وزارة الداخلية ترفع دعوى ضد شباط

وضعت مصالح وزارة الداخلية، شكاية لدى وزارة العدل والحريات، ضد حزب الاستقلال، ممثلاً في أمينه العام، حميد شباط، مطالبة في الوقت ذاته بفتح تحقيق في المقال الذي نشره الموقع الرسمي للحزب، يوم الأربعاء 8 فبريار الجاري، واتهم فيه "الدولة العميقة" بمحاولة تصفية شباط على غرار "أساليب واد الشراط" في إشارة إلى وفاة الزايدي وباها في 2014.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن وزارة العدل والحريات، فتحت "بحثا" في هذه القضية، بناء على شكاية من وزارة الداخلية.
وكان حزب الاستقلال قد وجّه أصابع الاتهام للدولة العميقة بالضلوع في مقتل وزير الدولة عبد الله باها، والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أحمد الزايدي، بوادي الشراط.
واعتبر المقال الذي نشر على موقع الحزب أنه تمت تصفية كل من باها والزايدي من طرف ما أسموه بالدولة العميقة، مضيفا أن هذه الأخيرة تحاول تصفية شباط على غرار "أساليب واد الشراط"، قبل أن يسارع حزب الاستقلال إلى حذف المقال من موقعه الرسمي، موضحا أنه "أنه غير معني به"، ولا "يعبر عن موقفه الرسمي"، لكن هذا لم يثني الداخلية من تحريك دعوى قضائية ضد حزب الاستقلال.
وهذا نص المقال كاملا
"يتابع الرأي العام الوطني ببالغ الحسرة وشديد الاستغراب الأساليب التي ينهجها بعض الأطراف من "الدولة العميقة" للنيل من رأس حميد شباط في أفق، أولا تصفية الحساب معه شخصيا، وثانيا محاولة خوصصة حزب الاستقلال لتمر لمحاصرة حزب العدالة والتنمية والتخلص من أحزاب الشعب إلى الأبد.
لا أحد يمكنه أن يحتل موقع الدفاع عن حميد شباط، فهو قادر على الدفاع عن نفسه، لكن المرء يعترف أن الانفتاح الذي أصبحنا نعيشه في المغرب يجعل المغاربة يعتقدون أن الأساليب قد تطورت وأصبحت ذكية كهواتفنا.
لكن للأسف الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد شباط حانت، وهو ما يحيل إلى "أساليب واد الشراط" كأسلوب مغربي / مغربي خالد للتخلص من السابحين عكس التيار. وطبعا المقصود بأساليب واد الشراط جميع الأشكال التي تكتسيها التصفية الجسدية والمعنوية والمجتمعية لشخص ما:
ابتداء من التصفية الجسدية عن طريق واد الشراط، ومرورا بالمراجعات الضريبية وإخراج الملفات النتنة من الدواليب، دون نسيان المثول أمام من ترك خلف ظهره عبارة "وإذا حكمتم بين الناس أن احكموا بالعدل".
إن شبه المحاكمات الشعبية التي أصبحت تقوم بها جميع أجهزة الدولة من قنوات عمومية رسمية ومستشارين لجلالة الملك وخطباء الجمعة والمجلس العلمي الأعلى وأساتذة جامعيين/محللين ومنابر خاصة.. تزرع في نفوس المغاربة نوعا من الشك حول هوية الخصم في هذه الحرب، وما طبيعة الخيانة التي اقترفها في حق البلد لكي تتجند كل القوات "أرض جو بحر" للإطاحة به؛ وبماذا يفيد المغاربة ما ينشره النيني من ممتلكات وحسابات لحميد شباط في معيشهم اليومي؟ أو في المسار الديمقراطي للبلد؟ أو في إعمال مبدأ المحاسبة و"من أين لك هذا"؟
ومنذ متى أصبح الوصول لمعلومات شخصية حساسة أمرا متاحا للعموم بأرقام التسجيل في المحافظة العقارية والحسابات البنكية، وتاريخ التسجيل والتحفيظ والملكية والتملك والشركاء و..و..؟؟؟
كان المتتبعون للشأن السياسي سيتقبلون قيام أجهزة الاستعلامات بمد النيني بالمستحقات الضريبية للأملاك التي أعطتها له وعن أنشطتها غير الشرعية، وعن عدم احترام حقوق العمال بالشركات، وعدم تأدية مستحقاتهم وعدم التصريح بهم وبأجورهم لدى منظمات الاحتياط الاجتماعي، فهذه قضية رأي عام؛ أما وأن تمده بجرد للممتلكات فأول رد فعل للمتلقي سيكون من قبيل:
– لماذا لا يفتح تحقيق حول الذين اغتنوا على حساب المنكوبين من زلزال أكادير وزلزال الحسيمة؟
– لماذا لا يفتح تحقيق حول اختلالات مخطط المغرب الأخضر، والذين كانوا وراء هذه الاختلالات ؟
– لماذا لا يفتح تحقيق حول ظروف إفلاس شركة لاسمير ، والذين تسببوا في هذا الإفلاس؟
– أين وصلت قضية صلاح الدين مزوار مول البريمات ولماذا تم اعتقال من سرب الخبر؟
– كيف راكم المصنفون في Forbes الثروات في الوقت الذي كان أجدادنا الشرفاء يقاتلون من أجل الوطن بالنهار ويتحسسون صورة محمد الخامس في القمر بالليل؟ .. (بالشفرة أكيييييييييييييييييد )
– كم عدد المغتصبات بدوزيم الشيخ و لارام بنهيمة ؟
– أين وصلت فيلات خدام الدولة واش باقا ب 5 دراهم للمتر ؟
خلاصة القول أن المغاربة بفطرتهم يعلمون أن معظم المسؤولين في الدولة والمتسلطين على رقاب الشعب "لا باس عليهوم" ويتمرغون في بحبوحة العيش ، ويعلمون أن البلد به فئتان:
– فئة تؤدي عن كل شيء من عرق جبينها: تعليم، نقل، صحة، سفر أوتوروت، وجبات الغذاء، ماء سيدي علي، كل أنوا المشروبات، ضرائب مباشرة وغير مباشرة، وتنتظر معالجة ملفاتها لمدد خيالية..
– وفئة "بريستيجيا" تستفيد من كل شيء : التعليم،، الصحة ، النقل والتنقل ، مصاريف الجيب ، السكن ، التبريد والتسخين المركزي، البنزين ،الطريق السيار الباخرة الطائرة ..
إن المغاربة ليسوا في حاجة إلى الكشف عن ثروات الأشخاص عبر اللجوء لوسائل الإعلام في بلد يتبنى الليبرالية وحرية المبادرة الفردية، وإنما من خلال مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات..
إن المغاربة في حاجة إلى انطلاقة جديدة ترتكز على طي ملفات "الانتهاكات" الاقتصادية على شاكلة هيئة الإنصاف والمصالحة، واعتماد تعاقد جديد من أجل العدالة والكرامة والقطع مع ممارسات العهد البائد.. عهد الأسياد والعبيد".