خلف تعيين عبد السلام أبو درار كسفير للمغرب بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية حالة من الجدل بسبب الماضي السياسي للرجل الذي نشط خلال سبعينيات القرن الماضي ضمن الحركة الماركسية اللينينية، متمثلة في منظمة "23 مارس" والتي قادته إلى السجن لمدة خمس سنوات. عبد السلام أبو درار وبعد عودته سنة 1973 من باريس، التي كان يدرس في أعرق مدارسها: "المدرسة الوطنية للقناطر والطرق"، بدبلوم مهندس دولة وهو لا يتجاوز ال 24 من عمره، انخرط ضمن خلايا المنظمة الماركسية السرية ("23 مارس")، حيث سيتم اعتقاله في نونبر 1974 والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، قضاها كاملة وذاق خلالها صنوف التعذيب والتنكيل به، فلم يفرج عنه إلا في نونبر 1979. وشغل السيد أبو درار، الحاصل على دبلوم في الهندسة المدنية سنة 1973، ثم على ماستر في إدارة الأعمال سنة 2000، من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس، ما بين 1973 و1997 منصب مستشار في الهندسة المدنية في مناصب للإدارة من مستوى رفيع في القطاعين العمومي والخاص، وخاصة في مجالات التقييم، وتدبير وتمويل المشاريع. كما شغل منصب مدير التأمينات والتقاعد (1998-2002)، ثم كاتبا عاما لصندوق الايداع والتدبير ما بين 2002 و2006، قبل أن يتم تعيينه مديرا عاما مساعدا لهذه المؤسسة سنة 2006. وفي غشت من سنة 2008 ، عينه الملك محمد السادس في منصب رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. وانتخب بعد ذلك عضوا في لجنة الجمعية الدولية لهيئات محاربة الرشوة، ثم عضوا في المكتب التنفيذي للمؤسسة ذاتها ما بين 2010 و2011. وابتداء من دجنبر 2012، انتخب رئيسا للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ثم عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عضوا في الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. كما ينشط السيد أبو درار في العديد من الهيئات العلمية والمهنية والمدنية، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.
