جدل كبير في أمريكا بسبب "فضائح" ترامب وحديث عن إقالته بعد تنصيبه

يواجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، موجة كبيرة من الانتقادات اللاذعة في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد التقرير الذي أصدرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول توفر الاستخبارات الروسية على "معلومات محرجة" و"أشرطة إباحية للرئيس الجديد".,نال
وأصبح السؤال مطروحا، في الولايات المتحدة، حول كيفية الخروج من مأزق خضوع رئيس البلاد لابتزاز دولة أجنبية، في حال صدق ما نشره الإعلام الأمريكي نقلا عن تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول هذه "المعلومات المحرجة"، ويروج نقاش حول كيفية التخلص من هذا "العار" كما وصفته عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، وبالتالي التخلص من دونالد ترامب، الذي صرح قبل يومين مغازلا الرئيس الروسي بالقول "إذا قدّرني بوتين فذلك مكسب كبير لي".
ويتضمن الدستور الأمريكي في المادة الثانية، إجراءات تسمى "المنع" والهدف منها إقالة موظفي الدولة الكبار (الرئيس، نائب الرئيس، الوزراء والقضاة الاتحاديين) في حال ارتكابهم جرائم الخيانة، الفساد والجرائم الكبرى الأخرى، وتطبق هذه الإجراءات على خطوتين.
تقضي الأولى بتوجيه الاتهام إلى الرئيس في حال تصويت الأغلبية البسيطة من أعضاء مجلس النواب لصالح ذلك.
الخطوة الثانية هي محاكمة الرئيس، والتي يتولاها مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة رئيس المحكمة العليا، وتتم إدانة الرئيس في حال تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الإدانة، حيث تتم إقالة الرئيس من منصبه، ويصبح باستطاعة المحاكم المدنية أن تلاحقه قضائيا.
وقد استخدمت إجراءات "المنع" سنة 1998، في حق الرئيس الأسبق بيل كلينتون، حيث أدت تبعات فضيحة مونيكا ليفنسكي، وتصرفات الرئيس الأسبق بيل كلينتون إلى أن يواجه تهمتي الحنث باليمين أمام هيئة المحلفين الكبرى المكلفة بالتحقيق في القضية وعرقلة سير العدالة، ولكن 55 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ، صوتوا في ختام المحاكمة لصالح براءة كلينتون.