخدمات الطبية بالقطاعين العام و الخاص، من خلال فرض أسعار مرتفعة جدا، على المصابين بمرض كوفيد -19 وخاصة لدى الحالات الحرجة والخطيرة، ومحاولة القطاع الصحي العام الصمود أمام كل عوامل الانهيار، التي تسببت فيها سوء الحكامة و سوء التدبير والارتجال فضلا عن ملفات الفساد التي كشفت عنها لجنة الاستطلاع البرلمانية.
وأشارت الشبكة، أن الوضع الصحي بالمغرب بات اليوم في وضع حرج للغاية، و أصبحت المستشفيات العمومية مرة أخرى تعيش وضعا صعباً، بسبب النقص الحاد في اسرة الانعاش والعناية الفائقة والتجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية والادوية وخاصة في الموارد البشرية والاطقم الطبية والتمريضية المدربة على خدمات الانعاش، والعناية الفائقة، كما أن الوضع الوبائي ينذر بالخطر. ومقلق جدا ، حيث تم تجاوز عتبة 10.000 حالة وفاة.
وأضافت أنه قد تزداد الازمة الصحية حدة في الأسابيع المقبلة إذا استمرت وتيرة التحليلات المخبرية في ارتفاع لتكشف عن حقائق صادمة ، عن معدل الانتشار مقابل الحاجيات الحقيقية من الاسرة الطبية بوحدات العناية الفائقة وقاعات الانعاش في المستشفيات العمومية بعد ان اصبحت ممتلئة عن آخرها بالمستشفيات العمومية بالمدن الكبرى : كالرباط والدار البيضاء،وفاس ومراكش واكادير.
كما قالت في ذات البلاغ أن المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة في العديد من المدن لم تستطع استيعاب حجم الإصابات المتزايد، يوميا وذلك بسبب النقص الكبير في اسرة الانعاش والعناية الفائقة، وعدم قدرتها على استيعاب كل الطلبات المصابين بفيروس كورونا، فما بالك بالمرضى المصابين بأمراض سارية ومزمنة الذين طالهم النسيان.
وأضاف المصدر ذاته، أنه اليوم أمام مؤشرات قوية دالة تؤكد على هشاشة النظام الصحي الوطني، رغم كل الدعم الذي قدمته له الدولة لأجل انعاشه وترميم ما يمكن ترميمه بحكم أنه غير قادر على تلبية الحاجيات والمتطلبات المستعجلة. من الخدمات الصحية المطلوبة لاستقبال الحالات المرضية الحرجة والخطيرة، فتسجيل معدل وفيات مرتفعة جدا و عدم قدرة وزارة الصحة على تقليص حجم الإصابات ، باعتمادها على خطة عمل مغايرة واستراتيجية متجددة تتفاعل مع المتغيرات وذلك عبر تنظيم برامج وقائية ، وتحفيز تنظيمات المحتنع المدني للمشاركة.