فورين أفيرز: الولايات المتحدة لم تسحب قواتها من الشرق الأوسط ولن تفعل

ناقشت الزميلة البارزة في مركز بيرك للعلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا- لوس أنجليس داليا داسا كي أن الولايلت المتحدة لن تنسحب من الشرق الأوسط وهي بحاجة لاستراتيجية جديدة وليس استراتيجية خروج.
وجاء بمقالها بمجلة "فورين أفيرز" أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تخف نيتها الخروج من الشرق الأوسط. وفي مقابلة مع وزير الخارجية انتوني بلينكن قبل توليه منصبه قال فيها إن رئاسة بايدن "ستولي اهتماما قليلا بالمنطقة". وأخبر مسؤول بارز الكاتبة أن إدارة باراك أوباما لم تمض في استراتيجية التوجه نحو آسيا و"هذه المرة سنفعل".
ويمثل التنافس الإستراتيجي مع الصين الموضوع الرئيسي في السياسة الخارجية الأمريكية، وهو موضوع يجمع عليه الحزبان في واشنطن المنقسمة. ورغم كل الحديث عن خروج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط والقلق الذي انتشر بعد الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان إلا أن الواقع على الأرض غير هذا: لا تزال واشنطن تحتفظ بشبكة واسعة من القواعد العسكرية وأثبتت استعدادا للتعامل مع شركاء غير مرغوب بهم باسم تقوية الأمن الإقليمي. وأكثر من هذا فستؤدي الديناميات الإقليمية ومزيد من عدم الإستقرار والعنف، لمطالب ببقاء الوجود الأمريكي.
وحتى نكون واضحين، فلم تعد الولايات المتحدة القوى العظمى الوحيدة المهيمنة في الشرق الأوسط، فقد نما الإستثمار التكنولوجي الصيني والوجود العسكري الروسي في المنطقة على مدى العقد الماضي. وبهذا المعنى فاللحظة الأمريكية قد انتهت. ومع أن معظم الأمريكيين يريدون الإنتهاء من الشرق الأوسط إلا أن الأخير لم ينته بعد من أمريكا ولن يتركها في حالها.
وعليه فالحديث عن الإنسحاب الأمريكي ليس مجرد اسطورة ولكنه يمنع النقاش الحقيقي والمهم حول الطريقة التي يمكن للولايات المتحدة تحسين حياة المواطنين في المنطقة وتسهم ببناء نظام سياسي عادل في الشرق الأوسط. وتشير كي إلى أن الأمور لم تتغير في المنطقة رغم المخاوف من خروج الأمريكيين، فالحضور العسكري الأمريكي مستمر أكثر من العادة أو مما يعترف به.
وقررت إدارة بايدن المضي في صفقة مبيعات أسلحة بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات، مع أنها وعدت بمراجعتها للتأكد أنها متناسقة مع حقوق الإنسان. وبنفس السياق أدى قرار بايدن "النظر" في العلاقات مع السعودية إلى تحول في السياسة. وحظي نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وأخ ولي العهد محمد بن سلمان بمقابلات مسؤولين بارزين عندما زار واشنطن في تموز/ يوليو، رغم نشر تقييم استخباراتي توصل إلى أن جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018 تمت بموافقة ولي العهد.
والتقى مسؤول الأمن القومي جيك سوليفان في أيلول/ سبتمبر مع ولي العهد. ودفعت الإدارة لاحقا بصفقة أسلحة للسعودية بقيمة 650 مليون دولار. كل هذا لا يعطي صورة عن إدارة تدير ظهرها لحلفائها التقليديين أو أنها تتعامل مع "حقوق الإنسان كمركز" سياستها الخارجية.
وهذه الأشكال من التعامل تتجاوز الدول الثرية في الخليج، فقرار فريق بايدن حجب 130 مليون من أموال الدعم الأمريكي لمصر كان أقل من توقعات منظمات حقوق الإنسان والتزام الإدارة بالتشريع في الكونغرس الذي يشترط 300 مليون دولار الدعم العسكري بالتقدم في إصلاحات تتعلق بحكم القانون. وتظل مصر واحدة من أكثر ثلاث دول في العالم تحظى بالدعم الأمريكي، فهي تحصل سنويا على 1.3 مليار دولار من خلال برنامج أمريكا للتمويل العسكري الأجنبي، مع أن نظام عبد الفتاح السيسي يواصل قمعه للمعارضين ومنظمات المجتمع المدني.
