المس ب«مجانية التعليم» يجر عزيمان إلى القضاء

أفادت يومية المساء في عددها الصادر السبت أنه وفي تصعيد جديد للجدل الذي خلقه الرأي الاستشاري بفرض رسوم على التعليم الثانوي والجامعي، الذي قدمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لوحت النقابة الوطنية للتعليم العالي باللجوء إلى القضاء ضد مجلس عزيمان.
وحسب المساء فقد جاء قرار مقاضاة المجلس خلال اجتماع عقده المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، خلص خلاله إلى مقاضاة المجلس الأعلى للتعليم، وخوض كافة أشكال النضال دفاعا عن مجانية التعليم وجودته.
وفي تعليقه على قرار نقابته بالدار البيضاء، أكد عبد الكريم مدون، الكاتب العام ل«النقابة الوطنية للتعليم العالي»، أن المسألة أكبر من المقاضاة أمام المحاكم، لأن ما يقوم به مجلس عزيمان دخل في لعبة جرت إليها الحكومة.
واعتبر مدون أن الحدث يستحق التفاعل، لأن الخطب الملكية وتقارير المنظمات الدولية تتحدث عن أزمة التعليم في المغرب، والمجلس يعتقد أن الحل يكمن في فرض رسوم للتسجيل على الطلبة والتلاميذ، موضحا أنه خرج من المجلس لأنه لم يعد يشرفه أن يجلس مع أشخاص لا يؤمنون باللغة العربية ولا التداول والاختلاف ولا يحترمون الرأي الآخر.
ومن المقرر أن تجتمع النقابات التعليمية بجميع أطيافها، اليوم السبت، من أجل اتخاذ قرار موحد للرد على الرأي الاستشاري الذي أصدره المجلس الأعلى للتعليم بخصوص فرض رسوم على التعليمين الثانوي والعالي.
وفي السياق ذاته، رفض المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي قرار التراجع عن مجانية التعليم، الذي من المتوقع أن يحرم أزيد من 90 في المائة من الفئات الشعبية للشعب المغربي من هذا الحق، الذي تضمنه المواثيق الدولية والقوانين المحلية بالبلاد. وأثنى المكتب على قرار انسحاب كاتبه الوطني، الذي كان يمثل التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم، بعد صدور الرأي الاستشاري الأخير بضرورة فرض رسوم على التعليمين الثانوي والعالي.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي قد اعتبرت إقحام الحكومة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في إبداء رأي بخصوص اختيار سياسي يهمها تحريفاً للمهام الأساسية للمجلس كما هي محصورة في المادة 2 من القانون 105.12 المنظم له، معلنة رفضها المطلق للتخلي عن مجانية التعليم في المرحلتين الثانوية والعالية، كما ورد في مشروع الرأي الاستشاري الذي أصدره المجلس، والذي يعني مصادرة حق دستوري، هو الحق في التعليم، ويتشبث بحق جميع الفئات الاجتماعية في ولوج التعليم والمعرفة دون قيد أو شرط خارج الضوابط العلمية المتعارف عليها عالمياً.