توقف عمليات جراحية و تعطل المواعيد الطبية في المستشفيات المغربية .. حقوقيون يدقون ناقوس الخطر !

وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تحذيرا لوزارة الصحة والحكومة، وتطالبهم بالتدخل للقيام بدورهم حيال نقص المستلزمات الطبية والأدوية، التي أصبحت مشكلة مزمنة في المستشفيات مما أدى إلى إيقاف العمليات الجراحية في عدد كبير منها وتعطيل المواعيد الى سنة2019.
وحسب التحذير، الذي تتوفر Rue20.com، على نسخة منه، فلا يمكن للأطباء توقيف العلاج المرضى المترددين على المستشفيات العمومية، بسبب النقص الحاد في هذه المواد , كما أن الأطباء والممرضون والأطر الإدارية والتقنية يعملون في ظروف صعبة بالمستشفيات العمومية والمراكز الصحية، علما ان العالم القروي والأقاليم الصغيرة تعدّ الأكثر نقصا في هذه المستلزمات، ما يدفع الكثير من المواطنين إلى التوجه نحو المصحات الخاصة او التنقل للمراكز الاستشفائية الكبرى بالرباط والدار البيضاء ما يزيد من الأعباء المادية.
ويضيف نص التحذير، أنه امام هدا النقص الحاد والخصاص يضطر الأطباء الى مطالبة المرضى بشراء الادوية ومستلزمات التطبيب من جيوبهم بالصيدليات ووحدات المستلزمات الطبية بالقطاع الخاص وباسعار باهضا وكبيرة على قدرتهم الشرائية .
رغم ان طلب شراء أدوية او مستلزمات طبية ليست من مسؤولية الطبيب لكنه مجبر على دلك من الناحية المهنية والطبية والأخلاقية حتى لا يضع نفسه امام مشاكل قانونية تتعلق بعدم القيام بواجباتها المهنية في التشخيص ووصف الدواء او القيام بعملية جراحية مستعجلة وهي وضعية أصبحت تكاد تكون عامة في المستشفيات العمومية و بصورة متكررة، بسبب نقص المستلزمات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية.
كما اشارت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الى امستشفيات الحكومية والمراكز الصحية اليوم تعاني من وجود نقص حاد في المستلزمات الطبية، خصوصا في مادة الأنسولين واللقاحات الاساسية للأطفال والنساء، و كذا الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل عام. بالاضافة الى التهديد المتزايد للأدوية المزيفة والمنتهية الصلاحية داخل المستشفيات وخارجها.
وقد بدأت بالفعل تعرف تأزما خطيرا ونقصا حادا في جميع هده المتطلبات الأساسية للتشخيص البيولوجي والراديولوجي وللعلاج بالنسبة للأمراض المزمنة وبرامج التطعيم للنساء والأطفال.
حيث بدأت بوادر الأزمة تظهر من جديد بخصوص مادة الأنسولين بالعديد من المستشفيات والمراكز الصحية بمجموع تراب المملكة ونقص حاد في لقاح DTC بالمراكز الصحية ، فضلا عن الخصاص في عدد مهم من الادوية دات الحمولة الطبية الاستعجالية وابسط المستلزمات الطبية الجراحية مثل مادة التخدير بالمستعجلات والمركبات الجراحية وادوية الإنعاش والعناية الفائقة ومستلزمات جراحة العظام و القفازات والخيوط الجراحية ومحلول السيريوم.
إضافة الى الادوية الضرورية للعلاج بالمراكز الصحية والمستوصفات في البوادي والمدن دات الكثافة السكانية والتي تتفشى فيها أمراض الفقر بشكل كبير كالأمراض السارية كالإسهال و السل والملاريا و التهاب الرئوي والحصبة والأمراض المنقولة جنسيا وفيروس العوز المناعي البشري الايدز وفيروس الكبد والتهاب السحايا الجرثومي والليشمانيا والجدام والتسممات الغدائية.
كل هذا الامور راجعة حسب نص التحذير الى، إيقاع التغييرات التي تعرفها وزارة الصحة على مستوى عدد من المديرين المركزيين و الجهويين ومنادب الوزارة على العمالات الطبية ومديرية الأدوية، وتوقف عدد من المشاريع والخدمات والبرامج في انتظار المصادقة على التعينات الجديدة ومعرفة توجهاتها والرؤية الاستراتيجية التي تدعي الحكومة تخصيصها لهدا القطاع الدي يعتبر من القطاعات المفلسة على اكثر من صعيد.
وعن كون العديد من المديريات التابعة لوزارة الصحة لم تقم بطلبات العروض، فيما يخص الادوية والمستلزمات الطبية واللقاحات. وكذا ما راكمته هده المؤسسات الصحية من عجز مفرط في السنوات الأخيرة على مستوى الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية والجراحية .