وزارة الداخلية تُحدث صندوق محاربة الكوارث الطبيعية بغلاف مالي قدره 272 مليون درهم

توصلت وزارة الداخلية ب112 مشروعا وردا من مختلف الهيئات العمومية من جماعات ترابية ومؤسسات عمومية وقطاعات وزارية، برسم سنتي 2016-2017، للاستفادة من تمويل "صندوق محاربة الكوارث الطبيعية"، بغلاف مالي قدره 272 مليون درهم.
في هذا الصدد قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، اليوم الاثنين بالرباط، إن هذا الدعم مكن من قطع أشواط مهمة، مسجلا في هذا الصدد التقدم الحاصل الذي عرفه تنفيذ برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية وتحسين قدرة البلاد على مواجهتها، المتفق عليه في أبريل 2016 بين الحكومة المغربية والبنك الدولي، في إطار اتفاق قرض قدره 200 مليون دولار.
وأوضح الضريس أن اعتماد برنامج دعم مباشر برسم سنتي 2016-2017، خصص له غلاف مالي قدره 68 مليون درهم، سيمكن من تزويد مجموعة من العمالات والأقاليم الأكثر عرضة للمخاطر بأدوات التخطيط لتحديد وتقييم المخاطر.
وأشار الضريس، أن قوام هذه المقاربة يتمثل في الوقاية والاستباقية للتمكن من ملاءمة الوسائل البشرية والمادية حسب الاحتياجات والحالات.
وأضاف أن الغاية من هذه المقاربة هي تحقيق أكبر حماية ممكنة للأرواح والممتلكات وترشيد النفقات المخصصة لهذا النوع من التدبير.
والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة قامتا بعقد شراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل تعبئة خبراء دوليين لمواكبة المغرب في تنفيذ توصيات الدراسة التي قامت بها هذه المنظمة، بطلب من الوزارتين منذ أقل من عام حول "حكامة سياسات تدبير المخاطر الكبرى بالمغرب"، على شكل خطة عمل برسم 2017-2018.