بوليف يرمي بمسؤولية مراقبة فوضى "التريبورتورات" إلى الأمن و الدرك

بعد أيام قليلة على حادث السير البشع ، الذي أودى بحياة ثلاثة ضحايا بينهم طفل، خرج كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل و اللوجيستيك و الماء المكلف بالنقل ، نجيب بوليف ، ليرمي بمسؤولية مراقبة الفوضى التي تعرفها الطرق بسبب الدراجات ثلاثية العجلات "التريبورتور" إلى المديرية العامة للأمن الوطني و الدرك الملكي .
و أكد بوليف في تصريح لموقع العدالة و التنمية أن الإشكال يكمن في المراقبة، إذ الوزارة لا يمكن إن تقوم بمراقبة، و متابعة تنقل المواطنين عبر هذه الدراجات، موضحا أن هذا الأمر من اختصاصات مصالح وزارة الداخلية ، و الأمن الوطني في المدن ستعمل على الزجر التام لمثل هذه التصرفات.
وكشف بوليف أن الوزارة الوصية راسلت جميع ولاة جهات المملكة، من أجل تشديد المراقبة على أصحاب الدراجات التي تشتغل خارج القانون ، و التي تستعمل لأغراض مخالفة للقانون ، مضيفا أنه طلب من الولاة إمهال أصحاب الدراجات النارية ثلاثية العجلات إلى ما بعد عيد الأضحى المقبل من أجل تسوية وضعية دراجاتهم القانونية ، و ذلك مراعاة للوضعية الإجتماعية للمثيرين منهم .
واعتبر بوليف أن الوزارة ، و بهدف وقف حوادث السير التي تتسبب فيها الدراجات ثلاثية العجلات "تريبورتور" ، عملت على التركيز على الإطار القانوني، أي التعديلات التي أدخلت على مدونة السير ، و التي تمنع المواطنين من التنقل عبر هذا النوع من العربات .
وجاءت تصريحات بوليف إثر تزايد حدة الفوضى التي أصبحت تعرفها شوارع المدن ، و التي أدت إلى حوادث سير مميتة ذهبت بأرواح مجموعة من المواطنين بفعل انتشار ظاهرة النقل السري باستعمال الدراجات النارية ثلاثية العجلات ، التي يقبل عليها المواطنون أمام الأزمة الخانقة التي يعرفها قطاع النقل العمومي .
ونتيجة غياب المراقبة الأمنية من طرف المصالح المختصة ، تحول أصحاب الدراجات ثلاثية العجلات إلى نقل المواطنين بمدينة الدار البيضاء ، و خاصة من مناطق سياحية مهمة ككرنيش عين الذياب ، الذي ترابط به، و غير بعيد عن المركز التجاري "موروكومول"، مجموعة من الدراجات النارية ثلاثية العجلات من أجل نقل المواطنين من الكورنيش المذكور في اتجاه أحياء الحي الحسني و الألفة و غيرها، و ذلك غير بعيد عن رجال الأمن الذين ينظمون حركة السير في المدار القريب من المركز التجاري المذكور .