مديرية السجون تنفي صحة رسالة الزفزافي وهيئة الدفاع .. المديرية وقعت في ورطة

أصدرت المندوبية العامة للسجون بيانا توضيحيا تنفي فيه صحة الادعاءات التي نشرها المحامي محمد بوزيان، حول حصوله على رسالة من المعتقل ناصر الزفزافي، بالسجن المحلي عين السبع 1، والتي تم تداولها بشكل واسع على مواقع إعلامية وعدد من صفحات مواقع التواصل مساء أمس الأربعاء.
وأكدت المندوبية أن المعتقل ناصر الزفزافي، نفى بشكل قاطع تسليمه أي وثيقة للمحامي زيان، كما أوضحت أنها لم تضبط مع المعني أي وثيقة خلال التفتيش الروتيني الذي يفرضه القانون الداخلي للمؤسسة السجنية في حال ولوج المعني بالأمر قاعة التخابر للقاء محاميه.
وردا على هذا، أكد إسحاق شارية عضو هيئة دفاع ناصر الزفزافي أن ما أقدمت عليه إدارة السجون هو خرق لحرية الدفاع وانتهاك لسرية التواصل بين المحامي و موكله، مشيرا لأن مبدأ السرية و البحث عن أدلة البرائة هو حق تأكده المواثيق الدولية، كما أفاد أن في حالة ما إذا كان افتراء زيان على ناصر صحيحا فإن الجهة المسؤولة عن فتح تحقيق في الموضوع ليست مديرية السجون أو النيابة العامة وإنما هي نقابة المحامين بناءا على شكاية من ناصر نفسه، الشيء الذي لم يحصل لحد الأن.
كما قال أن كما أكد شارية، أن الهدف من هاد البيان هو التشويش على براءة ناصر من تهم الموجهة إليه من قبيل الإنفصال والدعوة للعنف والدعوة لمواجهة الملك، باعتبار أن الرسالة تنفيها تماما مما يشكل دليلا قويا للبراءة ستدرجه الهيئة ضمن الملف.
كما قال شارية، أن يوم الإثنين القادم سيكون يوما حاسما ف القضية، إذ أنه سيتم قراءة الرسالة على مسامع ناصر الزفزافي بحظور أزيد من 30 محامي، وله حينها أن ينفيها أو يؤكدها.