صحيح، أعربت إدارة بايدن عن عملية تغيير في موقفها العسكري من خلال تخفيض أنظمة الدفاع الصاروخية في المنطقة والتركيز على التحدي الذي تمثله روسيا والصين. وأدى سحب أنظمة الدفاع من السعودية في أيلول/ سبتمبر، وبرغم استمرار المتمردين الحوثيين في اليمن توجيه الصواريخ إلى الأراضي السعودية، إلى زيادة حس الرياض بتخلي أمريكا عنها. وفي الوقت نفسه تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بمراجعة قد تؤدي لتخفيف البصمات الأمريكية في المنطقة والتركيز على منطقة الباسيفك الهندي، لكن من المستبعد أن تؤدي هذه التحركات لتغيرات جذرية وتخفيض أعداد عشرات الألاف من الجنود أو أن واشنطن مستعدة لتجاهل احتياجات شركائها الأمنية.
وتقول إن النقاش الداعي لتخفيف الحضور الأمريكي في الشرق الأوسط واضح، فبالإضافة لتحويل المصادر باتجاه آسيا، لم تعد أمريكا تعتمد على نفط المنطقة. وهناك حديث حول جدوى الإحتفاظ بقواعد عسكرية كبيرة وإن كانت فاعلة لمكافحة الإرهاب أم أنها تعمل على استفزازها من إيران.
لم تعد أمريكا تعتمد على نفط المنطقة، وهناك حديث حول جدوى الإحتفاظ بقواعد عسكرية كبيرة
ويدعو بعض المحللين إلى سحب كل القوات من الشرق الأوسط، وهناك من يرى توزيع القوات على قواعد عسكرية صغيرة. وهو ما سيخفف اعتماد الولايات المتحدة على قواعد عسكرية كبيرة مثل العديد في قطر ومعسكر عريفجان في الكويت، والتي قد تكون عرضة للهجمات الإيرانية، في الوقت الذي طورت فيه طهران قدراتها من المسيرات والصواريخ.
وتعلق كي أن هذه النقاشات مقنعة لكن الإعتبارات السياسية والبيروقراطية تؤشر إلى استمرار تأثر الولايات المتحدة للهزات في سوق النفط ومصالح الصناعة الدفاعية الأمريكية ولا حاجة لذكر المصالح الإستراتيجية بشكل يجعل من عملية تراجع سريعة غير محتملة. ويريد شركاء الولايات المتحدة في الخليج بقاء القوات الأمريكية باعتبارها علامة على التزام واشنطن السياسي بأمنهم. وبعد الدور الذي لعبته قطر ودول الخليج في الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان فإن تخفيض عدد القوات الأمريكية قد يكون محتملا لكن سحبها بالكامل مستبعد.
وترى أن تركيز الحزبين في الكونغرس على إيران سيكون عاملا في صالح الوجود الأمريكي بالشرق الأوسط. فالمناورات العسكرية في محاولة لردع إيران مستمرة وتضم الآن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين. وليس من الواضح تعرض القواعد العسكرية الأمريكية للمخاطر، فقطر والكويت التي يرابط فيهما آلاف الجنود الأمريكيين، على علاقة جيدة مع إيران. ولن تكون القوات الأمريكية داخل البلدين عرضة والحالة هذه لهجمات إيرانية. وعليه فمنافع تخفيض القوات الأمريكية بالمنطقة يتفوق على الثمن السياسي وتنفير الشركاء في الخليج.
وترى كي أن النقل الدوري لأنظمة الصواريخ من الشرق الأوسط هو علامة عن تخفيف الوجود الأمريكي، وسيصبح دوريا مع زيادة تحويل المصادر نحو آسيا. ولن تتقبل القوى في المنطقة هذا لكنها ستعلم العيش معه. ويظل إغلاق قواعد عسكرية بالكامل أمرا آخر.
وأشارت كي عن حرب الظل مع إيران، فهذه ترى في استمرار الوجود العسكري الأمريكي تهديدا لمصالحها وهدفا جيدا. وربما حاولت إيران وهي تبحث عن طرق لتعزيز قدراتها الردعية ضرب القواعد العسكرية في مناطق النزاع وتجنب القواعد الكبيرة في الخليج.